12 سال پس از قرار گـرفتن عبارت «فعـالـيتهاي انتشاراتي و مطبوعاتي، فرهنگي و هنري كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام ميشوند، از پرداخت ماليات معافند» در بند «ل» ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم، سيد محمد حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي خبر از توافق نهايي با سازمان امور مالياتي كشور به منظور اجرايي شدن اين بند درباره كتابفروشان داد.
اين خبري بود كه جمع كثيري از اهالي چاپ و نشر كه در واپسين روز هفته گذشته و به دعوت معاونت فرهنگي وزارت ارشاد در ضيافت افطار شركت كرده بودند، از زبان حسيني شنيدند. پس از آنكه وي با شوخي اما به طعنه گفت: دوستان كمي زودتر از موعد بنده را توديع كردند اما من فعلاً و چند روز ديگري در خدمت عزيزان هستم.
بنا بر آنچه سيد محمد حسيني خبر آن را داده و البته در صورتي كه اين بار به صورتي عيني بتوان آن را تحققيافته پنداشت، كتابفروشان به عنوان يكي از اصنافي كه به فعاليت فرهنگي - هنري زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مشغول هستند، از سال جاري معاف از پرداخت ماليات خواهند بود؛ اين ادعايي است كه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ميگويد با توافق مابين وزارت متبوع وي و اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران و رئيس سازمان امور مالياتي كشور عملياتي شده است و به عنوان يكي از آخرين هديههاي دولت دهم به اهالي نشر ارائه شده است.
قانون مناقشه برانگيزقانون مالياتهاي مستقيم و بند مذكور از آن، از زمان تصويب در سال 1380 در مجلس شوراي اسلامي همواره محل مناقشه ميان كتابفروشان و ناشران با سازمان مذكور بود كه در دورههاي مديريتي متعدد گذشته بر آن و بر اساس تفاسيري متغير، آن را به شكلي خاص قابل اجرا ميدانستند.
اين قانون براي نخستين بار در زمان تصدي سيد محمد خاتمي بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در مجلس شوراي اسلامي طرح گرديد و به تصويب گذاشته شد، اما در نهايت و بر اساس ترتيبي كه از آن ياد شد، در بند «ل» ماده 139 قرار گرفت.
با اين وجود آنچه كه تا پيش از اين به عنوان عدم تمايل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به حل موارد اختلافي خود با وزارت دارايي از آن ياد ميشده، مانع از اجرايي شدن اين مصوبه و بند و ايجاد يك آئين نامه اجرايي براي آن در حوزههاي دريافت ماليات در سراسر كشور ميشد تا اينكه در دوران تصدي سيد محمد حسيني بر ساختمان سيماني بهارستان و فعاليت اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران در رايزني با رئيسجمهور به منظور حل اين مشكل و در پي چندين سال كش و قوس، سرانجام به نتيجه رسيد.
اين قانون و تصويب بند جادويي «ل» از آن در كنار تمرد سازمان امور مالياتي از اجرايي كردن آن، بارها و در سطح وزراي ارشاد و اقتصاد و دارايي موضوع نامهنگاري قرار گرفت و حتي در دوران تصدي بهمن دري بر معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي زمزمههايي از مطرح شدن آن در جلسه هيئت وزيران و دستور رئيسجمهور مبني بر اجرايي شدن آن نيز به گوش رسيد اما آنچه بعدها حسيني از آن به نگاههاي صرف اقتصادي تعبير كرد، مانع از به نتيجه رسيدن آن شد.
با اين وجود شايد بتوان تير خلاص بر اين ماجرا را ديدار تير ماه سال جاري جمعي 40 نفره از ناشران و كتابفروشان با محمود احمدينژاد دانست؛ ديداري كه در آن رئيسجمهور دستوري كتبي خطاب به وزارت امور اقتصادي و دارايي مبني بر قرار گرفتن نام كتابفروشان در ليست مشاغل معاف از ماليات در بند 12 آئين نامه اجرايي قانون مالياتهاي مستقيم را صادر كرد و سرانجام نيز وزير ارشاد از قطعي شدن اجراي آن از تيرماه سال جاري كه موعد دريافت ماليات از مشاغل كشور است، خبر داد.
