كارهاي عجيب زيادي براي كسب سود در عرصه واردات و صادرات رخ داده و همواره در بين خبرنگاران از ثبت سفارشهايي كه به دو كالا با وزنهاي متفاوت و فاحش صورت گرفته صحبت شده است. كالاهاي با ارزش با تعداد يا وزن بيشتر (بر خلاف ثبت سفارش انجام شده) وارد ميشوند. اين موضوع در عرصههاي مختلف به خصوص تركيبات پتروشيمي و مواد شيميايي شوينده و... زياد صورت گرفته يا معمولاً در هنگام واردات دارو، لوازم آرايش (با سود چند برابري نسبت به داروها) نيز وارد شده است. اما اينكه خودرو به جاي قرص و كپسول وارد كنيم ديگر نه مصداق رنگ كردن گنجشك و فروختن قناري كه مثال فيل را در يخچال جاكردن است!
البته باز اين ضربالمثل اغراقآميز هم براي اين مثال مصداق ندارد و بايد تصور كنيد كه چگونه يك خودرو در ورقهاي قرص و كپسول جاسازي شده است!؟
به گزارش «جوان» ترخيص دارو از گمرك بهانهاي شد تا از چپ و راست به بانك مركزي تاخته شود. دليلش نيز اجازه ندادن به بانكهاي عامل براي ارائه رسيد ارز به واردكنندگان بود. بانك مركزي مدعي بودكه طبق قانون بودجه بايد مابهالتفاوت ارز هزار و 226 توماني تا نرخ ارز مبادلهاي جديد از سوي واردكنندگان حتي دارو به خزانه واريز شود. اين موضوع در حالي است كه مسئولان ارشد اقتصادي بارها گفتهاند كه ارز مرجع ارزان براي دارو و كالاي اساسي تا پايان سال 92 بايد تأمين شود.
اين كشمكشها باعث شد چندين تن دارو پشت ديوار گمرك خاك بخورد و حتي صداي گمركيها را هم درآورد. اما باز بهمني و بانك مركزي خواسته يا ناخواسته دستور ترخيص را نداد. اين ماجرا تا همين چند روز پيش ادامه داشت تا اينكه بانك مركزي تنها در صورت اخذ وثيقه اجازه خروج داروها را داد و كار به شوراي امنيت ملي رسيد.
اما روز گذشته بهمني در ساعات پاياني عمر دولت دهم و رياستش، سخنان جالب و عجيبي را به زبان آورد. وي مدعي شده كه برخي ميخواهند لابهلاي دارو، خودرو و كالاي لوكس با ارز ارزان وارد كنند.
در حالي كه پيش از اين، همه محمود بهمني و بانك مركزي را مقصر ميدانستند و انگشت اتهامات به سمت بانك مركزي نشانه رفته بود.
بنابراين گزارش تابناك آورده است: گويا هماكنون ماجراي ترخيص كالاهاي اساسي و دارو ـ كه در يك ماه گذشته، همواره معضل جدي مطرح در سطح رسانهها بود و حتي بسياري با اشاره به موضوع عدم ترخيص اين كالاها درباره پيامدهاي آن هشدار داده بودند ـ وارد فاز جديدي شده و افشاگريهاي امروز محمود بهمني، جنبههاي بيشتري از اين امر را نمايان كرده است.
در حالي كه پيش از اين گفته ميشد ارزي از سوي بانك مركزي در اختيار واردات قرار نميگيرد تا واردكنندگان اقدام به ترخيص كالاهاي اساسي و دارو از گمركات و بنادر كشور كنند، محمود بهمني ميگويد: بانك مركزي به اين دليل جلوي ترخيص اين كالاها را گرفته كه نه كالاي اساسي و دارو كه خودرو و كالاي لوكس بودهاند!
وي ديروز در مصاحبهاي و خطاب به افرادي كه گويا بيشتر منظور از آنها مقامات گمرك كشور و وزارت صنعت است، گفته: ميخواهند كالاهاي غيراساسي را هم لابهلاي دارو و كالاي اساسي با نرخ هزار و 226 تومان ترخيص كنند و بعد در بازار آزاد با نرخ 3 هزار تا 3 هزار و 170 تومان بفروشند.
