محمد اسماعيلي| تا تحليف حسن روحاني در مقام رئيسجمهور دولت يازدهم زمان زيادي باقي نمانده اما تا رسيدن به روز موعود كه بنا بر گفته نزديكان رئيسجمهور منتخب زمان «معرفي اعضاي كابينه» نيز است، هر روز شاهد انتشار ليستهاي بلندبالايي از كابينه احتمالي در سايتها و روزنامهها- كه عمدتاً هم از جريان اصلاحات ميباشد- هستيم .
هر روز كه صفحه روزنامهاي را ورق ميزنيد يا پاي اينترنت مينشينيد تا از اخبار روز سايتها مطلع شويد؛ ليست تازهاي از كابينه آينده با عنوان «تازهترين گمانهزني درباره كابينه حسن روحاني»را ميبينيد.
اما آنچه مشخص است آن است كه اين تخمينزنيها برخلاف درخواستهاي مكرر رئيس دولت يازدهم از رسانهها وگروههاي سياسي- مبني بر گمانهزني نكردن از تركيب كابينه دولت يازدهم- است و آنچه دراين باره بسيار مهم مينمايد اين است كه بسياري از رسانههاي منسوب به اصلاحطلبان سعي دارند چهرههاي افراطي و فعال در فتنه 88 را به رئيس دولت يازدهم تحميل كنند، يعني استراتژي اصلي تئوريپردازان اين جريان پس از اعلام نتايج انتخابات خردادماه امسال تحميل گزينههاي تندرو اين جريان به كابينه دولت آينده با فشارهاي تبليغاتي- رسانهاي سنگين بوده، به گونهاي كه رئيس دولت يازدهم براي فرار از هجمه و تخريب منسوبان به اين جريان طي چهار سال فعاليت دولتش و سرعتگيرهايي كه به اين دليل بر خدمترساني به مردم فعال ميشود، چارهاي جز پذيرش برخي از فعالان در غائله 88 در كابينه دولت خود ندارد.
با كليد خوردن اين استراتژي دلسوزان و وفاداران به انقلاب به صورت جدي مخالفت خود را با نقشآفريني وابستگان به فتنه88 در دولت يازدهم اعلام كردند.
نمايندگان مجلس هم مخالفت خود را با ورود افراد تندرو به كابينه يازدهم علني كرده و مشخصاً بيان كردهاند كه تصميم ندارند اجازه دهند عاملان فتنه 88 نقشي در سطح وزير در دولت آينده بازي كنند.
كه با توجه به فضاي عمومي مجلس منسوبين به فتنه88- در صورت معرفي شدن به مجلس- قطعاً رأي اعتماد نخواهند گرفت اما موضوع اساسي اين است كه چرا نبايد اينگونه افراد در كابينه دولت يازدهم نقشآفريني كنند و وجود اينگونه افراد در تصميمسازيهاي دولت چه آسيبهايي را براي نظام و مردم به دنبال خواهد داشت؟
به عبارت ديگر به قدرت رسيدن افراطيون در دولت دكتر روحاني چه مسيري را پيش روي دولت قرار ميدهد و تا چه حد ميتواند دولت يازدهم را از جاده اعتدال منحرف كرده و به كارهاي غير از خدماترساني به مردم وادار كند؟
قانونگريز كردن دولت يازدهم
بازخواني سوابق گذشته عاملين غائله سال88 به خوبي نشان ميدهند كه در طول سالهاي گذشته هر كجا كه قوانين مدون كشور برخلاف خواستههاي جناحي آنها بوده مقابل قانون صفكشي كردهاند و به راحتي آن را به پاي مطالبات گروهي خود ذبح كردهاند.
اصلاحطلبان تندرو در سالهاي اخير نشان دادهاند زير سؤال بردن قانون اساسي و نمادهاي آن همچون شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي در پروسه فشارهاي سياسي آنها اولويت دارد.
شوراي نگهبان هميشه مورد هجمههاي وسيع داخلي و خارجي بوده است؛ بهخصوص در مورد نقش نظارتي اين نهاد بر انتخابات اين هجمهها پررنگتر و تندتر ميشوند. محورهاي متفاوتي در اين رابطه وجود دارد و به طور قطع اهداف پشتپردهاي را براي اين هجمهها ميتوان به وضوح مشاهده كرد.
پروژه فتنهانگيز تشكيكآفريني در سلامت انتخابات و شوراي نگهبان يكي از مهمترين راهبردهاي جريان معارض براي بياعتبار كردن نهادها و مسئولان قانوني كشور بوده است.
به ياد داريم اين پروژه خطرناك، در فتنه 88 در قالب كميته صيانت از آرا، پنج ماه پيش از برگزاري انتخابات كليد خورد و با موجسواري تندروهاي مشاركتي و سازمان مجاهدين، در راهبردي تحت عنوان «موج سوم حمايت از خاتمي و موسوي» كمكم به فاز عملياتي و ضدامنيتي نزديك شد.
