با اين حال بررسي كاركردهاي اين هيئت و واكاوي ريشههاي اصلي اختلافات در ميان سه قوه عنواني است كه سعي كرديم در گفتوگو با سيدمرتضي نبوي به بحث نشينيم. سيدمرتضي نبوي عضو هيئت عالي حل اختلاف قوا و تنظيم روابط قواي سهگانه، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و از فعالان برجسته سياسي در كشور است.
جناب مهندس! به عنوان اولين سؤال ميخواستم بدانم نگاه شما درباره اختلاف نظرهاي موجود در ميان سران قوا چگونه است؟ چه ميزان از اين اختلافات توجيه عقلاني دارد و اساساً از چه زماني اختلافات مضر ميشود؟ من هم با نظر شما موافقم كه هر اختلافنظري يك پديده منفي نيست. اين اختلافات تا حدي طبيعي هستند و اساساً همين اختلاف در نظر و ديدگاه است كه موجب مباحثه و تضارب آرا شده و در نهايت يك راه جديد را پديد ميآورد. در فرمايش اميرمؤمنان(ع) نيز همين مضمون آمده است كه فكرها را به هم برخورد دهيد تا از دل آن راه صوابي متولد شود. پس ميتوانيم با صراحت بگوييم كه از اختلافنظر راه فراري وجود ندارد، حتي در درون يك خانواده و ميان اعضاي آن نيز گاهي اختلافنظر وجود دارد، منتها آن اختلافي مفيد است كه تبديل به منازعه نشود. در نزاع طرفين هيچگاه كوتاه نيامده و هركس بر موضع خود پافشاري ميكند و آنقدر بگومگو ميكند كه در نهايت رشتهها گسسته ميگردد.
خبرگان نيز در قانون اساسي پيشبيني چنين اختلاف نظراتي در سطوح عالي مديريتي كشور را داشتهاند، لذا ما ميبينيم كه در بند هفتم از اصل ۱۱۰ قانون اساسي وظيفه حل اختلافات و تنظيم روابط قواي سهگانه بر عهده مقام معظم رهبري گذاشته شده است.
ارزيابي شما از اختلافات ميان قوا طي سه دهه گذشته چگونه است؟ ما در همه مقاطع عمر جمهوري اسلامي شاهد چنين اختلاف نظرهايي بودهايم كه با شديد شدن آنها وليفقيه نيز به مسئله ورود كرده است. به نظر من بخشي از اين اختلافات به اصل تفكيك قوا باز ميگردد. اين اصل در ميان قدرت مرزبندي كرده است تا مسئوليتها تفكيك شده و از قدرت سوءاستفاده نشود. اين اصل سه قوه اساسي را براي تقنين، نظارت و اجرا در نظر گرفته است، لذا در تمام دوران ما شاهد چنين اختلافاتي هستيم.
برخيها معتقدند يكي از دلايل اختلافات ميان قوا را بايد در سوءبرداشتها از قانون اساسي دانست. فكر ميكنيد راهحل چنين مشكلي چيست؟ قانون اساسي مانند همه دستاوردهاي بشري داراي نقص است، هرچند قانون اساسي ما يكي از مترقيترين قانونهاي اساسي، پاسخگوي نيازهاي روز و الهام گرفته از قرآن و معارف است، با اين حال در برخي موارد نيز شايد اين قانون خلل داشته باشد. به نظر ميرسد در برخي از اصول ما شاهد تداخل ميان وظايف قوا هستيم و به خوبي مرزهاي فعاليت براي هر يك از قوا مشخص نشده است و در برخي موارد همين عدم مرزبندي روشن موجب اختلاف برداشت ميان قوا ميشود، مثلاً قوه مجريه اعتراض ميكند كه قوه مقننه وارد مرز اجرائيات شده است، البته يكي از وظايف اصلي شوراي محترم نگهبان تفسير و اصلاح سوءبرداشتها از مفاد قانون اساسي است و اين خود ميتواند خيلي راهگشا باشد. به نظر من اصليترين و كوتاهترين راه نيز براي كاهش اختلافات ميان قوا كه از مسئله سوءبرداشت از قوانين پديد آمده، اين است كه مسئولان به شوراي نگهبان مراجعه كنند، البته شايد در اين مرحله برخي از سران قوا همچنان بر نظر خود پافشاري كنند كه آنگاه ميتوانند از نظر و تشخيص مقام معظم رهبري آگاه شوند.
