اگرچه عوامل متعددي در اقتصاد ايران در شكلگيري تورم مؤثر است اما جلوي برخي از اين عوامل جالب را ميتوان به راحتي و با حداقل هزينهها و اقدامات گرفت. برخي از اين عوامل جالب به شرح زير است.
مسكن
1- قيمتگذاري مسكن در ايران بسيار جالب است و تقريباً درهيچ جاي دنيا نمونه آن وجود ندارد. كافيست فردي در قسمت نيازمنديهاي روزنامه همشهري يا روزنامههاي پر تيراژ ديگر اقدام به درج آگهي كند و قيمتي نجومي براي ملكي كه اصولاً ممكن است وجود خارجي نداشته باشد، درج كند. پس از آن سيلي از گراني گريبان خريداران را ميگيرد. تقريباً هيچ كس هم جلوي اين نرخگذاري را نميگيرد و همين ميشود پايه براي قيمتگذاريهاي بعدي! و يك آگهي خيالي هم ميتواند يك سونامي در بخش مسكن ايران به وجود آورد! 2- همواره مشاوران املاك از اينكه سهم حق مبايعهنامهشان كم است، مينالند اما نكته جالب اين است كه بنگاههاي املاك چون با افزايش قيمت ملك سود بيشتري دريافت ميكنند پس طبيعتاً خواستار حداكثر قيمت هستند چه منصفانه باشد و چه غيرمنصفانه. 3 ـ عوارض چندگانه شهرداريها و خصوصاً تراكم، هزينههاي توليد مسكن را افزايش ميدهد. 4 ـ سود تسهيلات بانكي هم هزينههاي تأمين مالي همه طرحهاي توليدي را بالا ميبرد و مسكن هم در اين ميان مستثني نيست. نرخ تسهيلات 30 درصد هم باعث ركود و هم باعث تورم در اين بخش شده است 5 ـ افزايش زاد و ولد در سال هاي 55 تا 65 باعث انفجار تقاضا در اين بخش گرديد، اين درحالي است كه در مدت هشت سال گذشته حق مسكن كارگران درقانون كار ماهيانه 10 هزار تومان بوده است.
توزيع
كشور ما از جمله كشورهايي است كه چه در بخش كشاورزي و چه در بخش معدني، يكي از كشورهاي غني دنياست ولي چه اتفاقي ميافتد كه محصولات توليدي طي مسير خود از توليدكننده تا مصرفكننده كه ممكن است دو شهر يك استان باشد، تورم 100درصد، 200درصد و شايد هم بيشتر را به خود ميبيند؟ در اين ميان هم توليدكننده و هم مصرفكننده تحت فشار شديد اقتصادي قرار ميگيرند. پايين بودن سطح آگاهيهاي توزيعكنندگان و عدم آگاهي از تبعات اقدامات اينچنيني آنها و نداشتن روح جمعي، نبود مكانيسمهاي توزيعي مناسب همانند توزيع مويرگي، عدم نظارت و نبود فروشگاههاي زنجيرهاي كارآمد(نه فروشگاههاي موجود كه در برخي موارد گوي سبقت را از گرانفروشان ربودهاند) و افزايش بيرويه و بدون منطق قيمتها خواهناخواه باعث كاهش قدرت خريد مردم و در نتيجه ركود اقتصادي ميگردد. سود سرشار و بي رويه نظام توزيع باعث انفجار قيمت در بخش املاك تجاري گرديده است. در نظام توزيع ما سالهاست كه كسي ورشكسته نميشود و در بدترين تورم اقتصادي، توزيعكنندگان از عواقب بد آن كاملاً در امان هستند و هرگز زيان نميبينند.
