در حالي كه هنوز از عمر قيمتهاي جديد خودروسازان چند روز نميگذرد، متوليان خودرو پالسهاي عجيبي به بازار ارسال ميكنند. آنها مدعي هستند با همين قيمتها هم خودروسازان زيان ۳ هزار ميليارد توماني دارند و نسبت به قيمتهاي جديد هم معترضند اما سؤال جدي از آنها اين است كه آيا مردم بايد اين زيان را بپردازند؟
به گزارش «جوان» در حالي كه اواخر هفته گذشته قيمت تمام خودروهاي داخلي در بازار آزاد كاهش يافت و شهرام ميرآخورلو، مديركل دفتر نظارت بر كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان تأكيد كرد كه قيمتهاي فعلي در بازار خودرو كاذب است و قطعاً قيمت خودروها در هفته پيش رو روند كاهشي خواهد داشت، نجفيمنش در گفتوگو با خبرگزاري مهر خاطرنشان كرد كه هم اكنون خودروسازان با زيان ۳ هزار ميلياردي مواجهند و خودروسازان به اين مصوبه دولت و چگونگي قيمتگذاري هم اعتراض دارند!
عضو هيئت مديره انجمن سازندگان قطعات خودرو دليل اين زيان را غير واقعي بودن قيمت تعيين شده عنوان كرده و مدعي شده است: توليدكنندگان مدام اين صنعت را با زيان پيش بردهاند اما به دليل اينكه مديران عامل دو خودروسازي بزرگ كشور دولتي هستند، جاي اعتراض به رويه دولت را نداشتند.
نجفيمنش در خصوص پيشبيني از آينده بازار آزاد خودرو با مصوبه جديد تصريح كرده: آينده بازار خودرو به چند عامل بستگي دارد؛ اول آنكه دولت چقدر نقدينگي مورد نياز خودروسازان را تأمين كند چراكه هم اكنون تمامي شرايط دست به دست هم داده است كه توليد متوقف شود.
به گفته نجفيمنش، اين تجربه در سالهاي دهه ۷۰ نيز تكرار شده است كه كمبود عرضه خودرو پيش آمد اما الان شرايط متفاوت است و اگر شرايط مساعدي براي خودروسازان فراهم و نقدينگي مورد نياز آنها تأمين شود، توليد از تقاضا پيشي خواهد گرفت و شايد به آن مرحله نرسيم و قيمت بازار با قيمت محاسباتي يكسان شود!
وي تصريح كرده است: مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه اگر دولت قيمت تعيين ميكند و توليدكنندگان به زيان برميخورند بايد دولت زيان آنها را جبران كند.
وي گفته بانكها از توليدكنندگان اين گونه ميخواهند كه ۱۳۵ درصد مبلغ ال سي را به حساب بانك واريز كنند، پيش از اينكه ال سي گشايش شود، در حالي كه اين ضرر به توليد است و تحريم داخلي و موانع داخلي كه پيش روي توليد قرار داده شده است، بسيار قويتر از تحريمهاي بينالمللي دارد عمل ميكند.
به گزارش «جوان» اما اين مصاحبه با خبرگزاري مهر پالسهايي به بازار ميدهد كه گويا چون دولت جبران مافات نكرده لذا احتمال افزايش قيمتها و تحميل زيان خودروسازان به خريداران و متقاضيان خودرو زياد است. درحالي كه پيشبيني و مقابله با افزايش هزينهها در نهادههاي توليد يكي از ابزارهاي مهم مديريت در خودروسازي است و اگر اين بازار به طور انحصاري در اختيار چند خودروساز نبود آيا باز هم ميتوانستند چنين رويهاي در افزايش قيمت خودروها داشته باشند؟
بنابر اين گزارش، از آنجايي كه هر دو بازار سكه و خودرو تقريبا به شكل انحصاري در اختيار دولت است به نظر ميرسد تنها راه كنترل قيمت بازار خودرو و كاهش قيمت تمام شده براي خودروسازان نيز مانند بازار طلا عرضه متناسب با تقاضا است نه نزديك كردن قيمتهاي كارخانه به حاشيه بازار و تحميل زيان انباشته خودروسازان به خريداران!
حسين گروسي، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در تأييد اين مطلب گفته است: كاهش توليد خودرو از سوي خودروسازان باعث شد كه عرضه و تقاضا در بازار از حالت تعادل خارج شود و در چند ماه اخير شاهد افزايش قيمت خودرو در بازار باشيم.
وي با بيان اينكه فاصله عرضه و تقاضا بايد كاهش يابد، تصريح كرد: از علتهاي اصلي افزايش قيمت خودرو كاهش توليد آن است.
وي با اشاره به اينكه با ابزارهاي مرئي تنها به صورت مقطعي امكان كنترل بازار وجود دارد و بايد با ابزارهاي نامرئي بازار را كنترل كرد، تصريح كرد: در حدود هشت سال پيش همين مشكل افزايش قيمت به وجود امدو در بازار سيمكارت وجود داشت به طوري كه هر سيم كارت بين يك تا ۲ ميليون تومان خريد و فروش ميشد اما با عرضه اپراتورهاي دوم و سوم بازار قيمت سيمكارت متعادل شد.
گروسي تأكيد كرده است: ارز مبادلهاي و ساير سياستها نميتواند بازار خودرو را به جايگاه مطلوب برساند و علت اينكه قيمت يك خودروي كرهاي، ژاپني و اروپايي به رغم هزينههاي حمل به داخل كشور كمتر از خودروهاي داخلي است اين است كه علاوه بر افزايش كيفيت، تيراژ توليد را نيز افزايش دادهاند.
وي گفته است: در صنعت توسعه خودرو پيشبيني كرده بوديم توليد خودروهاي داخلي از ۵/۱ ميليون در سال به ۳ ميليون خودرو برسد اما در حال حاضر توليد خودرو از يك و نيم ميليون به ۷۰۰ هزار خودرو كاهش يافته است. بنابراين با وضعيت فعلي نميتوان بازار خودرو را كنترل كرد.
نماينده مردم شهريار، قدس و ملارد در مجلس با اشاره به گران شده ارز اظهار كرد: در شرايط فعلي افز ايش قيمت ارز صادرات توجيه پيدا ميكند بنابر اين بايد توليد را افزايش داد نه قيمت!
