كاهش قدرت خريد طبقهاي از جامعه كه متقاضي حقيقي يا مصرفي در بازار مسكن به شمار ميآيند موجب شده تا توليدكنندگان نيز متناسب با توان مالي بخش عمده متقاضيان حاضر در بازار، مسكنهاي كوچك بسازند اين درحالي است كه تداوم روند فوق نشان از هشدارهايي براي مديريت بازار مسكن دارد.
درهمين رابطه يك توليدكننده مسكن درگفتوگو با «جوان» اظهار داشت: متقاضي در بازار وجود دارد اما حقيقت آن است كه قدرت خريد اين متقاضيان به دليل كاهش ارزش ريال و رشد قيمت كالايي چون مسكن تحليل رفته است و همين امر موجب شده تا ساخت مسكن در متراژ پايين را در دستور كار قرار دهيم. موسي كرمي افزود: مسكنهاي متراژ پايين را با قيمت بيشتري به فروش ميرسانيم زيرا تقاضا براي چنين واحدهايي بالا است و بالطبع درزمان فروش قيمت را ما تعيين ميكنيم كه اغلب بالاتر از ارزش حقيقي و ذاتي ملك است بنابراين ميتوان گفت كه مسكنهاي متراژپايين نيز تا مدتي ديگر با قيمتهاي بيشتر معامله خواهد شد. اين فعال حوزه ساخت و ساز اظهار داشت: البته رشد نهادههاي توليد مسكن را از نظر نبايد دور داشت زيرا كليه نهادهاي توليد مسكن از جمله نيروي كار و مصالح ساختماني با افزايش همراه شده و دولت نيز اهتمامي براي كنترل بازار كالا ندارد. وي افزود: درهر تاريخي كه براي خريد مصالح به بازار رجوع ميكنيم با يك قيمت جديد روبهرو ميشويم و هيچ بعيد نيست كه قيمت در بازار با وجودي كه ركود وجود دارد بازهم رشد پيدا كند چون مصالح ساختماني پيامآور اين مطلب است.
آقايي: نبود نظارت بر بازار ارز قيمت مصالح ساختماني را افزايش داد از سوي ديگر رئيس كميسيون عمران مجلس با بيان اينكه دولت بايد اراده بيشتري در ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضاي مسكن داشته باشد، گفت: عدم نظارت و كنترل دولت از يك سو و نوسانات نرخ ارز از سوي ديگر در افزايش قيمت مصالح ساختماني تأثير گذاشته است.
علياكبر آقايي اظهار داشت: متأسفانه دولت بر بازار مصالح ساختماني نيز همچون بازار ساير كالاها نظارت و كنترلي ندارد و قيمت مصالح ساختماني براي چندمين بار در سال جاري افزايش يافته است. نماينده مردم سلماس در مجلس شوراي اسلامي در ادامه افزود: نبود تعادل و آرامش در اقتصاد كشور از عوامل ديگري است كه بر افزايش قيمت مصالح ساختماني تأثير گذاشته است و تا زماني كه اقتصاد كشور به يك تعادل و توازن نرسد، شاهد افزايش قيمت كالاهاي مختلف خواهيم بود.
اين نماينده مردم در مجلس نهم اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها در سال آينده را علت ديگري براي افزايش قيمت مسكن ارزيابي كرد و گفت: اگر قرار باشد قانون هدفمندي يارانهها در شش ماهه اول يا شش ماهه دوم سال آينده اجرا شود، به طور قطع در قيمت مسكن نيز تأثيرگذار خواهد بود. رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه مبهم بودن تداوم اجراي طرح مسكن مهر در دولت بعدي تأثيرات منفي در قيمت مسكن برجا ميگذارد، گفت: البته طرح مسكن مهر نيز به رغم نكات مثبتي كه داشت، به اهداف اساسياش مانند ايجاد توازن در عرضه و تقاضا و تأمين مسكن براي اقشار بسيار ضعيف جامعه مانند افراد زير پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي دست نيافته است. از سوي ديگر يك مشاور املاك فعال در گفتوگو با جوان اظهارداشت: كليت بازار مسكن در ركود است اما در مناطق مختلف تهران وضعيت به يك منوال نيست به طور مثال در مناطق مختلف واحدهاي داراي مشخصاتي چون متراژ پايين و سن بالاي ساختمان، داراي وضعيتي متفاوت نسبت به كليت بازار هستند. وي افزود: كاهش قدرت خريد متقاضي و رشد قيمت مسكن موجب شده تا گردش معاملات يا خريد و فروش واحدهاي ارزان قيمت با رشد همراه باشد اما اين امر تا مدتي ديگر نيز متوقف ميشود زيرا با تهيه مسكن متقاضيان حقيقي مصرفي بازار، متقاضياني در بازار باقي ميمانند كه داراي قدرت مناسب مالي نيستند و از طرفي ديگر مسكني با مشخصه ارزان، سن بالا و متراژ پايين در بازار وجود نخواهد داشت.
