بدين ترتيب از سياستها و حركتهاي امروز دولت كه عمدتاً نيز انتخاباتي هستند، ميتوان دريافت كه چه فردايي در انتظار اقتصادكشور است. همزمان با تغيير نرخ حاملهاي انرژي و همچنين كشف قيمت ارز درلايحه بودجه سال ۹۲ بيشك قيمت كالا و خدمات در كشور متناسب با تغيير قيمتي كه در دو مؤلفه فوق رخ ميدهد، نوسان پيدا خواهد كرد؛ شواهد موجود نيز بيانگر آن است كه دولت بهرهگيري بهينه از ارز را در شرايط تحريم در دستوركار قرار داده است يا با احتياط بيشتري نسبت به گذشته به هركالايي ارز تخصيص ميدهد. بدين ترتيب پديده كاهش نامتعارف قيمت در تمامي بازارها متوقف و تنها برخي از بازارها كه عمدتا نيز بازار اقلام مصرفي مردم است از طريق راهكار واردات با تعادل قيمت مواجه خواهند شد.
فرآيند فوق خلاصهترين تحليلي بود كه ميتوان از چشم اندازاتي بازارها در اقتصاد ايران ارائه داد البته امكان دارد دولت فعلي به لطف منابع صندوق توسعه ملي و سياستهاي پنهاني سعي كند حداقل تا انتخابات رياست جمهوري يعني خردادماه از طريق واردات و ذخاير كالاهاي استراتژيك مانع از رشد قيمت در بازارها شود اما اين فرآيند نيز توانايي جلوگيري از تورم را نخواهد داشت و تنها رشد تورم را با تأخير همراه ميكند.
در اين بين اگرچه پس از انتخابات رياست جمهوري بالاجبار شرايط تورمي گريبانگير اقتصاد ميشود اما اگر دولت آتي بتواند سياستهاي معقولانهاي به كار بگيرد و مجدد درپي واردات كالاي خارجي جهت كاهش قيمت در بازارها نباشد، ميتوان انتظار داشت كه اقتصاد ايران از ركود تورمي خارج و وارد رونق تورمي شود. به عبارت ديگر در چنين شرايطي توليد داخلي هرچند گران قيمت ولي مجدد به حركت در ميآيد و به جهت تأمين نيازهاي بازار وارد فاز رشد ميشود.
فرآيند فوق تنها زماني رخ ميهد كه داستان فروش نفت ايران به مقوله نفت در برابر كالا ختم نشود زيرا در آن صورت با حضور مجدد كالاهاي خارجي توليد داخلي تمايلي به حركت ندارد و سرمايهها همچنان در بازارهايي چون مسكن كه وارداتناپذير هستند ورود پيدا ميكند.
با تكيه بر فرآيند فوق ميتوان دريافت كه هر كانديداي رياست جمهوري توانايي خارج كردن اقتصاد از وضعيت فعلي را ندارد زيرا بخشي از مشكلات فعلي اقتصاد ايران ناشي از سوءتدبيرهاي داخلي و بخشي ديگر نيز ناشي از تحريمهاي ناعادلانه اعمال شده از سوي كشورهاي غربي است. از اين رو انتخابات پيش روي ملت را ميتوان سرنوشتسازترين انتخابات طي سالهاي گذشته به شمار آورد زيرا بايد كانديدايي را انتخاب كنند كه علاوه بر درك صحيح از مسائل امروز اقتصاد كشور، بهترين راهكار و استراتژي را براي خروج از بحران دارا باشد. تشخيص و انتخاب اصلحترين كانديدا مستلزم آن است كه دركنار وعدههاي انتخاباتي كه اغلب نيز مربوط به مسائل اقتصادي چون تورم، توزيع ثروت، مسكن و اشتغال است، نحوه تحقق وعدهها را نيز مدنظر قرار داد زيرا تجربه به ما نشان داد كه جهت تحقق يك وعده ميتوان خرابيهاي اقتصادي زيادي را به بار آورد. از اين گذشته شرايط اقتصاد ايران به نوعي نيست كه بتوان با آن وعدههاي توزيع چرب و چيل را محقق كرد.
