مهمترين پيام مشكل جنجالي پيش آمده در بازار دارو به عنوان آخرين مشكل دولت دهم به دولت بعدي تنها يك جمله است: همدلي، تعامل بين دستگاهي و يكدستي سياستهاي اجرايي!
نگاهي به غائلههاي پيش آمده در دولت نهم و دهم غير از آزمون و خطاها و نيازمند بودن به نيروهاي با تجربه حكايت از اختلاف سليقه مديران اقتصادي در بخشهاي مختلف بود كه در اثر تصميمات آني يا نگاههاي جزيرهاي اتخاذ شده بود. تصميماتي كه ناگهان در ديدار با جمعي از مردم در يك شهرستان يا گروهي صنفي اتخاذ شده بود و يا با طرح مسئلهاي بدون در نظر گرفتن تبعات آن روي ساير بخشهاي اقتصادي توسط يك نفر اتخاذ شده بود، مثال اينها هم غير غائله دارو در زمان حاضر نرخ سود بانكها يا تصميمات دولت درباره پرستاران و نحوه تخصيص اعتبارات در شهرستانها و.... است.
اين تصميمات شايد تا قبل از جدي شدن تحريمها و اجبار در رعايت نحوه هزينهكرد و انضباط بيشتر در حوزه مالي – پولي ، با درآمدهاي نفتي پوشانده و مجموع عملكرد دولت را همسان و همسطح ميكرد كما اينكه در بسياري از موارد بعد از اجراي هدفمند كردن يارانه اين امر تحقق يافت اما پستي و بلندي، صخرهها و جزيرهها زماني كشتي مديريت اقتصاد را آسيب زد كه سطح مديريت واقعي با كاهش درآمدهاي نفتي كاهش يافت و هر لحظه فريادي از سوي يك مدير بلند ميشد و كشتي سنگين و بزرگ دولت تا به خود ميآمد، به مشكلي برخورده بود و بخشي از بازار اقتصاد را با ضربه كمبود، گراني و يا بيمهري مواجه كرده بود. هنوز دولتمردان در آن نقطه ترميم خود را انجام نداده بودند كه به صخرهاي جديد برخورده و آسيب جديدي را تجربه ميكردند.
اين كار تا جايي ادامه يافت كه از هر سويي از دولت صدايي به گوش ميخورد و تقصير مشكلات پيش آمده بر گردن ديگري ميافتاد و حتي گفته شد وزير صنعت در محافل خصوصي و در ديدار نمايندگان مجلس از ناتواني در كنترل شرايط خبر داده است در حالي كه مهمترين مشكل پيش آمده نبود انسجام كافي در اتخاذ و اجراي تصميمات بود. آنچنان كه بارزترين آنها و دمدسترين و تازهترين آنها درباره واردات دارو رخ داد. در حالي كه مصوبهاي درباره واردات و محاسبه نرخ ارز صادر شده منافع واردكنندگان و زيادهخواهان باعث شد اين موضوع رسانهاي و حمايتهاي مديران دولتي در بخشهاي مختلف له يا عليه اين اقدامات صورت بگيرد. در آن سو نيز بسياري از بيماران در اين نزاعهاي داخلي و سودها و زيادهخواهيها ضررهاي جبران ناپذيري را تجربه كردند كه مقصران بالاخره بايد زماني پاسخگو باشند.
بنابر آنچه گفته شد به نظر ميرسد يكي از مهمترين پيامها براي دولت يازدهم استفاده از تجربههاي نامناسب و مناسب اين دولت با توجه به ضروريات فعلي است. دولت جديد بايد از يك انسجام مناسب هم در اتخاذ تصميمات و هم در اجراي آنها باشد كما اينكه ليست اعلام شده از سوي محافل نزديك به رئيسجمهور جديد، نشان از چند صدايي در ميان افراد معرفي شده دارد. اين تفاوت ديدگاهها به خصوص در حوزه سازمان مديريت، وزارت اقتصاد و بانك مركزي بيشتر به چشم ميخورد در حالي كه براي پيشبرد يكدست اهداف اقتصادي براي تكرار اشتباهات گذشته، اين سه حوزه بايد از انسجام فكري و انديشهاي بيشتري برخوردار باشند. سه مركز مهم و كليدي كه در كنار وزراي صنعت و معدن، كشاورزي و راه و شهرسازي همچون انگشتهاي يك دست بايد مشكلات را در چنگال خود گرفته و با برنامههايي كه به برآيند نيروها منتهي ميشود بر آنها فائق آيند.
