يكي از آنها بودجه است و در مجلس به آن رسيدگي ميشود و ديگري تعيين حداقل حقوق كارگران است كه علاوه بر تحتالشعاع قرار دادن بيش از دو سوم مردم به عنوان نيروي كار و مصرف در اقتصاد، توليد، توزيع و مصرف جامعه را تحتالشعاع قرار ميدهد.
اين تصميم كه در شورايي متشكل از نمايندگان كارگران، كارفرماها و دولت موسوم به شوراي عالي كار اتخاذ ميشود، شايد ميزان اثرگذارياش، دست كمي از بودجه كشور ندارد. زيرا هر گونه تغيير و عدم تعادل نامتناسب از يك سو توليد و حتي اشتغال را تحتالشعاع قرار ميدهد و از سوي ديگر با حقوق كمتر از واقعيتهاي حاكم بر اقتصاد براي كارگران، قدرت خريد آنها به طور مستقيم كاهش يافته و لذا با تأخير و غيرمستقيم اقتصاد را متأثر ميكند.
از سويي ديگر چون اتخاذ تصميم در اين شورا به طور مستقيم ميزان دخل دهها ميليون كارگر و خانوادههايشان را تعيين و رفتارهاي اقتصادي سال آينده را تنظيم ميكند، از اين منظر نيز بسيار حساس است و از همين روي كارگران و خانوادههايشان به دقت آن را دنبال ميكنند.
اين حساسيت براي تعيين دستمزد در سال آينده به دليل تورم سال ۹۱ بسيار بيشتر شده و همواره از مردم عادي تا همكاران رسانهاي در اين باره سؤال ميكنند و لابد گمانههايي را نيز در ذهن ميپرورانند زيرا در يك حساب سر انگشتي كه عضو مجمع تشخيص مصلحت نيز به آن اشاره داشته است، پول ملي و بالطبع قدرت خريد به يك سوم كاهش يافته و« ۱۰۰۰ تومان اول سال اكنون ۳۰۰ تومان قدرت خريد دارد.»
اما بد نيست مخاطبان روزنامه بدانند كه براي تعيين حداقل دستمزد ملاك كاهش قدرت خريد و كاهش ارزش پول ملي نيست زيرا ما نه به قيمت فوب خليج فارس و نه به دلار حقوق ميگيريم، بلكه ملاك حداقل دستمزد بر اساس قانون و ماده ۴۱ قانون كار تعيين ميشود.
در اين ماده نيز دو موضوع اساسي براي تغيير حداقل دستمزدهها مد نظر است كه يكي سبد معيشت يك خانوار (حدود چهار نفره )است و ديگري وجه الزامي و نبايد مندرج دراين ماده قانوني است كه به ميزان تورم بستگي دارد.
به عبارت ديگر توافقات شوراي عالي كار نبايد كمتر از ميزان تورم باشد كه بر اساس اعلام رسمي بانك مركزي تا پايان سال به ۳۲ درصد ميرسد و در مرحله بعد بايد حداقل حقوق يك كارگر نبايد با احتساب هزينههايي چون مسكن و معيشت به اندازهاي باشد كه افراد عادي در زندگي خود دچار مشكل شوند.
لذا با توجه به مورد تورم ميتوان حدس زد حداقل حقوق براي سال آينده ركورد بيشترين افزايش را طي سالهاي اخير بزند و با افزايش حداقل ۱۲۴ هزار تومان به ۵۱۴ هزار تومان برسد.
لذا براي افزايش بيشتر از اين عدد شوراي عالي كار، چانهزنيهاي متعددي را لابد تجربه خواهد كرد كه از يك سو با توجه به قيمت كالاهاي اساسي مورد نياز يك خانوار و از سوي ديگر دلايل كارفرمايان براي مناسب نبودن شرايط بنگاهها و كاهش ظرفيت توليد در كنار نرخ تورم كنوني مواجه است. يعني ما در تعيين بيشتر از ۵۱۴ هزار تومان با زيادهخواهي بحق كارگران (به دليل افزايش تورم و هزينههاي معيشتي) و كمخواهيهاي ناگزير و اجباري كارفرماها مواجهيم كه در شورا يكديگر را به چالش خواهند كشيد و به همين خاطر است كه بعضاً مخاطبان ارقامي بالاي يك ميليون تومان را براي حداقل حقوق از سوي نمايندگان كارگري ميشنوند و از سوي ديگر كارفرمايان نيز از افزايش حقوقها و افزايش نهادههاي توليد و ناتواني در فروش محصولات نگرانند و در نهايت بيكاري كارگران را به رخ نماينده كارگران ميكشند.
حال بايد ديد كه تصميم نهايي چه خواهد شد و البته در اين ميان نماينده دولت چه خواهد كرد ؟
آيا از توليد فقط با كم كردن حقوق كارگران حمايت خواهد شد؟