تجربه ساير نظامهاي سياسي نشان ميدهد آنها ميان قوانين و آييننامهها و اجراييات حد فاصله قائل ميشوند و قوه مقننه كمتر در مسائل جزئي ورود پيدا ميكند و اين اختيار را به قوه مجريه ميدهد تا مطابق با مقتضيات تصميمگيري كند، اما هماكنون قوه مجريه اين گلايه را دارد كه مجلس خيلي جزئينگر شده و اين كار اجرا را سخت نموده است. تحليل شما در اين زمينه چيست؟ بله من معتقدم يكي از منشأهاي اختلافات ميان قوا عدم قانونگذاري صحيح و متناسب با نيازها و مقتضيات اجراست. گاهي قوه مجريه با قانوني روبهرو ميشود كه جامع و مانع نبوده و اساس امكان اجراي آن در عالم واقع وجود ندارد. راه اين است كه قوه تقنيني از چنين قانونگذاريهايي پرهيز كند و مقننها اجازه دهند تا فرآيند قانونگذاري در مدت زمان منطقي و با سنجيدن تمامي ابعاد قضيه شكل گيرد، لذا مجلسيها تا حد امكان بايد از طرح چند فوريتها پرهيز كنند، البته از آن طرف هم قوه مجريه بايد توجه داشته باشد كه مجري است و بايد مصوبات مجلس را به بهترين شكل ممكن اجرا نمايد و دولت نبايد در آييننامههاي خود عملاً وارد حيطه قانونگذاري شود چراكه طبق قانون رئيس مجلس بر آييننامههاي دولت نظارت ميكند و درصورت مغايرت با اصل مصوبه مجلس دستور ابطال آن را صادر مينمايد، البته يكي از منشأهاي اختلاف نيز اين است كه قوا همديگر را درك نميكنند. كار اجرايي تنگناها و گرفتاريهاي خاص خود را دارد و قانونگذار بايد اين سختيها را در نظر گيرد. به نظر من اگر قوا به توصيههاي رهبري براي همافزايي عمل نمايند، بخش عمدهاي از اين اختلافات ميتواند برطرف شود، البته گاهي هم منشأ اختلافات به قانونگريزيها بازميگردد، مثلاً ما ميبينيم قانون كامل روشن و صريح است اما قوه مجريه براي اجرا تمايلي ندارد كه نمونه بارز آن را ميتوانيم تأخير در ارسال بودجه سالانه بدانيم.
تاكنون برداشت من از سخنان شما اين بوده كه بخشي از اختلافنظرهاي ميان قوا به نوعي ساختاري است، مثلاً اگر ما به سمت اصلاح قانون اساسي برويم شايد بتوانيم خيلي از اين چالشها را مرتفع سازيم. اين برداشت صحيح است؟ من معتقدم اگر مطالعات و كارهاي كارشناسي انباشته شود و ما به يك نتيجه مشخص برسيم، آنگاه ميتوان به دنبال اصلاح قانون اساسي از كانال پيشبيني شده نيز حركت كرد. ما قبلاً نيز چنين اصلاحاتي را در قانون اساسي داشتهايم و اساساً چون نظام سياسي ما يك نظام پويا و فعال است نياز دارد در مقاطع مختلف خود را به روز كند و قوانين را بهبود بخشد، مثلاً ما در اين اصلاح ميتوانيم حد و حدود اختيارات قوا را شفافتر كنيم و تعاريف صريحي را از وظايف دولت و مجلس ارائه دهيم.
يكي از مباحثي كه اين روزها در فضاي نخبگي كشور مطرح است، موضوع حركت به سمت الگوي نظام پارلماني است. در اين الگو ارتباط بيشتر و قويتري ميان كابينه و پارلمان وجود دارد و اساساً هيئت دولت از دل مجلس بيرون ميآيد و مطمئناً در چنين ساختاري اختلافات كاهش پيدا ميكند. شما فكر ميكنيد براي كاهش اختلافنظرها ميتوان در يك نگاه بلندمدت به دنبال تغيير مدل نظام سياسي از رياستي به پارلماني هم بود؟ در تقسيمبنديهاي نظامهاي سياسي غالباً از نظامهاي رياستي، نيمهرياستي و پارلماني ياد ميكنند. در نظام رياستي كه مدل آن اكنون در امريكا وجود دارد رئيسجمهور از اختيارات بسيار ويژهاي برخوردار ست و دامنه اين اختيارات تقريباً از اختيارات و وظايف ولي فقيه در نظام جمهوري اسلامي نيز بيشتر است، مثلاً رئيسجمهور ميتواند مصوبات كنگره را به حال تعليق درآورد. در نظام پارلماني نيز هسته دولت از دل مجلس بيرون ميآيد و شرط لازم براي چنين نظامي وجود ساختار قوي حزبي در كشور است چراكه در انتخابات احزاب پيروز شده و هركدام در مجلس رأي بيشتري داشته باشند، ميتوانند به تنهايي يا به صورت ائتلاف دولت تشكيل دهند كه نمونه اين نوع از نظامها در انگليس، تركيه و عراق و... مشاهده ميشود. برخي نظامها هم حالت نيمهرياستي دارند مثل فرانسه كه هم رئيسجمهور به صورت مستقيم با رأي مردمي انتخاب ميشود و هم پارلمان حضور جدي دارد.