تورم در بخش كشاورزي
خط مشيگذاري دولتي در ايران اكثراً به صورت آزمايش و خطاست كه متأسفانه مشكلات زيادي را به بارآورده است و در اين ميان بخش كشاورزي هم مستثني نبوده است. به عنوان نمونه درحالي كه براساس آمارها نزديك به 22درصد درآمد خانوارهاي ايراني صرف خريد مواد پروتئيني ميشود، گراني سرسامآور و جهشي دراين بخش نشان از برخي بيتدبيريها دارد كه از آن جمله است:
1 ـ صادرات علوفه به كشورهاي حوزه خليج فارس و در نتيجه افزايش قيمت نهادههاي دامي. برخي دستگاههاي برداشت محصول نيز باعث از بين رفتن بخش علوفهاي محصولات كشاورزي و در نتيجه كميابي و افزايش قيمتها ميگردد. تا جايي كه توليدات دامي صرفه اقتصادي ندارد. جالبتر اينكه قيمتگذاريهاي ناعادلانه و غيركارشناسي باعث شده قيمت لبنيات پايينتر از قيمت تمام شده باشد و دامداران براي ادامه فعاليت با مشكلات زيادي روبهرو شوند و در برخي موارد قيمت شير در حد آب معدني قيمتگذاري ميشود كه اين امر باعث نابودي و فرار سرمايهها از اين بخش ميشود. در زماني كه رئيس اتحاديه دامداران قيمت تمام شده شير را 713 تومان اعلام ميكند، دولت با زور و اجبارسعي در قيمتگذاري 650 توماني براي هر ليتر شير دارد كه عدم سوددهي و نيز بازده پايين نهتنها باعث كاهش شديد سرمايهگذاري در اين بخش ميگردد، بلكه سرمايهگذاريهاي انجام شده را با خطرجدي مواجه ميكند و چه بسا كه صاحبان سرمايه رو به سپردههاي بانكي بدون ريسك بياورند كه اين امر باعث نابودي اين صنعت ميگردد. 2 ـ اجراي طرح ناموفق طوبي كه چراگاههاي طبيعي دامها را از بين برد و زمينهايي را كه به ظاهر باير بودند، ولي در حقيقت محل اصلي چراي دامها بود، طي يك فرآيندي كه ميتوان آن را زمينخواري قانوني ناميد، از دسترس دامداران دور شد و تنها براي دريافت وام، محصور شد و از چراي دامها ممانعت به عمل آمد. اين امر صدمات زيادي به بخش دامپروري ايران وارد كرد و ظرفيت توليدي را در اين بخش تا نصف كاهش داد. 3 ـ بيمه نشدن شاغلان بخش دامپروري كه باعث ميشود آنها ترغيب به ترك شغل خود و انجام اموري شوند كه داراي حداقل مزيت بازنشستگي باشد. چرا كارگران اداري و خدماتي در بخشهاي دولتي و غيرمولد به سرعت بيمه ميشوند اما دامداران نه؟ 4ـ عدم ساماندهي فارغالتحصيلان بخش كشاورزي و ادامه توليد سنتي كه ديگر جوابگوي افزايش جمعيت نيست، دو پيامد مهم در بر دارد: الف- بيكاري متخصصان بخش كشاورزي كه كشور به شدت به فعاليتهاي توليدي آنها نياز دارد و اين بيكاري خود به تورم دامن ميزند. ب- توليد سنتي كه با نقطه مطلوب فاصله بسيار زيادي دارد. بسياري از فارغالتحصيلان اين بخش درپي كسب صندليهاي اداري هستند. حال اگر روزي قرار باشد اين برنامههاي علمي ايران پيادهسازي شود هم نيروي انساني تحصيلكرده آن وجود دارد و هم 43 ميليون هكتار زمين قابل كشت و اصلاً دور از دسترس نيست خودكفايي و حتي صادرات در اين بخش.
نگارنده درسال 1379يك طرح تحقيقاتي را با موضوع «موانع توسعه كشت گندم در شهرستان بروجرد» با همكاري دانشگاه آزاد اسلامي اين شهر و اداره كشاورزي انجام داده است كه براساس نتايج اين طرح بيش از90درصد كشاورزان حتي از نوع كودشيميايي متناسب با محصولات خود كاملاًً بيخبر هستند و گاهاً از كودهاي شيميايي استفاده ميكنند كه هيچ تأثيري روي محصول آنهاندارد وهمچنين مشخص شد با سطح كشت فعلي پتانسيل افزايش 400درصد در اين بخش تنها با كارهاي ترويجي و كشاورزي علمي وجود دارد.
برخي ديگر از دلايل تورم
ـ نرخ بهره 20درصد در ايران هزينههاي توليد را به قدري بالا برده است كه در مقايسه با كشور چين نزديك به 122 برابراست و اميد به بهبود اقتصادي و قابليت رقابت توليدات داخلي با اين نرخ، اميدي محال و غيرممكن است، چون نرخ متوسط تسهيلات بانكي در كشورهاي جهان در حد كمتر از 5درصد است و در چين تنها27/0درصد است و اين نرخ در ايران نزديك به 33 درصد.
ـ باوجود آنكه ايران همواره در مسابقات اختراعات مقامهايي بالا را كسب ميكند، ولي استفاده از اين نوآوريها در بخش توليد براي كاهش هزينهها مدنظر نبوده است.
ـ اولويتهاي سياسي باعث گرديده است نظام توليد، قرباني نظام سياسي شود. مصلحت جاي منفعت را گرفته است .
ـ در بسياري از كشورها هنگامي كه يك كالا ناياب يا كمياب ميشود و به علت سيرصعودي قيمت، معمولاً تقاضا كاهش پيدا ميكند و همين امر باعث تعادل و پايين آمدن قيمتها ميگردد، ولي متأسفانه در ايران به جاي كاهش تقاضا، هجوم به فروشگاهها آغاز ميشود و همين امر باعث بحراني شدن عرضه ميشود.
ـ در برخي موارد نيز وقتي كالايي سيرصعودي پيدا ميكند، فروشندگان به اميد بخ دست آوردن سود بيشتر از عرضه خودداري ميكنند و همين امر باعث شدت گرفتن تورم قيمتها ميشود، تاجايي كه مقامات ارشد كشور مجبور به مداخله ميشوند.
ـ اگر كالايي به دلايلي افزايش قيمتي حبابي را تجربه كند، سريعاً با استقبال عرضهكنندگان روبهرو شده ولي اگر كاهش قيمتي اتفاق افتد، هيچ كدام از عرضهكنندگان از آن پيروي نميكنند.
