زمان، فرقي نميكند، هر وقتي از روز يا شب و مكان هم، هر نقطهاي از شهري بزرگ يا كوچك. دو مرد گلاويز شدهاند، چرايش را كسي نميداند. زوزه مشتها هوا را ميشكافد و در فضا موج ميخورد. همه به تماشا ايستادهاند نه كسي ميانجي ميشود و نه حاضر به ترك صحنه است. هركس موبايلي در دست دارد، با دوربيني روشن. دعوا بالا ميگيرد. يكي از دو مرد چاقو ميكشد و اين خون است كه ناگهان فواره ميزند و مرد زخمي نعرهكشان نقش بر زمين ميشود. دوربينها همچنان روشن هستند و تا چند ساعت ديگر فيلم اين نزاع مرگبار در دنياي مجازي ركورد تعداد بيننده را خواهد شكست. فيلمبرداري از صحنه جرم اين روزها به شدت رواج يافته است و شهروندان موبايل به دست در كمين نشستهاند تا نزاعي يا حادثهاي ديگر رخ بدهد و آنها همه چيز را ثبت و ضبط كنند.
مثبت يا منفي؟ معلوم نيستفيلم زورگيري از مردي جوان در خيابان خردمند جنوبي تهران يكي از جنجاليترين فيلمهايي بود كه امسال منتشر شد. در اين فيلم كه البته با دوربيني مداربسته ضبط و سپس در صفحات اينترنتي منتشر شده بود، نشان داده ميشود چگونه دو جوان با تهديد قمه از مردي پول ميگيرند و سوار بر موتور ميگريزند. دو سارق بعد از دستگيري باتوجه به حساسيت ايجاد شده در جامعه به محاربه متهم و در ملأعام به دار آويخته شدند.
«مهدي گودرزي» ـ آسيبشناس اجتماعي ـ درباره اينگونه فيلمها ميگويد: «طبيعي است كه با ظهور فناوريهاي نوين پديدههاي اجتماعي تازهاي نيز در هر جامعه بروز پيدا كند. در اين خصوص نيز با رواج موبايلهاي دوربيندار شاهد پديده فيلمبرداريهاي خياباني هستيم، اما اينكه چنين پديدهاي را بايد مثبت ارزيابي كرد يا منفي موضوعي است كه فعلاً نميتوان با قاطعيت درباره آن اظهارنظر كرد، زيرا هنوز تمام ابعاد موضوع آشكار نشده و تحقيقي نيز در اين رابطه صورت نگرفته است. طبيعتاً اين فيلمها يكسري كاركردهاي مثبت دارند از جمله اينكه ميتوانند به پليس در شناسايي مجرمان كمك كنند و از سوي ديگر كاركردهاي منفي نيز دارند و به عنوان مثال سبب ميشوند احساس ناامني كاذب در جامعه بالا برود.»
اطاله دادرسيها چاره شوديكي ديگر از فيلمهاي جنجالي امسال در تبريز ضبط شد. مردي جوان در حاليكه قمه در دست دارد وارد مغازه كفشفروشي ميشود و ناگهان شاگرد مغازه را با يك ضربه به قتل ميرساند و ميگريزد. پليس بعد از انتشار اين فيلم تحقيقات گستردهاي را براي شناسايي قاتل كه مجرمي سابقهدار بود، انجام داد و متهم بعد از دستگيري اعتراف كرد به خاطر اختلاف با صاحب مغازه به آنجا رفت و وقتي شاگرد كفشفروش دخالت كرد، او را از پادرآورد. اين متهم نيز به صورت خارج از نوبت محاكمه و در ملأعام قصاص شد.
