بيش از ۶۰ روز از زمان قانوني دولت براي ارائه لايحه بودجه ۹۲ به مجلس گذشته و ممبيني معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور زمان رسيدن بودجه به مجلس را اوايل اسفندماه اعلام كرده است؛ بودجهاي كه به نظر حتي در ميان دستگاههاي داخلي دولت نيز از انسجام كاملي برخوردار نبوده و حتي برداشتها از ارقام لايحه پيشنهادي ميان وزير اقتصاد و معاون رئيسجمهور يكي نيست چراكه يكي بودجه را انبساطي و ديگري بودجه را انقباضي ميداند.
به گزارش «جوان» ممبيني معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور در جديدترين اظهارنظر خود درباره بودجه براي اينكه نه سيخ بسوزد و نه كباب و نيز براي اينكه حرف وزير ورزشكار در برنامه زنده تلويزيون شهيد نشود، گفته است: بودجه هم انبساطي و هم انقباضي است به نحوي كه براي وظايف حاكميتي انبساطي و براي وظايف تصديگري انقباضي و سختگيرانه است.
بنابر اين گزارش اما براي كساني كه بودجههاي سالانه را رصد ميكنند اين ديالوگ به معناي كاهش شديد فعاليتهاي عمراني و بودجههاي جاري دولت است و با توجه به شرايط تحريم و اصرار دولت در اجراي گام دوم هدفمندي به معناي تزريق بودجه در بخشهايي غير بخشهاي زيرساختي و مولد خواهد بود زيرا وزير امور اقتصادي و دارايي، نگراني از افزايش شديد فشارهاي معيشتي به مردم را علت تصميم دولت براي عدم تدوين لايحه بودجه رياضتي يا انقباضي عنوان كرده بود.
البته بر اساس گفتههاي ممبيني در حاشيه جلسه روز گذشته هيئت دولت گفته است: هنوز ارقام مهم بودجه از جمله نرخ دلار، نفت و منابع - مصارف دولت و تصميمگيري درباره حقوق كارمندان را در هيئت دولت نهايي نشده و اين به معناي احتمال تصميمگيري خارج از قاعده اقتصادي است كه ممكن است بعد از آمدن رئيسجمهور از سفر رخ دهد.
دكتر احمدينژاد تاكنون ثابت كرده است در توزيع و بخشش پول بسيار دست و دل باز است و لذا پيشبيني ميشود يكي از چالشهاي پيش رو و قرار دادن مجلس در مقابل مردم افزايش بيش از حد حقوق كارمندان و حتي توافق افزايش در كميسيون سهجانبه تعيين حقوق كارگران باشد، چراكه معاون بودجه معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور گفته بود: اعتبارات مناسبي براي افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت در سال آينده پيش بيني خواهد شد.
معاون رئيسجمهور با اعلام اينكه تأكيد رئيسجمهوري اين است كه بودجه اوايل اسفند به مجلس ارسال شود، درباره افزايش حقوق كارمندان در سال آينده گفت: در اين باره ما يك رديف بودجه متمركز و متناسبي ديديم كه شناور است و دولت هر تصميمي كه در مورد ميزان افزايش حقوق كاركنان دولت براي سال آينده بگيرد ميتوان از آن استفاده كرد.
بودجه ۹۲ با تنخواه از سوي ديگر چندي پيش تعدادي از نمايندگان مجلس در تذكري مكتوب به رئيسجمهور خواستار ارائه لايحه چنددوازدهمي بودجه توسط دولت شدند.
طبق آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي دولت بايد حداكثر تا پانزدهم آذرماه لايحه بودجه سال آينده را به مجلس ارائه ميكرد اما در قانون هم راهكاري آمده كه دولت اگر نتوانست لايحه بودجه را به موقع ارائه دهد، ميتواند لايحه بودجه دو دوازدهم بدهد.
طبق ماده ۱۸۸ آييننامه، در حال حاضر بايد همراه با لايحه بودجه، لايحه چند دوازدهمي نيز تقديم مجلس شود و بر اساس بند ۱۸۱ قانون پنجم توسعه دولت مكلف است لايحه چنددوازدهمي را تقديم كند تا نمايندگان نيز براي چكشكاري و كارهاي فني در اين لوايح وقت لازم را داشته باشند.
پيش از اين غلامحسين الهام، سخنگوي دولت، درباره ارائه دودوازدهمي بودجه گفته بود: انشاءالله به بودجه دو دوازدهم نيازي نخواهد بود و ما بودجه را به صورت كامل ارائه ميدهيم.
در واقع نمايندگان مجلس بر اساس آيين نامه ۱۰ روز فرصت دارند كليات لايحه بودجه را بررسي كنند، پس از آن لايحه به ۱۳ قسمت تقسيم و به ۱۳ كميسيون تخصصي مجلس ارسال ميشود، هر يك از اين كميسيونها ۱۵روز زمان دارند و پس از آن لايحه به كميسيون تلفيق ميرود تا طي ۳۰ روز لايحه را بررسي كند و پس از طي اين كميسيونها لايحه به صحن علني ميرود كه گفته ميشود سقف زماني براي بررسي آن وجود ندارد.
اين در حالي است كه با احتساب تعطيليهاي اسفند فرصت رسيدگي مجلس به لايحه احتمالاً كمتر از ۲۰ روز كاري خواهد بود و به نظر ميرسد زمان براي بررسي لايحه بودجه توسط مجلس شوراي اسلامي در سال جاري تنها به كليات لايحه اختصاص يابد.
وي حمايت از توليد را از رويكردهاي بودجه سال ۹۲ عنوان كرد و افزود: نقش استانها در كمك به توليد در قالب كمكهاي فني و اعتباري افزايش مييابد.
گفتني است: تغيير سازوكارهاي حمايت از توليد از ملي به سمت استاني، تأكيد بر كاهش وابستگي به نفت، توجه خاص به درآمدهاي غيرنفتي و به طور خاص ماليات از جمله ويژگيهاي منابع لايحه بودجه ۹۲ بوده كه تا كنون توسط ممبيني برشمرده شده است.
