اما اين نظام نه تنها در جهت اهداف سند تحول بنيادين كه آموزش و پرورش ايدهآل و مطلوب نظام اسلامي را ترسيم ميكند حركت نكرده، حتي در برخي موارد در تناقض با آن بوده است. اين نعل وارونه از ابتداي اجرايش با انتقادات جدي رو به رو بود و برخي حتي آن را خطري براي آينده نظام آموزشي كشور دانستند، اما با اين وجود اجرا شد و يك سال از فرصت تحول تعليم و تربيت كشور (سال ۹۱) را بلعيد.
براي ايجاد پايه ششم ابتدايي لازم بود كه كلاسها هوشمندسازي شوند، براي اين منظور هم بودجه اختصاص داده شد، اما مدارس پول هوشمندسازي كلاسها را از والدين دريافت ميكنند و بر خلاف ادعاي مسئولان آموزش و پرورش، هنوز مدارس زيادي در كشور اينقدر كمبود دارند كه هوشمندسازي برايشان يك رؤياست. آموزش معلمان براي تغيير يك نظام ساختاري در دستگاه تعليم و تربيت در تمام كشور تحقق نيافت. زير ساختهاي سخت افزاري مانند نوسازي و بهسازي كلاسهاي درس رخ نداد؛ تدوين محتوا با چالش جدي مواجه شد. در مقابل نظام ۳-۳-۶ با سر و صداي زياد اجرايي شد. امروز و بعد از گذشتن يك سال از اجراي اين طرح برخي افرادي كه اتفاقاً در حوزههاي تصميمگير و ناظر هم مشغول به كار هستند، به عنوان كارشناسان و كاردانان و دلسوزان آموزش و پرورش كشور در مصاحبه با رسانههاي مختلف تيغ تيز انتقاد را به سمت آموزش و پرورش گرفتهاند و توقع دارند مسئولان آموزش و پرورش در برابر افكار عمومي گزارشي از طرح شكست خورده ۳-۳-۶ بدهند و اجراي اين طرح را كاري انتخاباتي و آزمون و خطايي ميدانند كه دانشآموزان هزينه آن را ميپردازند. در واكنش به اين دلسوزيهاي تاريخ مصرف گذشته بيان چند نكته جا دارد. اول اينكه اين افراد چرا زماني كه رسانهها از معايب اجراي طرح ميگفتند و هنوز كار تا اين اندازه از كار نگذشته بود، وارد عرصه انتقاد نشدند تا با اجماع و ايجاد يك مطالبه عمومي جلوي اين طرح پرهزينه (هم به لحاظ مادي و دو چندان به لحاظ حيثيتي) گرفته شود؟ آيا طرح مسئله در اين زمان و در شرايط كنوني اين شائبه را دامن نميزند كه شخص اول آموزش و پرورش دولت دهم به خاطر داشتن سابقه سه دوره نمايندگي آنقدر بر راه درروها و ميانبرهاي قانوني مسلط بوده كه توانسته با وجود انتقادات فراوان حتي از سوي نمايندگان مجلس ۳-۳-۶ را در مدارس به كرسي بنشاند؟
بيان اين حرف كه اجراي ۳-۳-۶ يك اقدام انتخاباتي بوده، بعد از گذشت يك سال از اجراي آن و بسيج تمام توان آموزشي و تربيتي كشور در راستاي اجرايش چه توجيهي ميتواند داشته باشد؟ يعني تمام سيستم نظارتي و اجرايي آنقدر غفلت كرده كه يك شخص ولو در جايگاه وزير، سرمايه ملي نيروي انساني، آينده دانشآموزان، بودجه، آبرو، هزينه و وقت و توان يك دستگاه عريض و طويل را صرف يك اقدام انتخاباتي كند؟ كه اگر چنين بوده كه عذر بدتر از گناه است. يا جايگاه نظارتي دستگاههاي ناظر بر حسن اجراي قانون تا اين اندازه ناكارآمدند كه بعد از صرف اين همه هزينه به فكر توقف اجراي يك طرح بيفتند؟ هشدار كه هزينه آنچه شما اقدامات انتخاباتي و تصميمات دفعي ميخوانيد را دانشآموزان و خانوادههايشان ميپردازند. سخن گفتن از نواقص نظام ۳-۳-۶ الان كه چند صباحي تا پايان عمر دولت باقي مانده دردي از مردم دوا نميكند. لااقل اگر تا الان سكوت كردهايد يا نتوانستهايد جلوي اجراي آن را بگيريد، بعد از اين هم سكوت كنيد تا مردم با اين حرفها به اساس نظام اجرايي و نظارتي كشور شك نياورند. يادمان هست كه همين آقاي حاجي بابايي تا قبل از اينكه وزير شود وكيل مردم در مجلس و در مورد عملكرد آموزش و پرورش هميشه منتقد بود؟!
