شوراي عالي انقلاب فرهنگي
نام شوراي عالي انقلاب فرهنگي چند بار در مناظره فرهنگي توسط نامزدهاي انتخابات رياستجمهوري تكرار شد و به جز يك نامزد كه عضويت شورا را داشت، هيچ كدام از كانديداها از عملكرد شوراي عالي انقلاب فرهنگي ابراز رضايت نكردند حتي شورا را به كمكاري متهم نمودند.
سنگ بناي شوراي انقلاب فرهنگي از اوايل پيروزي انقلاب اسلامي نهاده شد. بعد از تعطيلي دانشگاهها به دليل شرايط فرهنگي اجتماعي حاد آن دوران، امام خميني(ره) در 23 خرداد 59 طي فرماني، دستور تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي را صادر نمودند.« در اين فرمان، حضرت امام به عدهاي از اساتيد حوزهها و دانشگاهها مأموريت دادند تا ستادي تشكيل دهند و از افراد صاحبنظر و متعهد از ميان اساتيد مسلمان و كاركنان متعهد و با ايمان و ديگر قشرهاي تحصيلكرده، متعهد و مؤمن به جمهوري اسلامي براي تشكيل شورايي دعوت كنند و براي برنامهريزي رشتههاي مختلف و خطمشي فرهنگي آينده دانشگاهها، براساس فرهنگ اسلامي انتخاب و آماده سازي اساتيد شايسته، متعهد و آگاه و ديگر امور مربوط به انقلاب آموزشي - اسلامي اقدام نمايند».« در شهريور ماه سال 62 با توجه به نظر امام خميني(ره) مبني بر لزوم ترميم و تقويت ستاد و بهخصوص حضور مسئولان اجرايي در آن و به دنبال پيشنهاد و تكميل ستاد انقلاب فرهنگي از طرف رئيس جمهور وقت (حضرت آيتالله خامنهاي)، امام امت برخي از مسئولان اجرايي مانند نخستوزير، وزراي فرهنگ و آموزش عالي و فرهنگ و ارشاد اسلامي و دو نفر دانشجو به انتخاب جهاد دانشگاهي را به تركيب ستاد اضافه نمودند.»
اين ستاد يك بار ديگر نيز در سال 63 ترميم شد و رسماً از سوي امام خميني(ره) فرمان تأسيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي صادر گرديد.اين شورا تا به امروز چند بار دچار تغييرات شده است و اعضاي جديدي به آن اضافه شدهاند.مقام معظم رهبري در مورد جايگاه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ميفرمايند: «يك جايي لازم است كه ما به فعاليتهاي فرهنگي متنوع و گوناگون و بسيار پراكنده و گسترده يك سمت و سو و جهت واحد بدهيم. مركز اين همينجا است. آن مركزي كه شما به دنبال آن ميگرديد، همين است. ما جاي ديگري نداريم. نميتوانيم هم جاي ديگري درست كنيم.».معظم له همچنين در ديدار اعضاي شورا با ايشان در تاريخ 23 خرداد سال 90، مسئوليت شوراي عالي انقلاب فرهنگي را چنين بيان ميدارند: « مهم در عرصه تهاجم پيچيده و فراگير فرهنگ جبهه استكبار بر ضد نظام اسلامي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي همچون يك قرارگاه اصلي، وظيفه سياستگذاري راهبردي و هدايت دستگاهها و مراكز تأثيرگذار فرهنگي و بخشهاي اجرايي را بر عهده دارد.» شورا داراي دو نوع عضويت است؛ اعضاي حقوقي و اعضاي حقيقي كه طبق فرمان رهبر انقلاب شورا داراي عضو افتخاري نيز شده است. از اعضاي حقوقي شورا ميتوان به رئيسجمهور، رئيس مجلس، رئيس قوه قضائيه و وزراي ارشاد، علوم، جوانان، بهداشت و آموزشوپرورش اشاره كرد. رياست شورا بر عهده رئيسجمهور است و رؤساي قوه مقننه و قضائيه به ترتيب نايبرئيس اول و دوم شورا هستند.