ابراهيم سماواتي ـ حقوقدان ـ ميگويد: «در اكثر پروندههايي كه به خاطر انتشار فيلم حساسيت عمومي را برانگيختهاند، شاهد هستيم محاكمه به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت انجام ميشود. اينكه فاصله زماني بين وقوع جرم و محاكمه مجرم كوتاه باشد اتفاقي مثبت است، اما چه بهتر كه اين اتفاق هميشه بيفتد و در واقع براي معضل اطاله دادرسي چارهانديشي شود البته يك اصل بسيار مهم وجود دارد و آن اينكه دقت نبايد فداي سرعت در رسيدگي به پروندهها شود. موضوع بعدي اجراي زودهنگام مجازات اين مجرمان است. در برخي از جرائم مانند قتل نفس زمان اجراي مجازات اهميت زيادي دارد، زيرا ممكن است با گذشت زمان اوليايدم مقتول به گذشت ترغيب شوند، به همين خاطر به نظر ميرسد در اين نوع مجازات نبايد تعجيل زيادي به خرج داد، اما در مجازاتهاي ديگر مانند محاربه كه ربطي به شاكي خصوصي ندارد، اين موضوع منتفي است.»
جامعه هيجانزده استنخستين جرقه انتشار اينگونه فيلمها در سال ۸۵ زده شد. در آن سال فيلمي خصوصي منتسب به زني بازيگر دست به دست ميچرخيد و به گفته فرمانده نيروي انتظامي آن فيلم حدود ۴ ميليارد تومان گردش مالي داشت. بعد از آن فيلمبرداري از حريم خصوصي افراد شيوع يافت و سپس در سال ۸۹ با وقوع جنايت در ميدان كاج سعادتآباد شكل تازهاي به خود گرفت. گودرزي معتقد است: «اين نوع فيلمبرداريها با گذشت زمان شيوع بيشتري نيز پيدا خواهد كرد و اين كاملاً طبيعي است و چارهاي هم براي آن وجود ندارد، چون نميتوان مثلاً خريد و فروش موبايلهاي دوربيندار را ممنوع كرد، بنابراين بايد در حوزه فرهنگ با اين پديده رودررو شد. نخست بايد ديد چرا چنين فيلمهايي تعداد زيادي بيننده دارد. كنجكاوي مردم و علاقه آنها به اطلاع از جزئيات زندگي ديگران يكي از اين دلايل است. از سوي ديگر علاقه به تماشاي چنين فيلمهايي نشاندهنده هيجانزده بودن جامعه است. باتوجه به جوان بودن جامعه ايراني بايد راههايي را يافت كه جوانان بتوانند هيجانات خود را به شكل مثبت و سازنده مثلاً در باشگاههاي ورزشي تخليه كنند. نكته ديگر اين است كه بايد به فيلمبرداران خياباني تذكر داد انتشار چنين فيلمهايي چه عواقب بدي را در پي دارد و به اين طريق به آنها آموزش داد به جاي انتشار اين فيلمها آنها را در اختيار مراجع قانوني قرار بدهند تا در شناسايي و دستگيري مجرمان به كار بيايد. نكته سوم اين است كه بايد به شهروندان اطلاعرساني كرد كه وقوع يك جرم و انتشار فيلم آن به هيچوجه به معني ناامن بودن جامعه نيست. خوشبختانه در ايران آمار جرائم نسبت به بسياري از كشورها پايين است، بنابراين بايد با راهكارهاي فرهنگي احساس ناامني كاذب را از بين برد.»
اين پديده روي ديگري نيز دارد. زينب علامهزاده، پژوهشگر علوم ارتباطات اجتماعي توضيح ميدهد: «ايننوع فيلمها عموماً از طريق رسانههاي غيررسمي منتشر ميشود. ابتدا بايد گفت رسانههاي غيررسمي از ديرباز مورد توجه مردم بوده مثلاً شايعه به عنوان يكي از قديميترين رسانههاي غيررسمي در همه جوامع پرمخاطب بوده است. تازگيها شايعه قتل سريالي زنان در كاشان دهان به دهان پيچيد و به شكلي گسترده انتشار يافت، حال آنكه مشخص شد سه زني كه كشته شدهاند هيچ ارتباطي با هم ندارند و قتلها اصلاً سريالي نيست. جذابيت رسانههاي غيررسمي موضوعي ديرينه است كه دلايل متعددي دارد و اين رسانهها غالباً اخبار كذب منتشر ميكنند يا مطالبي را در دسترس عموم مردم قرار ميدهند كه به هيچ وجه كاركرد اطلاعرساني صحيح ندارند، بنابراين بايد از طريق رسانههاي رسمي به مقابله با آنها رفت. هرچه اطلاعرساني در مجاري رسمي سريعتر، دقيقتر و تحليليتر باشد در اين مقابله موفقتر خواهد بود، اما متأسفانه شاهد هستيم مثلاً فيلمي از يك قتل منتشر ميشود و روزها يا هفتهها طول ميكشد تا مسئولان به شكل رسمي درباره آن اطلاعرساني كنند و در همان مدت زماني، رسانههاي غيررسمي اثرات مخرب خود را به جامعه تحميل كردهاند.»