بعد از شكست مفتضحانه جريان فتنه سبز در انتخابات 88، فاز جديد اين پروژه از چند ماه قبل با اسم رمز «انتخابات آزاد» به طور هماهنگ با دشمنان امريكايي و صهيونيستي در داخل كشور زمزمه شد كه با واكنش رهبري و مردم به بنبست رسيد، هرچند ميتوان نمونههاي فراواني از قانونشكني منسوبان به جريان اصلاحات در طول سالهاي گذشته به ياد آورد اما آنچه در اين ميان مهم مينمايد اين است كه بيشك حضور قانونشكنان در رأس وزارتخانهها و حتي در سطوح مديريتي پايينتر از آن مسير دولت يازدهم را در مدتزمان كوتاهي به قانونگريزي و قانونشكني سوق خواهد داد و اين خلاف آن چيزي است كه جامعه و دلسوزان از رئيس دولت يازدهم انتظار دارند.
در كنار آن مجلس شوراي اسلامي همچنان كه در طول سالهاي اخير نشان داده به شدت مخالف قانونشكني دولتمردان بوده و به شكلهاي مختلف با آن برخورد ميكند و اين يعني تقابل دولت و مجلس نهم كه سم مهلكي هم براي دولت آينده به شمار ميآيد.
حضور تندروها دولت را از جاده اعتدال خارج ميكند
حضور تندروها در دولت يازدهم ميتواند منجر به خروج دولت از جاده اعتدال و ميانهروي باشد چراكه سوابق سياسي و اجرايي اين جماعت نشان ميدهد آنها اعتقادي به ميانهروي ندارند و به محض به قدرت رسيدن تندروي و افراط را در دستور كار قرار ميدهند.
ورود اين افراد به كابينه يازدهم ميتواند اعتدالگرايي دولت روحاني را به مرز نابودي ببرد و شعارها و وعدههاي رئيس دولت يازدهم را براي هميشه بر زمين بگذارد و مفاهيم خاص جناحي خود را به عنوان اولويتهاي امروز جامعه جايگزين آن كند.
عملكرد اين افراد نشان داده است كه آنها منافع جناحي و حزبي خود را بر منافع عمومي ارجحيت ميدهند و زماني كه پاي مطالبات گروهي به ميان بيايد، به تنها چيزي كه فكر نميكنند مطالبات اقتصادي و معيشتي مردم است و اين ميتواند زنگ خطري باشد براي دولت يازدهم كه رأي مردم را با شعارهايي نظير «مرتفع كردن مشكلات اقتصادي مردم» به خود اختصاص داده است.
پس حضور اين افراد در قوه مجريه نه تنها به دولت يازدهم و شخص حسن روحاني آسيب وارد ميكند بلكه اعتماد عمومي مردم را هم به كارگزاران نظام و رؤساي جمهور آينده خدشهدار ميكند، به گونهاي كه مردم در ادوار بعدي انتخابات رياست جمهوري به نامزدهايي كه تصميم دارند در صورت موفقيت در انتخابات به مشكلات جامعه رسيدگي كنند، بياعتماد شده و شعارهاي آنها را فريبي براي ملت به حساب ميآورند و اين نتيجهاي جز مشاركت حداقلي در انتخابات آينده به دنبال نخواهد داشت.
هوشياري در قبال تحركات زيرپوستي افراطيون
هرچند آسيبها و آفتهاي روي كارآمدن تندروها به همين موارد ختم نميشود اما لازم است تصميمسازان دولت يازدهم بيشتر از هر زمان ديگري مراقب تحركات زيرپوستي منسوبان به اين جبهه در دولت آينده باشند چراكه نه تنها ورود اين افراد به كابينه دولت، مطالبات عمومي جامعه را بيپاسخ ميگذارد و شعار اعتدال را به انحراف ميبرد بلكه احتمال روي كارآمدن دولت روحاني را در چهار سال دوم به كمترين حد ممكن ميرساند.
بدون ترديد گروه مشاوران و تصميمگيران دولت آينده به خوبي ميدانند كه مردم به عنوان ناظران حقيقي عملكرد دولتها به انتظار نشستهاند تا ببينند دكتر روحاني چه كساني را براي وزارتخانهها به مجلس معرفي ميكند و چگونه مشكلات اقتصادي و معيشتي آنها را مرتفع نمايد و در صورتي كه خلاف اين رويه به آنها اثبات شود،در تصميم خود تجديدنظر خواهند كرد. البته اين را هم بايد اشاره كرد كه هيچ تضميني وجود ندارد كه تندروهايي كه روزگاري تصميم گرفته بودند نظام را براندازي كنند و امنيت و آسايش مردم را به مخاطره بيندازند، در صورت به قدرت رسيدن باز اهداف خطرناك و توطئهآميز خود را كه همان استحاله نظام و پشت پا زدن به امنيت و استقلال كشور است در دستور كار قرار ندهند.
