به گزارش «جوان»، شرايط تورم در كشور به گونهاي است كه پيشبيني اين نرخ تورم تا پايان سال دور از دسترس نيست چراكه افزايش ميانگين ۲/۱درصدي تورم در هر ماه مؤيد اين سير صعودي است.
دراين بين پيشبيني افزايش تورم بيش از ۳۲ درصدي توسط بانك مركزي تا پايان سال موجب شده كارفرمايان با ارائه پيشنهاد تعيين مزد دومرحلهاي و حداكثر افزايش ۱۵درصدي در كنار سبد غيرنقدي دولت به دنبال كاهش مشكلات بنگاهها باشند.
وجود ديدگاه مشترك ميان نمايندگان كارگري و كارفرمايي و تفاهم براي تعيين سبد غير نقدي توسط دولت از ويژگيهاي دستمزد سال آينده است چراكه عدم تأمين حقوق متناسب با تورم توسط كارفرمايان از يك سو و كاهش محسوس قدرت خريد قشر كارگر از سوي ديگر باعث شده دو بازوي كار به سمت حمايتهاي دولتي گرايش پيدا كنند.
كارفرمايان مشكلات كارگران را قبول دارند
حسين احمديزاده در گفتوگو با فارس با بيان اينكه كارگران با مشكلات متعددي در جامعه روبهرو هستند، در خصوص تعيين حداقل دستمزد اظهار داشت: كارفرمايان مشكلات اين قشر را قبول دارند و به نظر ميرسد دولت بايد نقش ويژهاي براي افزايش سطح رفاه و خريد كارگران ايفا كند زيرا توان كارفرمايان بر افزايش هزينه تا ۱۵ درصد است و مابهالتفاوت آن را بايد دولت جبران كند. وي تأكيد كرد: كارفرمايان براي افزايش متعارف حداقل دستمزد نيز با مشكل مواجه هستند و بنگاهها با ظرفيت حداقلي مشغول فعاليت هستند. اين فعال كارفرمايي تأكيد كرد: تورم كنوني نزديك به ۳۰ درصد و روند آن نيز صعودي است و البته قيمتها در جامعه بيش از اين ميزان افزايش يافته است.
اين كارفرما با بيان اينكه امسال كارفرمايان و كارگران براي حل مشكلات و تعيين حداقل دستمزد با يكديگر همعقيده هستند، بيان داشت: مزد كنوني جوابگوي نياز كارگر نيست و اين موضوع را كارفرمايان قبول دارند و پرداخت كالاي غيرنقدي توسط دولت ميتواند اين موضوع را جبران كند.
غلامرضا عباسي، دبيركل كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران ايران با اشاره به نرخ صعودي تورم در بازار و افزايش هزينه سبد معيشت خانوار اظهار داشت: يك بار ديگر براي تعيين آخرين تغييرات در سبد هزينههاي خانوار، از طريق نمايندگان استاني كانون برخي اقدامات را براي جمعآوري قيمتها از بازار انجام خواهيم داد. عباسي خاطرنشان كرد: به زودي از طريق برگزاري يك نشست جمعبندي، نظرات كميتههاي دستمزد استانهاي مختلف را دريافت و در نهايت پيشنهادي را براي طرح در جلسات شوراي عالي كار از طريق نمايندگان كارگران اعلام خواهيم كرد. از سوي ديگر احمدي نماينده كارگران در شوراي عالي كار با اشاره به ماده ۴۱ قانون كار بيان كرد: ملاك اصلي در تعيين دستمزد براي نمايندگان كارگران پيروي از ماده ۴۱ قانون كار يعني نرخ تورم از سوي مراجع رسمي و سبد معيشت خانوار است.
اين عضو شوراي عالي كار با تأكيد بر اينكه افزايش هزينهها بسيار زياد بوده و هر روز بالاتر ميرود، گفت: در حال حاضر برخي استانها جمعبنديهاي مزدي را ارسال كرده و در اواخر بهمن ماه با رؤساي كانون استانها جلسه برگزار و در نهايت به جمعبندي خواهيم رسيد.
اين عضو شوراي عالي كار بيان داشت: حداقل دستمزد بايد بر اساس ماده ۴۱ قانون كار يعني نرخ تورم و سبد معيشت خانوار افزايش يابد اما به دليل آنكه التزامي به كنترل تورم نيست شايد دستمزد دو مرحلهاي تعيين شود.