اين نخستين دستور مستقيم احمدينژاد مبني بر دريافت نكردن ماليات از كتابفروشان نيست. وي پيش از اين نيز در پاييز سال گذشته با صدور نامهاي خواستار تعويق دريافت ماليات از ناشران و كتابفروشان تا زمان اصلاح مواد 15 و 16 آئين اجرايي مصوب هيئت وزيران شد.
داستان معافيت مالياتياما ماجراي پرآب و چشم اخذ ماليات از ناشران و كتابفروشان كشور به سالهاي دهه 70 باز ميگردد. در آن دوران افرادي كه مؤسسه انتشاراتي را در برخي از استانها و شهرستانها تأسيس ميكردند، مشمول پنج سال معافيت مالياتي ميشدند.
با اين حال بعد از پيگيريهاي مكرر مسئولان وقت وزارت ارشاد در مجلس پنجم شوراي اسلامي كه آخرين جلسه رياست «حجتالاسلام ناطق نوري» بود، مصوب شد تا ناشران و كتابفروشان از پرداخت ماليات معاف شوند و اين امر در مجلس ششم به ثمر رسيد كه عملاً در خرداد سال 1380 ابلاغ شد.
بر اين اساس و طبق ماده واحدهاي كه ابلاغ شد، ناشران و كتابفروشان از پرداخت ماليات معاف بودند و طبق تقسيمبنديهاي وزارت امور دارايي، در بند «ج» قرار گرفتند و به نوعي كساني كه مشمول بند «ج» ميشدند و وظيفه داشتند تا اظهارنامه سالانه خود را ارائه دهند. اما اين قانون مستعجل در بهمن ماه همانسال از شمول اجرا خارج شد و بر اساس تصميم مجلس و با توجه به خواست سازمان امور مالياتي، عملاً كتابفروشيها را از حوزههاي فرهنگي خارج شدند و ناشران به تنهايي در معافيت ماندند.
اين روند ادامه پيدا كرد تا اينكه در بهمن سال 87 طي بخشنامه بسيار كوچكي كه درصد قابلتوجهي از ناشران و اتحاديههاي نشر متوجه آن نشدند، ناشران نيز به منظور پرداخت ماليات از بند «ج» به بند «ب» قانون مالياتهاي مستقيم نقل مكان كردند كه مطابق با آن بايد صورت و هزينههاي يك مؤسسه انتشاراتي در دفاتر قانوني به ثبت رسانده و اظهارنامه با اعداد و ارقام ارائه شود.
اين موضوع تازه اول ماجرا به شمار ميرفت. يكسال بعد از اين تغييرات، ناشران متوجه شدند عملاً همه با استفاده از ماده 15 و 16 آئيننامه اجرايي سازمان مالياتي كه مصوبه هيئت وزيران است، از معافيت مالياتي خارج شده و علي رأس مالياتي براي آنها در نظر گرفته ميشود؛ در صورتي كه معافيت مالياتي مصوبه مجلس شوراي اسلامي و قانون ذاتي است اما آئيننامه يك آئيننامه اجرايي در حد وزيران است كه نميتواند به آن برتري بجويد.
هديه پايان خدمت دولت به ناشراناين مشكل حتي منجر به اين شد كه محمود احمدينژاد ارديبهشت سال 90 و در جريان حضورش در نمايشگاه كتاب از ارسال نامهاي به وزارت امور اقتصادي و دارايي مبني بر رفع اين مشكل خبر دهد اما عملاً از اجراي دستور وي در اين نامه خبري نرسيد تا اينكه رئيس اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران در پاييز سال گذشته خبر از ديدار خود با رئيسجمهور در اين زمينه داد و اعلام داشت: رئيسجمهور در تاريخ ششم آذر امسال نامهاي به شماره 170963 به وزير اقتصاد و دارايي مرقوم كردند و دستور دادند اين موضوع تا زماني كه قانون مذكور اصلاح نشده بايد به قوت خود باقي بماند و معافيت كتابفروشان و ناشران از ماليات حل شود و اين دستور را ميتوان سرآغاز ايجاد سراشيبي در حل اين مشكل و زخم كهنه ناشران در كشور دانست.
بر اساس آنچه سيدمحمد حسيني در آخرين ديدار جمعي خود با اهالي چاپ نشر در دوران تصدياش بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اظهار داشته است، اين قانون ديگر نهايي و به تمامي حوزههاي مالياتي كشور ابلاغ شده است.