رهبر معظم انقلاب تأكيد جدي بر اجراي مصوبات شورا دارند. به استناد مصوبه جلسه 409، شوراى عالى انقلاب فرهنگى به عنوان مرجع عالى سياستگذارى، تعيين خطمشى، تصميمگيرى و هماهنگى و هدايت امور فرهنگى، آموزشى و پژوهشى كشور در چارچوب سياستهاى كلى نظام محسوب ميشود و تصميمات و مصوبات آن لازمالاجرا و در حكم قانون است.
يكي از وظايف اساسي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، پيگيري بحث مهندسي فرهنگي است. بهرغم اينكه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، زيرمجموعههاي متعددي دارد، اما خروجي آن چيزي نيست كه باعث رضايت عمومي شود. به همين خاطر در هنگام مناظره فرهنگي يكي از انتقادات مهم كانديداها به ناكارآمدي شورا بوده است؛ يكي از ايرادات عمدهاي كه به اين نهاد فرهنگي گرفته ميشود.دكتر جعفري، نماينده مجلس در مورد شوراي عالي انقلاب فرهنگي ميگويد: ممكن است در ميان نخبگان شناخته شده باشد اما براي تعميق و ترفيع جايگاه قانوني و قوياش بايد در ميان جامعه جايي براي خود باز كند. وي در ادامه ميگويد: عضويت در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شركت در جلسات اين شورا و مطالعه تصميمات آن، كار اول اعضا نيست، بلكه كار حاشيهاي و چندم اعضاست كه اين آسيبزاست و باعث ميشود اعضا با مطالعه كافي در جلسات حاضر نشوند.
شوراي فرهنگ عمومي
شوراي فرهنگ عمومي زيرمجموعه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است. با گسترش روز افزون مقولههای فرهنگی و تأثیر آن بر شیوههای رفتاری مردم و ضرورت برنامهریزی و تعیین اهداف در سطح خرد و کلان، شورای عالی انقلاب فرهنگی در ۱۳۶۴ و در جلسات ۴۳ و ۴۴ خود و به منظور سیاستگذاری و هدایت فرهنگ عمومی کشور، شورایی به نام شورای فرهنگ عمومی را تشکیل داد. بر اساس اين مصوبه، شوراي فرهنگ عمومي وظايف مشخصي در 10 بند دارد. برخي از بندهاي اين آييننامه عبارتند از تصویب روشهای اجرایی تشویق به منظور شکوفایی فرهنگ عمومی، در ابعاد مختلف آن؛ اظهارنظر نسبت به موضوعات، طرحها و گزارشهای راجع به فرهنگ عمومی کشور که از طرف مراجع ذیصلاح به شورا ارجاع میشود.
پیشنهاد تحقیق در مسائل مهم فرهنگی و همکاری با شورای پژوهشهای علمی کشور برای ایجاد هماهنگی در برنامههای تحقیقاتی ـ فرهنگی کشور، تهیه و پیشنهاد طرحهای گسترش و بهبود تبلیغات دینی و عمران و احیای مساجد و مجامع مذهبی.
تقريباً همه وزارتخانهها، ارگانها ، سازمانها و نهادهاي مؤثر در بخش فرهنگ در شوراي فرهنگ عمومي عضويت دارند. برخي از اعضاي شوراي فرهنگ عمومي عبارتند از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي(رئيس شورا)، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، معاون امور مجلس و استانهای سازمان صدا و سیما، نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي و معاون پرورشي و تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش.اين شورا در استانها با حضور مقامهاي استاني تشكيل ميشود.
