اين جملات را يكي از شاهدان عيني دقايقي بعد از درگيري خشونتبار و خونين بين طرفداران تيمهاي الاهلي و المصري به شبكه تلويزيوني اهلي گفت. او از واقعهاي ميگفت كه در نخستين روز فوريه ۲۰۱۲ در شهر پورت سعيد مصر اتفاق افتاد. لحظاتي بعد از پايان بازي فوتبال و برد سه بر يك تيم المصري مقابل تيم ميهمان خود، الاهلي، طرفداران المصري به زمين بازي هجوم آورده و با سنگ، بطري و مواد آتشزا به جان بازيكنان تيم ميهمان و سپس هواداران آن افتادند. درگيري بين طرفداران دو تيم اتفاق تازهاي نبود و ميشود گفت كه سنتي معمول در تاريخ بازيهاي اين دو تيم بوده، اما اين حادثه خونينترين درگيري بود كه تا آن زمان در تاريخ ورزشي مصر اتفاق افتاده بود و منجر به مرگ حداقل ۷۴ تن و زخمي شدن صدها تن شد. شدت حادثه تا آنجا بوده كه پرونده اين حادثه بيش از يك سال در جريان بوده و در طول اين مدت خشونتهاي زيادي را در شهرها پورت سعيد و قاهره به بار آورده و دستگاههاي قضايي، امنيتي و حتي جريانهاي سياسي را درگير خود كرده است.
حادثه خونين اول فوريه آن قدر مشهور شده كه اكنون نام پورت سعيد در جستوجوي اينترنتي با اين حادثه گره خورده، چراكه روند قضايي بيش از يك سال طول كشيده و در هر مرحله از رسيدگي دادگاه، شهر پورت سعيد شاهد ناآراميهاي خونين بوده كه با انتقال پرونده به قاهره دامنه اعتراضات و خشونتها به اين شهر نيز كشيده شد. يكي از شديدترين اين موارد در ۲۶ ژانويه سال جاري اتفاق افتاد كه بعد از صدور حكم اعدام براي ۲۱ تن از متهمان، معترضين به حكم در پورت سعيد شورش به پا كردند و در جريان آن بيش از ۳۰ تن كشته شدند كه دو تن از آنها پليس بودند. با انتقال پرونده به شهر قاهره موج اعتراضات بيش از يك هفته اين شهر را در برگرفته است و اين در حالي است كه ارتش مجبور شده در برخي نقاط حساس جايگزين نيروهاي امنيتي شود و از سوي ديگر، هزاران تن از نيروهاي امنيتي و پليس دست به اعتصاب بزنند. ورود گاه به گاه جريانهاي سياسي مخالف دولت و به خصوص سران جبهه نجات ملي و تاثير اين امر بر انتخابات در پيش روي پارلمان مصر باعث شده تا عملكرد دستگاه قضايي مصر در اين پرونده، جريانهاي سياسي و اعتراضات به نحو عجيبي به هم گره بخورند. در وهله نخست بايد توجه داشت كه بخشي هواداران الاهلي در قاهره هستههاي قابل توجه در جريان قيام مصر و سرنگوني حسني مبارك بودهاند. همين امر باعث شده تا وقوع حادثه خونين در ورزشگاه پورت سعيد از ديد برخي به معناي انتقام عناصر رژيم سابق از اين دست هوادار الاهلي دانسته شود و شاهد مهم اين تحليل در تعلل و حتي خودداري نيروهاي امنيتي و انتظامي حاضر در ورزشگاه براي ورود به حادثه و جلوگيري از مهاجمان باشد. گذشته از اين، دستگاه قضايي به كندي روند پرونده را مورد بررسي قرار داده و مشخص است كه ۲۱ تن نميتوانند تنها عوامل اصلي آن حادثه باشند. با وجود آن كه دادگاه پرونده به غير از آن ۲۱ تن، احكام متفاوتي را براي ۵۲ تن ديگر صادر كرده اما برخي از معترضين به عدم محاكمه هفت تن از سران پليس اشاره ميكنند و معتقدند كه اين موضوع نشان ميدهد احكام دادگاه با «اهداف سياسي» صادر شده است.
اين اهداف از دو جهت قابل بررسي هستند. نخست آنكه حادثه پورت سعيد زمان حاكميت شوراي نظامي بر مصر رخ داد و همان موقع اتهاماتي مبني بر دست داشتن شوراي نظامي در آن حادثه مطرح شده بود. ژنرال محمد حسين الطنطاوي، رئيس وقت شوراي نظامي، به دليل همين اتهامات بود كه پورت سعيد رفت و با انگشت گذاشتن بر وظيفه پليس سعي به رفع اتهام از ارتش داشت. اين اتهامات نه تنها هيچگاه از سوي دادگاه بررسي نشد، بلكه حتي همان فرماندهان پليس مسئول در حادثه نيز از جريان رسيدگي پرونده كنار گذاشته شدند. جهت دوم مسئله به تداوم ناآراميها و كشيده شدن آن به انتخابات پارلمان است كه به نظر ميرسد دستگاه قضايي مصر با تعلل در رسيدگي به پرونده نقشي در اين امر داشته است. در اينجا بايد به مخالفت دستگاه قضايي با دولت مرسي و به طور اعم با اخوانالمسلمين توجه داشت كه اين مخالفت از زمان به قدرت رسيدن مرسي و اخوانالمسلمين به صورتهاي مختلف نمودار شده است. به هر حال، دستگاه قضايي مصر با اين نحو از رسيدگي گذشته از آن كه رضايت معترضين را تأمين نكرده، به تداوم اعتراضات دامن زده تا آن كه مشكلي بر مشكلات عديده دولت مرسي اضافه كند. روشن است كه اين امر هم بر انتخابات پارلماني آينده و هم بر توانايي دولت مرسي براي اداره كشور مصر تأثيرگذار خواهد بود.
