يكي از مهمترين برنامههاي ايجاد اشتغال در ميان وعدههاي رياست جمهوري منتخب، توسعه صنعت گردشگري است اما اين ادعا چگونه ميتواند محقق شود؟ چگونه ميتواند اين صنعت رونق بگيرد؟ و آيا اساساً اين صنعت قادر خواهد بود كه سرمايهگذاران را آنطور كه بايد به سوي خود جذب كند؟
بديهي است درباره درآمدزايي، مشكلات فرهنگي و نبود زيرساختهاي لازم مطالب بسياري به تحرير درآمده است اما نويسندگان راهكار مقابله با اين موارد را همواره از دولت طلب كردهاند و مشكل را در قوانين موجود و بيتوجهي و يا ناتواني دولت براي سرمايهگذاري بيشتر در مناطق گردشگري عنوان كردهاند. البته اين مطالب كاملاً درست است و سابقه سرمايهگذاريهاي بخش خصوصي در اين زمينه كاملاً مؤيد مشكلات مطرح شده، ميباشد. از درآمدهاي نفتي بيحساب و كتاب نيز ديگر خبري نيست. پس چه بايد كرد؟
اما پس از قبول مشكلات موجود بايد تأكيد كرد كه هم اكنون افزايش قيمت دلار در مقابل پول ملي يك فرصت طلايي براي جذب گردشگر ايجاد كرده است و در صورت ايجاد شرايط به راحتي ميتوان گردشگران داخلي كه تا پيش از اين راه كشورهاي خارجي را پيش گرفته بودند و گردشگران خارجي را كه به دنبال سفرهاي ارزان هستند، در تور خود ببينيم. با اين حال خاطره و سفر اول هريك از اين گردشگران چنانچه با تجربههاي شيرين همراه نباشد بيشك نميتواند اين روند ادامه يابد.
در اين مطلب نگارنده سعي دارد با ارائه يك راهكار ساده و كمهزينه براي دولت، رونق گردشگري به خصوص در مناطقي كه جذابيتهاي طبيعي و خاص وجود دارد را پيشنهاد دهد. هم اكنون بسياري از مناطق گردشگري از روستاهاي خاص و منحصر به فرد تا مناطق جذاب و خاص طبيعي در اختيار مردم بوده يا در همجواري شهرها و روستاهايي است كه ميتواند گردشگران داخلي و خارجي را به آنجا بكشاند از مناطق كويري و تپهماهورها تا آبشارها، غارها، جنگلها، رودها و....
بديهي است همانطور كه پيشتر به آن اشاره كرديم، با توجه به عدم جذابيت برخي مناطق گردشگري براي سرمايهگذاران عمده چنانچه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري همچنان به تصديگري در اين مناطق ادامه دهد، آنچه هم اكنون از آنها به نام مناطق گردشگري ياد ميكنيم نه تنها افزوده نخواهد شد بلكه تعداد آنها به دليل كمبود بودجه و نگاه دولتي روز به روز كمتر نيز خواهد شد و از سوي ديگر ادعاي ايجاد اشتغال با اين صنعت نيز محقق نخواهد شد.
لذا حالا كه نه بخش دولتي توان ورود و سرمايهگذاري دارد و نه بخش خصوصي تمايلي به ورود به اين حوزهها دارد، تنها بخشي كه احتمالاً خواهد توانست در صنعت گردشگري مناطق فعالتر حضور يابد، بخش تعاونيهاي كوچك و متوسط بومي است.
تعاونيهاي منطقهاي – بومي به دليل منافعي كه در محدوده خود نصيبشان خواهد شد با علاقه و انگيزه بيشتري نسبت به دو گروه ديگر حاضر به فعاليت در مناطق گردشگري روستايي و طبيعي نزديك خود هستند و كافي است با محاسبه منصفانه درآمدها و هزينهها، نمايندگان تامالاختيار آن مناطق شده و با طراحي آموزشهاي لازم و طرحهاي توجيهي مناطق گردشگري مختلف در جاي جاي ايران نوع جديدي از تعاونيها را رقم بزنند كه در آنها جوانان تحصيلكرده مناطق جذب محدوده بومي خود شده و ضمن اشتغالزايي رونق اقتصادي منطقه را رقم بزنند. در اين ميان دولت به جاي سرمايهگذاري و تصديگري مستقيم ميتواند با اعطاي تسهيلات و آگاهي بخشي به اعضا درباره قوانين و حفظ محيط نقش سياستگذاري و توسعه گردشگري مناطق مختلف را به خوبي ايفا كرده و انتظار داشته باشد كه فرهنگ گردشگري به تدريج توسط مردم به مردم انتقال يابد. همچنين دولت در چنين حالتي ميتواند تأمين امنيت، حفظ محيط زيست و حفاظت از آثار تاريخي و طبيعي را نيز از تعاونيهاي مذكور طلب و به تدريج به فرهنگ عمومي كشور بدل كند.
بديهي است چنين سيستمي به مدد دنياي مجازي ( كه حتماً در بخش آموزش تعاونيهاي گردشگري گنجانده خواهد شد) ميتواند با وجود نيرويهاي متخصص نه تنها در گردشگريهاي طبيعي، تاريخي، منحصر به فرد جوابگو باشد كه حتي ميتواند در حوزه گردشگري پزشكي، سلامت و به خصوص گردشگريهاي ماجراجويانه، طبيعتگردي، گردشگري آموزشي، گردشگري سخت، گردشگري باغباني، گردشگري ميراث فرهنگي، گردشگري سياه، روستاگردي، گردشگري فرهنگ عامه (مانند سفر ماركوپولو به ايران و...) و گردشگري ورزشي مورد استفاده قرار گيرد.