شوراي فرهنگ عمومي داراي زير مجموعههاي زير است: شوراي نظارت بر نامگذاري اماكن، شوراي نظارت بر علائم، نشانهها و تصاوير روي البسه و لوازمالتحرير و كالاهاي مشابه، شوراي نظارت بر نصب مجسمه و يادمان در اماكن عمومي، شوراي نظارت بر ساخت، طراحي و واردات و توزيع اسباببازي كودكان و شوراي نامگذاري ايام.
اين شورا با آنكه اختيارات گستردهاي دارد، اما از ابتداي امسال تنها دو مصوبه داشته است كه يكي از آنها هم تغيير نام يك فرودگاه بوده است يا اينكه در سراسر سال 91 تنها 17 مصوبه در اين شورا به تصويب رسيده و در سال 90هم 9 مصوبه كه بعضاً تبريك و تهنيت براي مناسبتهاي خاص بوده است. مسلماً شوراي فرهنگ عمومي ظرفيتهاي قانوني بالاتري دارد كه ميتوان در دولت آينده آنها را فعال نمود.
شوراي فرهنگ عمومي مسئوليت نامگذاري روزها را براي ثبت در تقويم رسمي دارد. متأسفانه در چند سال اخير با حذف چند مناسبت فرهنگي از روزهاي تقويم و همچنين جابهجايي روز شهادت مرتضيآويني و روز هنرانقلاب اسلامي، باعث اعتراض هنرمندان و به خصوص هنرمندان جبهه انقلاب اسلامي شد. خانواده شهيد آويني نيز طي اعلاميهاي نارضايتي خود را از اين اقدام اعلام داشتهاند. تاكنون بسياري از اقدامات شوراي فرهنگ عمومي مانند ممانعت از تبليغ كالاهاي خارجي، به انحاي مختلف نقض شده و در عمل بياثر باقي مانده است.
شوراي توسعه فرهنگ قرآني
اين شورا نيز به عنوان يكي ديگر از زير مجموعههاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي شناخته ميشود.اين شورا در راستاي پيادهسازي و اجراي «منشور توسعه قرآني» ايجاد شده است. منشور توسعه قرآني 9 ماده دارد. ماده اول به اهداف منشور ميپردازد كه در آن ميان ميتوان به «ايجاد هماهنگي بين دستگاههاي دولتي، مؤسسات و گروههاي فعال غيردولتي در جهت همافزايي و ارتقاي فعاليتهاي قرآني در سطح ملي و بينالمللي»، «تحقق فرهنگ قرآني در نظام مديريت، تصميمگيري و برنامهريزي كشور»، « توسعه مهارتهاي روانخواني، صحيحخواني و درك معناي آيات قرآن كريم در ميان اقشار مختلف جامعه به ويژه كودكان و نوجوانان» و «ترويج آيات و مفاهيم قرآن كريم در حوزه فرهنگ عمومي (نماد سازي و تبليغات رسانهاي و محيطي، محاورات و ...)» اشاره كرد.
اما تاكنون مهمترين خبري كه از اين شورا منتشر شده است، بحث لباس متحد الشكل قاريان قرآن است؛ طرحي كه الزاماً نمي تواند در اولويت فعاليتهاي شورا باشد. توجه به فرهنگ قرآني با وجود عزم نظام به پيادهسازي آموزههاي قرآني در زندگي مردم، بسيار بالاتر از پرداختن به مسائل جزئي چون لباس متحدالشكل قاريان قرآن است.
مسلماً در كنار اين نهادها، مراكزي چون سازمان تبليغات اسلامي، سازمان اوقاف و امور خيريه، حوزه علميه قم، سازمان بسيج مستضعفين و ...هر كدام به نحوي در اعتلاي فرهنگ ايراني- اسلامي نقش دارند. مسلماً با حضور اعضاي دولت در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و زير مجموعههاي آن، اين انتظار ميرود كه با روي كار آمدن دولت جديد، سياستهاي اتخاذي به نحوي باشد كه شاهد نقشآفريني مؤثر نهادهاي فوقالذكر در تصحيح و ساماندهي هنجارهاي اجتماعي و رفع ناهنجاريها باشيم.