وي اظهار داشت: ترس از رشد بيشتر قيمت مسكن موجب شده تا خانوادههايي با جمعيت ۵ نفر اجارهنشيني را رها كرده و با هزار سختي اقدام به خريد يك واحد ۴۵متري كنند چون ميدانند كه پس از عيد كم كم اجارهها مجدد رشد مييابد از اين رو زندگي در يك واحد ۴۵متري رابه مسكن اجارهاي بزرگتر ترجيح ميدهند. وي افزود: به نظر ميرسد مسئولان درحوزه مسكن بايد به بازار مسكن ورود پيدا كنند. درحقيقت مسئولان بايد نيازسنجي بر اساس توان مالي اقشار مختلف جامعه، طراحي وامهاي مختلف، آزادسازي زمينهاي در تملك دولت جهت ساخت مسكن، كنترل بازار مصالح ساختماني و تجديد نظر درطرح تفضيلي را جهت بهبود و رفاه حال متقاضيان مسكن در كشور در دستور كار قرار دهند.
تهران جهش قيمت نخواهد داشت مديركل راه و شهرسازي بهروز مرادي در گفتوگو با فارس، در پاسخ به اين سؤال كه چه برنامهاي براي ثبات قيمت مسكن در تهران براي اواخر سال جاري يا تابستان سال آينده پيشبيني شده است افزود: در مرحله دوم واگذاريهاي مسكن مهر كه از هفته آينده آغاز خواهد شد ۱۱ هزار و ۷۰۰ واحد مسكوني در پاكدشت، ورامين، بافت فرسوده تهران، ري و صفادشت تحويل متقاضيان خواهد شد و تهران جهش قيمت مسكن را شاهد نخواهد بود.
واحدي گفت: تا خرداد ماه سال آينده كه فصل نقل و انتقال اجاره مسكن است يا پايان سال كه تغييرات قيمتي موجب ايجاد جو رواني در بازار مسكن ميشود برنامهريزيهاي لازم صورت گرفته است.
وي افزود: سياستگذاري ما اين است كه تا پايان سال جاري تمام واحدهاي مسكوني بافت فرسوده در تهران و اطراف تهران را واگذار كنيم و روند افتتاح واحدهاي مسكوني را تا خرداد و تير ماه سال آينده ادامه ميدهيم تا عرضه مسكن متناسب با تقاضا باشد. واحدي در پاسخ به اين سؤال كه در حال حاضر آيا معتقد نيستيد كه در يك ماه گذشته يك جهش قيمتي در بازار مسكن تهران ايجاد شده است گفت: به هيچ وجه چراكه رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدي قيمت مسكن را نميتوان جهش قيمت عنوان كرد.
در اينكه بازار مسكن از بينظمي رنج ميبرد هيچ شكي نيست ولي اينكه چرا دولتمردان سياستهاي جديدي جز مسكن مهر را جهت برقراري تعادل در بازار مسكن اتخاذ نميكنند جاي بحث دارد؛ به هر ترتيب مسكن بيشترين هزينه را در سبد خانوار ايراني دارد اين درحالي است كه حقوقهاي موجود جامعه كارگري و كارمندي حتي جوابگوي رشد وديعه و اجاره مسكن نيز نميباشد از اين رو كليه دولتمردان بايد از خود سؤال كنند كه چرا باوجود اين همه واحد در قالب مسكن مهر باز بازار مسكن به ويژه در كلانشهرها از تعادل قيمتي برخوردار نميباشد.