اينكه هر كدام از اين نظامها معايب و مزاياي خاص خود را دارند هيچ شكي وجود ندارد. مقام معظم رهبري نيز در بيانات سال گذشته خودشان در جمع دانشگاهيان كرمانشاه به اين مسئله كه شايد در زماني ما به سمت نظام پارلماني حركت كنيم، اشاره فرمودند اما اينكه الان بگوييم براي حل اختلافات ميان قوا ما بايد به سمت نظام پارلماني حركت كنيم، فكر نميكنم حرف درستي باشد.
چندي است كه هيئت عالي حل اختلاف قوا و تنظيم روابط قواي سهگانه با حكم مقام معظم رهبري تشكيل شده است. در خصوص سازوكارهاي عملياتي اين هيئت بيشتر توضيح دهيد. اين هيئت با تدبير مقام معظم رهبري و طبق بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسي تشكيل شده است. طبق بند اول اصل ۱۱۰ تعيين سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام بر عهده رهبري است. در خصوص بند هفتم نيز كه به حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سهگانه مربوط است، رهبر معظم انقلاب يك هيئت مشورتي تشكيل دادهاند.
چارچوب عملياتي اين هيئت نيز بدين گونه است كه وقتي اختلافنظري ميان قوا پديد ميآيد كه به صورت عادي قابل برطرف شدن نيست، آنها ميتوانند به مقام معظم رهبري نامه نوشته و ايشان نيز اين مسئله را به هيئت ارجاع ميدهند. ما نيز در هيئت اطراف اختلاف را دعوت ميكنيم و از كارشناسان هر قوه ميخواهيم تا در جلسه شركت كنند و در نهايت نيز نتيجه را خدمت مقام معظم رهبري اعلام ميكنيم و ايشان نيز معمولاً تصميمشان را به صورت خصوصي به سران قوا اعلام ميكنند.
هماكنون نيز دبيرخانه اين هيئت هر هفته جلسه دارد و مسائل ارجاع داده شده مورد بررسي قرار ميگيرد. هر دوهفته يكبار نيز اعضا با حضور آيتالله شاهروي رئيس اين هيئت تشكيل جلسه ميدهد.
آيا اين هيئت در خصوص مسائلي كه احتمال اختلاف بر آنها وجود دارد نيز تشكيل جلسه ميدهد، يعني به گونهاي سعي در حل منشأهاي اختلاف داشته باشد؟ روال ايناست كه اگر مسئلهاي پيش بيايد و رهبري دستور فرمايند ما وارد مسائل اختلافي ميشويم، البته اگر ببينيم مسئلهاي ميتواند اختلافزا باشد آن را به رهبري منعكس ميكنيم اما به طور كلي هيئت زماني وارد مسئلهاي ميشود كه رهبري دستور داده باشند.
چندي پيش مقام معظم رهبري در خصوص اختلافات پيش آمده ميان سران قوا اظهارات بسيار صريحي داشتند و از مسئولان شديداً انتقاد كردند. نظر شما درباره اين گونه اختلافات چيست؟
ما طي سه دهه گذشته ميتوانيم مثالهايي را عنوان كنيم كه رهبري در آن ورود كردهاند و به مسئولان هشدار دادهاند، به ويژه در زمان امام ما از اين دست هشدارها زياد داشتيم، لذا ورود رهبري به اين مسائل امر بيسابقهاي نيست اما تعبيراتي كه چندي پيش مقام معظم رهبري استفاده كردند، مثل خلاف شرع و خلاف قانون و... به نوعي در فضاي سياسي تازگي داشت و انتظار هم نبود كه مسئولان تذكرات رهبري را مد نظر قرار ندهند. من فكر ميكنم تا حجت بر مقام معظم رهبري تمام نشود، ايشان به اينگونه مسائل ورود پيدا نميكنند.
در پايان اگر نكتهاي داريد بفرماييد. من ميخواهم بگويم كه ما نبايد به تمام اختلافنظرها از جنبه منفي نگاه نكنيم. بخشي از اين اختلافات نشان ميدهد كه قوا سعي دارند تا از حقوق خود كه در قانون اساسي آمده است، دفاع نمايند. با اين حال فكر ميكنم كه با روي كارآمدن دولت يازدهم فضاي ميان مجلس و دولت تلطيف خواهد شد.
با تشكر از شما. من هم سپاسگزارم.
