حقيقت اين است كه نظام سلامت ما سلامت نيست و همين حقيقت است كه تقصير چالشهاي گوناگوني كه بر سر راه مردم وجود دارد را به دوش ميكشد. بسياري از صاحبنظران حوزه سلامت اما عامل اصلي تمام اين چالشها را رسوخ رانتخواري در حوزه سلامت ميدانند؛ معضلي كه از با تحويل سكان دولت به رئيسجمهور منتخب انتظار ميرود بساط آن جمع شود.
رانت و رانتخواري يكي از معضلاتي است كه در لابهلاي طبقات اداري جامعه ما نفوذ كرده است. در اين ميان اما رانتخواري در حوزه سلامت كه با جان انسان سر و كار دارد. لكه سياهي است كه واقعيتهايي همچون معضلات دارو، پزشك خانواده، شبكه بهداشتي، صفهاي طولاني بيمارستانها، زيرميزي پزشكان و ورود كالاي لوكس، غذاي سگ و زين اسب با ارز مرجع دارويي آن را بيشتر به رخ ميكشد.
بنزين كارت الكترونيك دارد، آدمها ندارند
محمد جواد نظري مهر، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با «جوان» با تأكيد بر لزوم يك انقلاب در تمامي ساختارهاي اداري كشور ميافزايد: رانت و بوروكراسي اداري در تمامي وزارتخانهها و ساختار اداري ما وجود دارد كه نظام سلامت هم از اين قاعده مستثني نيست و در شرايطي كه در كشور براي بنزين كارت الكترونيكي هوشمند صادر شده و شناسنامهدار ميشود، اما براي وجود انسانها و سلامتي آنان اين ارزش قائل نشده و طرح پرونده الكترونيكي سلامت براي تمام ايرانيان در كش وقوسهاي اداري پيش ميرود در حالي كه انسان محور توسعه است.
اين نماينده مجلس با اشاره به شعارهاي دولتها از پايهگذاري ريلي غلط صحبت ميكند كه قطار سلامت را به مقصد نميرساند و اين ريل غلط همان كاغذي بازي، رانتها و بيكفايتي برخي از مديران اين عرصه است.
بودجه مصوب مجلس براي سلامت پر!
نظري مهر، شرايط كنوني نظام دارويي كشور را مصداقي از رانتخواري در نظام سلامت دانسته و ميافزايد: در زمان دكتر وحيد دستجردي مجلس و وزارتخانه به اين نتيجه رسيدند كه دارو به مشكل بر ميخورد و شرايط بايد واكاوي و مديريت شود. سرانجام اما دولت از اختصاص 6ميليارد تومان بودجهاي كه مجلس براي تزريق به نظام سلامت تصويب كرده بود، سرباز زد و اين بودجه به راههاي ديگري رفت.
خدمات رنگارنگ سلامت براي...
به باور اين عضو خانه ملت، با يك بررسي اجمالي ميتوان دريافت براي سلامت مردم كار مهمي انجام نشده است و در بخشهاي بيمارستاني و بحث درمان زيرساختهاي مناسبي وجود ندارد و شرايط ايجاد شده با اصل سلامت در منافات است. نظري مهر با اشاره به يكي ديگر از مصاديق رانتخواري در حوزه سلامت خاطرنشان ميكند: در يك كار منسجم بايد وظايف هر وزارتخانهاي مشخص شده باشد و متناسب با اين وظايف برنامهريزي و نظارت صورت گيرد درحالي كه هم اكنون كميته امداد، بانكها، ارتش، صدا و سيما و مجلس و بسياري از نهادهاي ديگر آمدهاند و هر يك براي خودشان يك بيمارستان و نظام درماني راه انداختهاند در حالي كه اين يك نوع ناكارآمدي و تفاوت و تبعيض ميان اقشار جامعه است و با روح قانون اساسي تقابل دارد.
به باور نماينده كردكوي، هر چند از ابتداي انقلاب در بحث سلامت روندي صعودي را طي كرده بوديم، اما در چند سال گذشته اين روند نزولي بوده است. وي براي اثبات اين ادعا پاي ماجراي واردات خودروهاي لوكس، غذاي سگ و زين اسب با ارز مرجع را دوباره به ميان ميكشد و اذعان ميكند:با تحقيقات ما معلوم شد تمام اين ماجراها حقيقت دارد.
خانههاي بهداشت با بودجه قطره چكاني
نظري مهر با اشاره به تخصيص اعتباري 5 ميليارد توماني به 176 خانه بهداشت در حوزه انتخابيه خودش يعني كردكوي تصريح ميكند: اين اعتبار يا اختصاص نيافت يا تحقق آن آنقدر ذره ذره صورت گرفت كه سازه يك خانه بهداشت در اثر مرور زمان از بين رفت و اين در حالي است كه يك خانه بهداشت را ميتوان با بودجهاي چهار- پنج ميليوني هم ساخت.
رانت در لابهلاي تجهيزات پزشكي
مراد هاشم زهي، عضو ديگر كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم در گفتوگو با «جوان» رانتخواري در حوزه بهداشت و درمان را رد نميكند و معتقد است؛در شرايطي كه مديران بر اساس شايستهسالاري گزينش نشوند و معيارهاي گزينش، رابطه باشد احتمال رانتخواري در نظام سلامت بالاتر ميرود.
به گفته وي، در خريد تجهيزات پزشكي سنگين براي بيمارستانها از شركتهاي خارجي، احتمال رانتخواري و سوءاستفادهها بيشتر است.
درز شبكههاي توزيع دارو
اين نماينده مجلس همچنين اتفاقاتي را كه سال گذشته در حوزه دارو افتاد، مصداق ديگري از تخلف در حوزه سلامت ميداند كه به دليل ضعف در نظارت و پيگيريها رخ داد و حالا هم كه كار از كار گذشته مسئولان به جاي اعتراف و عذرخواهي، عملكرد خود را توجيه ميكنند.
هاشم زهي همچنين در ارتباط با درزهاي شبكه توزيع دارو كه باعث ميشود، داروهاي مهم و حياتي بيماران به جاي توزيع در شبكه بيمارستاني و دارويي كشور از بازار آزاد سر در آورند، تصريح ميكند: اين مشكلات در خلال واگذاري امور واردات و توزيع دارو به بخش خصوصي شكل ميگيرد در حالي كه اگر خود دولت بر امر توزيع دارو نظارت خوبي داشته باشد شاهد اين نخواهيم بود كه چرخش دارو در بخشهاي مختلف باعث گراني و ورود آن به بازار آزاد شود.
زيرميزي پزشكان، جابهجايي نوبتهاي بستري در بيمارستانها، حاشيه امن برخي پزشكان در تخلفات و به عهده نگرفتن مسئوليت خطاهاي پزشكي و بسياري موارد ديگر نيز مصاديقي جدي از رانت در نظام سلامتند كه از دولت يازدهم انتظار ميرود اين بيماريها را درمان كند.
