به گزارش «جوان» با مكانيزمهاي الكترونيكي به راحتي ميتوان عملكرد مالي مشتريان حقيقي و حقوقي بانكها را مورد بررسي قرار داد و در اصطلاح در زمان بررسي تقاضاي افراد جهت اخذ تسهيلات با نگاهي به عمكرد و رفتار پولي فرد سره را از ناسره تشخيص داد.
بسياري از توليدكنندگان و كارآفرينان دركشور وجود دارند كه با سلامت كامل درجهت رشد و توسعه اقتصادي گام بر ميدارند اما تنها به دليل وجود قوانين دست و پا گير يا عدم اعتماد سيستم پولي به اين افراد تسهيلاتي به آنها پرداخت نميشود كه اين امر يكي از مشكلات اساسي اقتصاد به شمار ميآيد.
هم اكنون بسياري از متقاضيان تسهيلات خرد با وجودي كه افراد قابل اعتمادي هستند و تا كنون حتي يك روز اقساط آنها عقب نيفتاده بايد براي گرفتن يك وام خرد دو ضامن و سفته و غيره تهيه كنند كه اين امر شايد بسياري از اين افراد را تنها به دليل آنكه قادر به تهيه ضامن نيستند از گردونه اخذ تسهيلات خارج كند. در حقيقت با سيستم موجود هم افراد از گرفتن خدمات تسهيلاتي از بانك محروم ميشوند و هم اينكه بانكها نيز از خدماتدهي به چنين مشتري خوش حسابي محروم ميشوند.
در اين بين به گفته يك مقام بانكي گويا حركتهايي درجهت اعتبارسنجي مشتريان بانكها در حال انجام است كه با گسترش اين مكانيزم بيشك تحول قابل ملاحظهاي درسيستم پولي كشور رخ خواهد داد.
محمد جليلي مديرعامل شركت مشاوره رتبهبندي و اعتبارسنجي مشتريان بانكها در جمع خبرنگاران با اشاره به صدور ۱۰۰ هزار شناسنامه اعتباري در هر ماه از سال ۸۸ گفت: هر فرد دريافتكننده تسهيلات از سال ۸۸، در اين شركت داراي شناسنامه اعتباري شده است.
وي با اشاره به صدور ۱۸ ميليون شناسنامه اعتباري اظهار داشت: هر فردي كه از سال ۸۸ تسهيلات بانكي دريافت كرده باشد، در شركت مشاوره رتبهبندي و اعتبارسنجي داراي شناسنامه اعتباري است كه اين شناسنامه تمام رفتار اعتباري وي را نشان ميدهد.
وي افزود: هم اكنون به غير از دو بانك، تمام بانكهاي كشور به صورت آنلاين به سامانه رتبهبندي متصل هستند و بر اين اساس اطلاعات بانكي افراد مانند درخواست تسهيلات، چك برگشتي، زمان پرداخت اقساط و حتي ضمانت ساير اشخاص به صورت الكترونيكي ثبت ميشود.
به گفته وي، هر ماه به طور متوسط براي ۱۰۰ هزار نفر شناسنامه اعتباري صادر ميشود.
جليلي گفت: بر اساس بخشنامه بانك مركزي هماكنون بانكهاي كشور هنگام اعطاي تسهيلات به مشتريان خود، شناسنامه اعتباري آنان را از سامانه اعتبارسنجي استعلام ميكنند و در آينده نزديك با تكميل اين شناسنامه (به طوري كه حداقل سابقه اعتباري پنج ساله هر فرد را نشان دهد) و در صورت تأييد بانك مركزي اعطاي تسهيلات بانكي بر مبناي اطلاعات شناسنامه اعتباري افراد انجام خواهد شد.
مديرعامل شركت مشاوره رتبه بندي و اعتبارسنجي مشتريان تصريح كرد: بر اين اساس كساني كه در سيستم بانكي كشور خوش حساب هستند براي دريافت تسهيلات خرد نياز به معرفي ضامن نخواهند داشت ولي كساني كه رتبه اعتباري پاييني دارند براي گرفتن وام دچار مشكل خواهند شد.
وي با اشاره به اينكه هم اكنون علاوه بر اطلاعات بانكي، بدهي مالياتي و گمركي افراد نيز در شناسنامه اعتباري آنها ثبت ميشود، اضافه كرد: در فاز بعدي فعاليت شركت، بدهي افراد به سازمان تأمين اجتماعي و بدهيهاي مربوط به خدمات شهري نظير قبوض آب، برق، گاز، تلفن و ساير اقدامات به اين سامانه اضافه ميشود.
جليلي در مورد تأثير رتبهبندي اعتباري مشتريان بانكي بر فضاي اقتصادي كشور اعلام كرد: تجارب ساير كشورهاي جهان نشان ميدهد كه با اجراي كامل اين طرح مطالبات معوق بانكي را ميتوان تا بيش از ۸۰ درصد كاهش داد.
وي گفت: با گسترش فعاليت سامانه اعتبارسنجي، جايگاه ايران در شاخص اخذ اعتبار در بين ۱۸۵ كشور با ۱۴ پله صعود نسبت به سال گذشته در رتبه ۸۳ دنيا قرار گرفته است.
