دولت اوباما روز يكشنبه بعد از تحليف رئيسجمهور جديد ايران بيانيهاي صادر و اعلام كرد كه اگر تهران براي حل و فصل مسئله هستهاي و برطرف كردن نگرانيهاي جامعه جهاني جدي باشد، امريكا را براي خود « شريكي آماده» خواهد يافت. اين سومين مرتبه است كه كاخ سفيد طي يك و نيم ماه بعد از انتخاب حسن روحاني به عنوان رئيسجمهور، براي «شراكت» با ايران اعلام آمادگي ميكند. شريك (Partner) و شراكت در ادبيات ديپلماسي معنا و مفهوم خاصي دارد و در يك تعريف حداقلي به معني وضعيتي است كه دو دولت يا دو بازيگر در حالتي از مناسبات قرار بگيرند كه نه تنها چالش استراتژيك با يكديگر ندارند، بلكه در برخي حوزههاي خاص و مهم با يكديگر همكاري قابل توجه پيدا ميكنند. به طور مثال، ديپلماتهاي امريكايي براي دولت هند از لفظ شريك استفاده ميكنند. اروپا، امريكا را شريك تجاري و گاه شريك استراتژيك خود ميداند. يا اينكه در توصيف مناسبات ايران و چين از لفظ شريك تجاري استقاده ميشود. روسها نيز در برخي مقاطع، تهران را شريك سياسي خودشان ناميدهاند.
هرچند با استناد به موضعگيريهاي بياني هر چند مكرر يك بازيگر سياسي، نميتوان مراد او را به طور كامل استنتاج كرد، ولي استفاده از لفظ شريك براي سومين بار متوالي در موضعگيري مقامهاي وزارت خارجه امريكا نشان ميدهد كه دستكم بخشي از طيف سياسي درون دستگاه عريض و طويل سياستگذاري امريكا مايلند با شرط و شروطي با دولت جديد در ايران به وارد مسير ديپلماسي با مختصات مورد نظر خودشان بشوند. فرض را بر اين ميگيريم كه اين بخش، در اين خواسته خود نيز حسن نيت دارند؛ آيا با توجه به ساختار تصميمسازي و تصميمگيري و همچنين نيروهاي سياسي در امريكا زمينه براي ورود به چنين مسيري وجود دارد؟
طي 34 سال مناسبات پر تنش واشنگتن با تهران، احتمالاً دولت اوباما بلندپروازترين دولت امريكا در زمينه تلاش براي «مصالحه رسمي» با ايران بوده است. اوباما بعد از ورود به كاخ سفيد، سياست « درگير شدن در تعامل » (Engagement) با ايران را در پيش گرفت و ابراز تمايل دولت اوباما براي مذاكره رسمي با دولت ايران را احتمالاً بايد در بين دولتهاي امريكا بيسابقه قلمداد كرد. با اين حال، حتي در خوشبينانهترين حالت و حسن نيت امريكا و آمادگي تهران نيز، دولت اوباما از ظرفيتهاي سياسي و ساختاري كافي براي ورود به مسيري نيست كه آن را شراكت با ايران مينامد. از تجربه توافق سال 2010 ايران با غرب براي تبادل سوخت و نافرجام ماندن آن به خاطر مخالفت دولت اوباما كه عبور كنيم، جديدترين تجربههاي ايران با دولت اوباما نيز چشم انداز روشني پيش روي ما نميگذارد. واقعيت اين است كه طيف سياسي كه طي يكي دو ماه اخير ادبيات ديپلماسي رسمي، مستقيم و دوجانبه با دولت ايران را تكرار ميكنند، از لحاظ سياسي در اقليت هستند. تجربه كمپين نامه نگاريهاي اخير نمايندگان سنا و كنگره امريكا به اوباما، اين موضوع را به خوبي نشان ميدهد. براي اولين مرتبه طي 34 سال گذشته، 131 نماينده مجلس نمايندگان پاي نامهاي را امضا كردند كه در آن از باراك اوباما خواسته شده فرصت ديپلماسي با دولت جديد ايران را از دست ندهد. صرف نظر از دو نويسنده نامه، اسامي هيچ كدام از اين 131 نفر در مطبوعات امريكا منتشر نشد، نماينده مجلس نمايندگان با يك فاصله چند روزه و درست در آستانه مراسم تحليف رئيسجمهور جديد، لايحه تحريمي نيش دار «جلوگيري از ايران هسته اي- 2013» به رئيسجمهور جديد ايران هديه كردند، لايحهاي كه دولت اوباما هم ظاهراً با آن مخالف است و در صورت تبديل شدن به قانون، سختگيرانهترين تحريمها را عليه ايران اجرا خواهد كرد. البته براي اولين بار بود كه اين لايحه با مخالفت 20نماينده كنگره روبهرو شد، ولي حتي در خوشبينانهترين حالت نيز، احتمالاً از 435 نفري كه عضو مجلس نمايندگان هستند، همين 20نماينده خواستار ورود به جاده ديپلماسي با دولت جديد ايران هستند. اين نشان ميدهد كه موازنه نيروهاي سياسي در داخل نهادهاي تصميمسازي در امريكا به نفع حاميان رويكرد ديپلماسي با ايران نيست، يا اينكه حداقل روشي را كه دولت اوباما براي ديپلماسي با ايران ميخواهد، قبول ندارند.
از اينكه بگذريم، ساختار تصميمسازي و تصميمگيري امريكا هم چنين اجازهاي را به دولت اوباما نميدهد. كنگره امريكا تا آستانه انتخابات اخير در تهران يك كمپين از تصويب تحريمهاي زنجيرهاي عليه تهران برپا كرد تا وضع تحريمهاي ايران، لااقل به لحاظ قانوني به مرحلهاي برگشت ناپذير برسد. هر چند اغلب اوقات گفته ميشود كه نظام سياسي امريكا يك نظام رياستي است، ولي واقعيت اين است كه رئيسجمهور به صورت عرفي مصوبات كنگره را جز در موارد معدود امضا ميكند و نمايندگان كنگره با تصويب قوانين، ميتوانند حوزه تصميمگيري رئيسجمهور را به شدت محدود كنند. در همين لايحه اخيري كه به تصويب مجلس نمايندگان رسيده، قدرت اوباما براي انعطاف در اعمال تحريمهاي ايران به شدت محدود شده و در صورت تصويب نهايي، باراك اوباما ديگر نخواهد توانست معافيتهاي 180 روزه خود براي خريد نفت ايران از سوي برخي كشورها از جمله چين، تركيه، هند، كره جنوبي و. . را تمديد كند. پيام سياسي اين لايحه براي كاخ سفيد اين است كه اوباما بايد در چارچوب خط و خطوطي كه كنگره تعيين ميكند، وارد جاده ديپلماسي با ايران شود.
از ياد نبريم همه اين فرضيات در حالتي است كه ما به حسن نيت دولت اوباما در ديپلماسي اعتقاد داشته باشيم.
