ترور محمدالبراهمي دبيركل سابق حزب كوچك «جنبش مردمي» تونس و از اعضاي جناح اقليت مجلس مؤسسان اين كشور، سبب شد تا بار ديگر چهرهاي نامطلوب از دوران سياسي جديد تونس به جهان منعكس شود و تصوراتي كه در بهمن ماه گذشته و در واكنش به خبر ترور شكري بلعيد ( رهبر يكي ديگر از احزاب كوچك و كم طرفدار) نسبت به روند تحولات اين كشور در اذهان نقش بسته بود، تقويت گردد. بهخصوص كه در واكنش به اين ترور نيز، قشرها و گروههايي از مردم تونس، تحت تأثير هيجانات و فضاسازيهاي تبليغاتي، عكس العملهاي خشمگينانهاي از خود نشان دادند و بيش از هرچيز، به دفاتر حزب پرطرفدار النهضه در برخي از شهرهاي دور و نزديك، حمله كردند. با اين حال به نظر ميرسد كه دامنه واكنشهاي جاري در قبال ترور محمد البراهمي، نسبت به آنچه كه در زمستان گذشته به كنارهگيري حمادي جبالي دبيركل حزب النهضه از سمت نخست وزيري تونس انجاميد، بسيار وسيعتر باشد. چنانكه بلافاصله بعد از انتشار خبر اين ترور (محمدالبراهمي) ائتلاف تازهاي از احزاب و گروههاي كوچك تحت عنوان «جبهه مردمي» تونس با هدف به راهاندازي فضايي تبليغاتي برضد حزب النهضه، علاوه بر تقاضا براي براي بركناري دولت، بر ضرورت اعتصاب عمومي و همچنين انحلال نهاد مهمي همانند مجلس مؤسسان تأكيد كردند. آن هم درحالي كه حزب بزرگ النهضه از بعد از واقعه ترور شكري بلعيد، نقش غالب و تعيينكننده خود رادر كابينه، به احزاب و گروههاي اقليت واگذار و از پذيرش رياست مجلس موسسان نيز از همان ابتدا خوداري كرده است. براين اساس ديدگاههاي تازهاي، فراتر از ديدگاههاي مبتني بر رقابتهاي حزبي معمول در صحنه سياسي تونس شكل ميگيرد؛ ديدگاههايي كه ازيك سو به اهميت مقطع كنوني تصويب قانون اساسي و نظامسازي در اين كشور اشاره دارد و براين امر اصرار ميورزد كه علاوه بر احزاب و گروههاي لائيك و سكولار كه در قالب احزاب ملي گرا، ليبرال و چپ در صحنه سياسي اين كشور حضور دارند، قدرتهايي از خارج از تونس نيز خواهان توقف هرنوع نظامسازي به معني اسلامي آن هستند ولذا اين مجموعه، ائتلافي از نيروهاي داخلي و خارجي را در برابر جريان اسلامي تونس (مشابه آنچه در مصر و ليبي نيز نمونههايي از آن ديده ميشود) سازمان ميدهد و از وقوع حوادثي مانند ترور شكري بلعيد و محمدالبراهمي به منظور بهرهبرداريهاي سياسي استقبال ميكند. با اين وجود براساس بخشي ديگر از اين ديدگاههاي جديد، پيدايش جريان تمرد در تونس و گسترش دامنه آن طي چند هفته گذشته نيز محيط مناسبي را براي بهرهبرداريهاي مخالفان بهوجود آورده است وگرنه در شرايط طبيعي و حالات معمول، ترور هيچكس نبايد به تقاضا براي انحلال مجلس مؤسساني بينجامد كه نخستين مجلس بعد از سقوط ديكتاتوري بن علي و از نتايج برگزاري انتخاباتي سالم و مورد تأييد همه احزاب و گروهها در تونس است. روشن است كه تونس امروز بيش از هرچيز به عقلانيتي نيازمند است تا مرحله دولتسازي و نظامسازي را براساس نقشه راهي كه مجلس مؤسسان منتخب مردم تدوين كرده (قانون اسي جديد) و در شرف تصويب آن است، با تفاهم و يكدلي و دور از هيجانات فلجكننده، آغاز و به سرانجام برساند و نه آنكه تحت تأثير فضا سازهاي تبليغاتي يا تحت تأثير حوادثي كه در ديگر كشورها مثل مصر و سوريه در حال وقوع است، قرار بگيرد. آنگونه كه گفته شده، محمد البراهمي از مخالفان برقراري ارتباط تونس با رژيم صهيونيستي بوده است، وليكن قاعدتاً بهرهبرداريهاي ناصحيح از واقعه ترور وي نيز ميتواند در ميانمدت و درازمدت به نفع اين رژيم در منطقه تمام شود.
