بركناري هزاران نفر از كاركنان شركت پژو، دردسر تازهاي را براي صاحبان اين شركت به وجود آورده است كه مهمترين عامل آن تحريم ايران به شمار ميرود.
به گزارش مهر در پي زياندهي ادامهدار كارخانجات توليد خودرو و قطعات پژو سيتروئن فرانسه، بيش از دو هفته است كه كاركنان اين كارخانه كه به دلايل ذكر شده بيكار شدهاند، دست به اعتصاب اعتراضي در حومه پاريس زدهاند.
شركت پژو سيتروئن در پي زيان دهي اين شركت قصد دارد علاوه بر اخراج ۸ هزار كارگر خود تا دو سال آينده، كارخانه قطعهسازي اولنه سو بوآ را با ۳ هزار كارگر تعطيل كند. اين تصميمات در حالي صورت ميگيرد كه شركت مذكور چندي است به دليل فشار امريكا، صادرات قطعه را به جمهوري اسلامي ايران متوقف ساخته است. پيشتر نماينده اتحاديه كارگران شركت پژو در فرانسه، مهمترين عامل زيان شديد اين شركت را قطع همكاري با ايران دانسته بود. ژان پيرمرسيه نماينده اتحاديه كارگران فرانسه در كارخانه پژو در شهر اولنه گفت: مسئولان شركت پژو ۱۲ ماه به فرانسويها دروغ گفتند. اين مسئول كارگري يادآور شد: همه كارشناسان مدام اين مسئله را فراموش ميكنند كه پژو تصميم گرفته است عمدا بازار ايران را ناديده بگيرد كه مهمترين بازار محصولات پژو در جهان بود. پژو طي يك سال ۴۵۰ هزار دستگاه خودرو در ايران ميفروشد اما امروز به دلايل سياسي از فروش خودرو به ايران امتناع ميكند. به عبارتي ديگر طي شش ماهه اول ۲۰۱۲ در مقايسه با شش ماهه اول ۲۰۱۱ (كه طي آن ركورد فروش به ثبت رسيده بود) شاهد كاهش فروش ۲۴۰ هزار دستگاه خودرو بوديم.
۲۰۰ هزار دستگاه را پژو ميتوانست به ايران بفروشد. بنابراين ميبينيم كه مشكل رقابت نيست. ميبينيم كه مشكل هزينه بالاي كارگران فرانسه نيست بلكه مشكل سياسي است.
از ۷۵۰ هزار فرصت شغلي كه طي ده سال اخير در بخش صنايع فرانسوي از دست رفته است، ۱۰۰ هزار فرصت شغلي در بخش خودروسازي بوده است.
اگرچه گفته ميشود، شركت پژو به دليل ضرر و زيان هنگفتي كه بابت اين تحريمها ميپردازد، موافق اين تحريمها نيست، اما فشار دولت ساركوزي در شش ماه گذشته و ادامه آن توسط دولت اولاند از يك سو و فشار شركت جنرال موتورز امريكا به عنوان يكي از سهامداران اصلي اين شركت، علت اصلي تمكين مديران اين شركت خودروسازي به رغم زيانهاي هنگفت اين اقدام است.
شركت خودروسازي «پژو ـ سيتروئن» سال گذشته طي قراردادي استراتژيك با شركت جنرال موتورز بخشي از سهام خود را به اين شركت خودروسازي امريكايي واگذار كرده است. طبق اعلام قبلي شركت پژو، ۱۰ درصد توليدات اين شركت در بازار جهاني مربوط به قرارداد آن با شركت ايران خودرو است. پيش از اين، رسانههاي بينالمللي خبر داده بودند كه شركت پژو، چندين ماه است كه ايران خودرو را تحريم كرده و به ايران قطعات خودروهاي توليدي نميدهد. رسانههاي غربي در توافق نانوشتهاي به ارتباط مستقيم بحران اقتصادي پژو با تحريم ايران اشارهاي نميكنند.
در همين حال يك عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي گفت: صنعت كشور اين توانايي را دارد كه هر تحريمي را دور بزند و به راه توسعهاي خود ادامه دهد و قطعا دود آثار تحريم اقتصادي عليه ايران به چشم صنعت و اقتصاد فرانسه به خصوص شركت پژو ميرود. مهرداد بذرپاش با اشاره به انتشار خبر اخراج ۸ هزار نفر از كارمندان و كارگران شركت پژو در رسانهها اين موضوع را زنگ خطري براي اين شركت خودروسازي فرانسوي دانست و افزود: مسئولان پژو قطعا به قطع همكاري با اين تعداد كارگر راضي نخواهند شد و به زودي تصميم جديدي براي افزايش اخراجها خواهند گرفت. مديرعامل سابق شركت خودروسازي سايپا افزود: به علت وضعيت نامناسب اقتصادي در اروپا شركت پژو با كاهش چشمگير تقاضا مواجه شده و بر اساس آمارهاي موجود، ميزان فروش اين شركت در شش ماهه نخست سال ميلادي ۲۰۱۲ با ۱۳ درصد كاهش به كمتر از ۶۲/۱ ميليون دستگاه رسيد.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به شرايط اقتصادي فرانسه گفت: در صنعت خودرو روزانه فقط حدود ۸۰۰ دستگاه خودروي ۲۰۶ توليد ميشود واگر اين را كنار ساير محصولات پژو قرار دهيم متوجه ميزان اين مبادلات ارزي خواهيم شد و شركت پژو درآمد قابل توجهي از بازار خودروي ايران نصيب خود ميكرد اما با اعمال تحريم عليه ايران بازار قابل توجهي را از دست خواهد داد.
آنچه اكنون بيش از هر چيز مشهود است، اين است كه عمده كشورهاي اروپايي كه رابطه تجاري با جمهوري اسلامي ايران دارند و به دليل فشارهاي امريكا و نفوذ آنها در سازمانهاي بينالمللي تن به خواستههاي اين كشور مبني بر تحريم برقراري رابطه تجاري با جمهوري اسلامي ميدهند، زيان هنگفتي را متحمل ميشوند كه قطعا براي دولت و مردم آنها آزار دهنده است، اما به دليل وابستگيهاي سياسي سردمداران خود به ايالات متحده مجبور به پذيرش اين زيانها ميشوند.
