بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت همواره يكي از دغدغهبرانگيزترين موضوعات مطرح در مورد استفاده از اين ابزار مالي براي تأمين منابع لازم طرحها و پروژههاي عمراني در كشور بوده است، اين درحالي است كه حدود ۵ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان از اوراق مشاركت فروش رفته طي سالهاي ۸۸ و ۸۹ سال آينده سررسيد ميشود و بسياري از اوراق مشاركتهايي كه اين روزها به فروش ميرسند، روزي سررسيد خواهد شد، حال بايد ديد دولت فعلي كه در بيانضباطي مالي زبانزد است، ميتواند تعهدات خود را در پايان دولت به انجام رساند يا اينكه تعهدهاي خود را براي دولت بعدي به ارمغان خواهد گذاشت.
انتشار اوراق مشاركت يكي از راههاي تأمين مالي در ايران است. طبق ماده (۱) قانون «نحوه انتشار اوراق مشاركت» مصوب ۱۳۷۶ مجلس شوراي اسلامي، همهساله دولت، بانك مركزي، شركتها و مؤسسات دولتي، همچنين شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي با انتشار اوراق مشاركت به تأمين مالي طرحهاي خود مبادرت ميكنند.
به رغم سابقه حدود دو دهه از انتشار نخستين سري از اوراق مشاركت بعد از انقلاب اسلامي، هنوز انتشار اوراق مشاركت به عنوان ابزاري براي تأمين مالي فعاليتهاي اقتصادي نتوانسته جايگاه خود را در اقتصاد ايران به دست آورد و به نظر ميرسد دولت فعلي فهم متفاوتي از ماهيت اصلي ابزاري به نام اوراق مشاركت داشته است.
اگر دولت انتشار اوراق مشاركت را با هدف كاهش تورم و جمعآوري نقدينگي در جامعه در دستور كار قرار ميدهد، ديگر نبايد همزمان با انتشار اوراق مشاركت حجم نقدينگي را به بيش از ۴۳۸هزار ميليارد افزايش دهد زيرا اين اثر مخربي براي اقتصاد دارد، از سوي ديگر اگر به منظور تأمين مالي براي پروژهها اقدام به انتشار اوراق ميكند، بايد به فكر بازپرداخت اصل و سود آن باشد، به عبارتي دولت به بهانه تامين مالي و همچنين جمعآوري نقدينگي اوراق مشاركت منتشر ميكند كه تعهدات سررسيد آن به ارمغاني براي دولت آتي بدل خواهد شد.
دومينوي افزايش نقدينگي و انتشار اوراق مشاركت تجربه نشان داده است دولتها معمولاً در شش ماه آخر عمر خود حجم زيادي نقدينگي به وجود ميآورند تا پروژههاي نيمهتمام يا غيرضروري را كه كاركردي انتخاباتي دارند، به اتمام برسانند. از همين رو به منظور جلوگيري از افزايش نقدينگي و به تبع آن تورم، انتظار ميرود اعمال نظارت و ايجاد انضباط بر سياستهاي پولي و مالي شدت يابد زيرا استراتژي دولت فعلي اين است كه از يك سو با انتشار اوراق مشاركت، نقدينگي را از جامعه جمع كند و از سوي ديگر حجم نقدينگي را براي اتمام پروژههاي تبليغاتي نيز بالا ببرد. اين درحالي است كه نقدينگي جمعآوري شده توسط اوراق مشاركت نيز در سررسيد اوراق بازهم به جامعه بازخواهد گشت و اين استراتژي دولت براي دولت بعدي كه بايد اوراق مشاركت را به همراه اصل و سود به صاحبان اوراق بازگرداند، چالشآفرين است،ضمن اينكه تورم زيادي را به همراه خواهد آورد و بانكهاي عامل را با چالش رشد بدهي معوق مواجه خواهد كرد.
افزايش معوقات بانكي حدود ۵ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان از اوراق مشاركت فروش رفته طي سالهاي ۸۸ و ۸۹ سال آينده سررسيد ميشود. اين درحالي است كه به نظر ميرسد همچون سنوات گذشته تعهد پرداخت اصل و سود اين اوراق به بدهي معوق دولت به بانكها بدل شود زيرا دولت هيچ گاه نتوانسته از چنين منابعي به نوعي بهرهبرداري كند كه درزمان سررسيد خود اصل و سود را بازگرداند، در اين بين طبق قانون بانك عامل بايد اصل و سود را پرداخت كرده و سپس اين ميزان به بدهي دولت به بانك يا بهتر بگوييم با گذشت چند ماه به بدهيهاي معوق دولت بدل ميشود.
اتفاقي كه به نظر ميرسد در افزايش ميزان مطالبات معوق شبكه بانكي كشور طي سالهاي اخير بسيار مؤثر بوده است چراكه درصد بالايي از بدهيهاي معوق شركتهاي وابسته به دولت به شبكه بانكي را همين اوراق مشاركت سررسيد شده تشكيل ميدهد.
در چنين شرايطي و در حالي كه بنا بر پيشنهاد دولت در لايحه بودجه سال ۹۲، اجازه انتشار ۲۶۰ هزار ميليارد ريال يعني معادل ۲۶ هزار ميليارد تومان به دولت، شركتهاي دولتي و شهرداريها داده شده است، آمارهاي موجود نشان ميدهد در سال آينده حدود ۵۵ميليون و ۴۹۵ هزار ريال از اوراق مشاركت فروش رفته طي سالهاي ۸۸ و ۸۹ سررسيد خواهد شد.
بنا بر اين آمارها طي سالهاي ۸۸ و ۸۹ مجموعا ۶۶ ميليون و ۴۲۴ هزار و ۶۰۰ ريال اوراق مشاركت توسط ۱۱ دستگاه اجرايي اعم از شركت و دستگاههاي وابسته به دولت و شهرداريهاي شهرهاي مختلف عرضه شده كه از اين ميزان ۵۵ ميليون و ۴۹۵ هزار و ۴۰۰ ريال آن فروش رفته و از آنجايي كه اين اوراق چهارو پنج ساله بودهاند، در سال ۹۲ سررسيد خواهند شد.