بهمني همچنين تأكيد كرده است: پشت پرده اعتراضات به ترخيص نشدن دارو و كالاي اساسي، نقشهاي براي ورود كالاهاي لوكس با ارز هزار و 226 تومان و فروش با ارز 3 هزار تومان است. برخي شانتاژ ميكنند و بر اين باورند كه ميتوانند با شلوغكاري از آب گلآلود ماهي بگيرند. اين درست نيست كه ما بيتالمال را ــ دقيقاً تأكيد ميكنم بيتالمال را ــ مفت و مجاني با ارز هزار و 226 تومان در اختيار اين افراد بگذاريم كه آنها در بيرون با نرخ 3 هزار و100 تومان بفروشند.
وي با صراحت گفت: يك عده به دنبال استفاده از رانت و اين گونه فرصتها هستند، ولي من در اين باره گفتم، بسيار خوب، آن كالاهايي كه جزو كالاهاي اساسي به شمار ميآيند، حتي اگر پول ندارند، بيايند تعهد بدهند كه پس از ترخيص كالا و فروش در بازار، مابهالتفاوت را پرداخت ميكنند، ولي مگر ميشود خزانه را همين طور داد تا عدهاي بردارند و بروند؟ اين پول مملكت است، پول مردم است، اجازه نميدهم با اين پول هر كاري خواستند انجام دهند. البته بهمني نگفته چرا بانك مركزي پيش از اين حاضر نشده بود كه از واردكنندگان صرفاً دارو تعهد بگيرد و چند هفته پيش چرا اين داروها را ترخيص نكرد؟
بهمني با تهديد افرادي كه به بانك مركزي اتهام زدهاند، گفت: با افرادي كه اين كار را انجام دادهاند، برخورد قضايي و قانوني ميشود.
بهمني اذعان كرد: بانك مركزي همه متخلفان را به دادگاه ميكشاند. اين گونه نيست كه هر چه دلشان بخواهد، بگويند و با شلوغ كردن جامعه و شانتاژ، كالاها را بردارند و بروند، ما اجازه چنين كاري را نميدهيم.
افشاگريهاي محمود بهمني در حالي رخ ميدهد كه ديروز رسماً آخرين روز كاري دولت دهم است و همچنين در حالي محمود بهمني، اين گونه پردهدري كرده كه پيش از اين برخي از تخصيص نيافتن ارز از سوي بانك مركزي براي ترخيص دارو و كالاي اساسي از گمركات كشور خبر داده بودند.
برخوردار، رئيس مجمع واردات كشور نيز نخستين كسي بود كه با اعلام اين امر موضوع را در سطح رسانهاي مطرح ساخت و پس از آن، حريري رئيس كميسيون واردات اتاق بازرگاني و عسكراولادي بودند كه اعلام كرده بودند واردات به مشكل خورده و كالاهاي اساسي و دارو در بنادر كشور به دليل تخصيص نيافتن ارز و ناهماهنگي ميان بانك مركزي و وزارت صنعت معطل ترخيص هستند.
در همين حال، روز چهارشنبه هفته گذشته، نادري معاون امور گمركي رياست جمهوري اعلام كرد، با مجوز شخصي خود اجازه ترخيص ۵۰ درصد داروهاي معطل در گمركات را صادر كرده است.
بهمني با مطالعه صحبت كند!
اما در واكنش به اين اظهارنظرهاي تند، رئيس سازمان توسعه تجارت نيز با بيان اينكه هيچ گروه كالايي خارج از اولويت بندي دهگانه امكان ثبت سفارش ندارد، گفت:بهمني بار ديگر نظام اولويتبندي گروههاي كالايي مصوب كميته اقتصادي دولت را مطالعه و سپس اظهارنظر كند.
حميد صافدل در گفتوگو با تسنيم و در واكنش به اظهارات امروز رئيس كل بانك مركزي مبني بر واردات خودرو و كالاهاي لوكس به نام دارو و ممانعت اين نهاد از عدم ترخيص اين كالاها در گمرك اظهار داشت: كالاهاي موجود در گمرك براساس نظام اولويتبندي كالايي كميته اقتصادي دولت وارد كشور شدهاند و بايد بگويم هيچ كالايي خارج از اين چارچوب امكان ثبت سفارش و ترخيص نخواهد داشت.
وي گفت: براساس تصميم كميته نظام اولويتبندي كالاها كه رئيس كل بانك مركزي نيز در آن حضور دارد تمام كالاهاي اولويت 1 و 2 قطعاً ارز مرجع دريافت ميكنند و مطابق تقسيمبندي كالاهاي اولويت 3 تا 9 نيز از ارز مبادلهاي استفاده ميكنند.
