پيمان زماني |
اين مقام مسئول در صنعت بيمه كه نخواسته است نامش فاش شود(!) به باشگاه خبري توانا گفته است: پيشنهادات مختلفي مطرح است اما احتمالاً سال آينده نرخ ديه ۱۵ درصد افزايش پيدا ميكند. البته پيش از اظهار نظر اين مسئول، از چندي پيش، اخباري در سطح جامعه مبني بر احتمال افزايش نرخ ديه انتشار پيدا كرده بود.
اين خبر در حالي منتشر شده كه نرخ ديه در سال جاري براي ماههاي عادي ۹۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان و براي ماههاي حرام ۱۲۶ ميليون تومان تعيين شد كه اين دو رقم نسبت به سال قبل، يك افزايش ۴۰ درصدي داشت.
اكنون و در آستانه سال جديد، خبر ديگري از افزايش ۱۵ درصدي نرخ ديه منتشر ميشود كه اگر در سال ۹۲ محقق شود، ۱۴ ميليون و ۱۷۵ هزار تومان به مبلغ ديه كامل در ماههاي عادي و ۱۸ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان به رقم ديه در ماههاي حرام اضافه خواهد شد.
اين خبر در شرايطي منتشر شده است كه تصميمگيري درباره تعيين نرخ ديه با رئيس قوه قضائيه است و او بعد از تصميمگيري در اين باره و نهايي شدن آن، نرخ تعيين شده براي ديه را ابلاغ ميكند.
از آنجا كه افزايش نرخ ديه، افزايش حق بيمه پرداختي از سوي مردم و صاحبان خودروها را هم در پي دارد و نيز با توجه به شرايط فعلي اقتصادي و امكان كم شدن تعداد بيمه نامههاي خودرو به دليل كاهش قدرت خريد بخشي از مردم، به احتمال زياد اگر قرار بر افزايش نرخ ديه باشد، اين افزايش به صورت تدريجي اعمال خواهد شد تا به كساني كه توان مالي آنها براي پرداخت حق بيمه خودرو به شركتهاي بيمه پايين آمده است، فشار نيايد.
از چندي پيش هم كه خبر احتمال افزايش نرخ ديه در سطح جامعه منتشر شده بود، برخيها افزايش مبلغ ديه را به افزايش قيمت خودرو مرتبط ميكردند. اين در حالي است كه نرخ ديه با بيمه شخص ثالث محاسبه ميشود و اين نوع از بيمه ارتباطي به قيمت خودرو ندارد. آنچه از انواع بيمه به طور مستقيم به افزايش يا كاهش قيمت خودرو بستگي دارد، بيمه بدنه است.
به هر حال، فارغ از نگاه اقتصادي به افزايش نرخ ديه، از نظر برخي كارشناسان مسائل اجتماعي، تعيين جريمههاي سنگين براي تخلفات عمدي و سهوي، يكي از عوامل مؤثر براي كاهش ارتكاب آن تخلف به شمار ميآيد. در كشورهاي توسعه يافته هم براي تخلفات، جرايم بسيار سنگيني وضع شده است. افزون بر اين، ارزش جان و سلامت انسان به اندازهاي بالاست كه با هيچ رقم و نرخي قابل خريد نيست.
