نتيجه اين سياست گرانيهاي تحميلي است اما با گذشت زمان نمود اين سياستها در ساير محصولات و گسترش بيرويه قاچاق عيانتر ميشود.
به گزارش «جوان» از گوشه و كنار خبر ميرسد محصولات پرمصرف چون گندم و جو و حتي كاه نيز براي قاچاق از طريق مرزهاي كشور جذاب شده و از هماكنون برخي دلالان وارد پيشخريد محصولات سال آينده شدهاند و شنيدهها حاكي است كه گندم با قيمت حداقل هزار تومان در هر كيلو پيشخريد ميشود.
بناير اين گزارش، مهمترين دليل اين اقدام كه موج اول ان با قاچاق دام زنده آغاز شده براي قاچاقچيان سودي تا ۱۰۰ درصد دارد چراكه هم اكنون دام زنده درتهران كيلويي ۱۲ هزار تومان خريد و فروش ميشود. در حالي كه همين دام در مرزها حدود۷ دلار و با احتساب دلار بازار غيررسمي حدود ۲۵ هزار تومان فروش ميرود.
اما بهرغم واردات عمده محصولات استراتژيك كشاورزي توسط دولت شايعات ناشي از محاسبات فعلي در ميان دلالان محصولات كشاورزي آنها را به فكر واداشته تا موجي براي پيش خريد محصولات عمدهاي چون جو، كاه، خوراك دام و گندم به راه بيفتد كه شايد ريشه آن تنها افزايش نرخ ارزهاي متداول نباشد بلكه ريشه در بيمهري دولت در اتخاذ تصميم جنجالي سال گذشته نيز دارد كه خريد تضميني را آنقدر كم گرفته بودند كه كشاورزان كاشت محصولاتي چون جو و گندم و خوراك دام را با خاطره بد پشت سر گذاشتند.
از سوي ديگر كنترل قهري قيمتهاي توليد و واردات بيرويه در سالهاي اخير باعث شده كشاورزان علاقه بيشتري براي سفارشگيري از دلالان و قاچاقچيان براي برنامهريزي كاشت يا دامپروري سال آينده خود داشته باشند و به جاي نگاه به داخل نياز كشورهاي همسايه را در نظر بگيرند.
همچنين كشاورزان همزمان با كمرنگتر شدن چتر حمايتي دولتي اكنون ناگزير به صرف هزينه بيشتر براي تأمين نهادههاي توليداتشان شده و از آنجايي كه كمتر بستههاي حمايتي دولت پس از هدفمندي يارانهها جامه عمل به خود ديده لذا اعتماد به وعدهها نيز كمتر شده است؛در نتيجه قيمت تمام شدهشان نيز بالا رفته است، به عنوان مثال هم اكنون افراد براي تأمين كودهاي شيميايي نسبت به سالهاي نه چندان دور چندين برابر شده و كود حيواني نيز فقط طي امسال از ۷۰ هزار تومان براي هر ماشين دوبرابر و ۱۴۰ هزار تومان رسيده است.
به عبارت ديگر بايد هوشيار باشيم كه ديگر در قاچاق كالاها تنها «باي پس واردات» صورت نميگيرد، بلكه صرفه اقتصادي در اين است كه كالاي توليد داخل به هر شيوهاي در خارج فروخته شود و دلار وارد شده هزينهها را پوشش دهد.
لذا چنانچه برنامهريزان همچنان بيتوجه به موارد پيش گفته درگير نزاعهاي سياسي باشند از هم اكنون نميتوان افق روشني را براي سال آينده و محصولات كشاورزي مورد نياز داخل متصور شد و اگر چنين موضوعي تشديد يابد، دولت بايد ارز بيشتري براي تأمين و كنترل قيمتهاي محصولات كشاورزي جذاب براي قاچاقچيان اختصاص دهد و اين چرخه به گرداب پرداخت يارانه دولتي و خروج و سوءاستفاده دلا لان از اين يارانههاي ارزي خواهد افتاد و اين موضوع براي شرايط تحريم و محدوديتهاي ارزي ما چندان مناسب نيست.
«باي پس واردات» در حقيقت خروج كالاهاي وارداتي توسط دولت يا كالاهايي است كه به نحوي از يارانه استفاده ميكنند و نمونه بارز آن صادرات گندم و برنج طي ماههاي قبل بود كه بلافاصله صادرات اين محصولات از سوي دولت به شكل رسمي ممنوع شد.
با اين حال شنيدهها حاكي است كه در مرزهاي غربي همچنان علاوه بر اين محصولات كاه و يونجه نيز به منطقه كردستان عراق قاچاق ميشود.