اين پژوهشگر اضافه ميكند: «نكته ديگر انتشار اين اخبار به شكل نادرست از رسانههاي رسمي است. حتي ديده شده چنين فيلمهايي از رسانه ملي نيز پخش ميشود و در واقع رسانههاي رسمي تحت تأثير موج ايجاد شده در جامعه قرار ميگيرند، هرچند نميتوان اطلاعرساني درخصوص اين فيلمها را منع كرد. بايد توجه داشت آگاهسازي شهروندان بايد با تحليل و نظرات كارشناسي و آموزشي همراه باشد، درغير اين صورت بر جو ايجاد شده بيشتر دامن زده خواهد شد.»
كافي است در يكي از موتورهاي جستوجوي اينترنتي به دنبال اينگونه فيلمها بگرديد، آن وقت فهرست بلندبالايي در برابرتان ظاهر ميشود كه در صحت برخي از آنها نيز جاي ترديد وجود دارد. پرمخاطب بودن اينگونه فيلمها چرخه ناسالم ايجاد شده را پرتحركتر ميكند و سبب ميشود فيلمبرداران نيز مشتاقتر شوند. سماواتي ميگويد: «ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامي ذكر كرده است اگر كسي به وسيله اوراق چاپي، خطي يا هر وسيلهاي مطالبي را به كسي نسبت دهد كه كذب باشد، آن فرد به نشر اكاذيب محكوم ميشود. در تبصره اين ماده نيز تصريح شده كه ممكن است مطلب منتشر شده كذب نباشد، ولي انتشار آن اشاعه فحشا محسوب شود، در اين صورت چنين كاري مجازات يك ماه تا يك سال حبس را در پي خواهد داشت، البته به شرط اينكه فردي كه فيلمش منتشر شده اعلام شكايت كند. در واقع اين ماده بر خصوصي بودن جرم تأكيد دارد. ماده ۱۸ قانون مبارزه با جرائم رايانهاي نيز متذكر شده است كه هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي، به وسيله سيستمهاي مخابراتي يا رايانهاي مطالبي را منتشر كند، عمل او جرم محسوب ميشود و به دوسال حبس محكوم ميشود، البته هر فيلمي را هم نميتوان از مصاديق اين ماده قانوني دانست و در مجموع چنين استنباط ميشود كه قانونگذار اينگونه فيلمها را فقط در شرايطي خاص و پيچيده جرم دانسته است، اين هم صحيح نيست كه قانون بخواهد دامنه جرمانگاري را گسترش بدهد و براي هر عملي تعيين مجازات كند زيرا بسياري از پديدهها با جرمانگاري از بين نميروند بلكه بايد در زمينههاي ديگر با آنها مقابله كرد.»
سريال جرم هنوز به پايان نرسيده و شكي نيست دير يا زود قسمتهاي تازهاي از آن در شبكه مجازي در دسترس عموم قرار ميگيرد. در اين بين نميتوان از دستگاه قضايي و انتظامي توقع داشت به تنهايي با اين معضل برخورد كنند، بنابراين رسانههاي جمعي اين وظيفه را برعهده دارند تا با افزايش دانش و آگاهي عمومي مردم را نسبت به عواقب دامن زدن به احساس ناامني آگاه كنند.
