در جريان دور جديد ناآراميهاي سياسي و امنيتي در مصر كه از پنجشنبه گذشته آغاز شده، بيش از ۵۰۰ نفر از مردم اين كشور در جريان خشونتهاي خياباني كشته يا زخمي شدهاند و اين در حالي است كه اين درگيريها كماكان ادامه دارد و از شنبه در پي اعلام حكم اعدام ۲۱ تن از متهمان درگيريهاي سال گذشته در استاديوم ورزشي پورت سعيد ابعاد جديدي به خود گرفته است كه در جريان مسابقه ميان دو تيم الاهلي و المصري بيش از ۷۰ نفر از طرفين بهخصوص از هواداران الاهلي كشته شدند و اكنون اعلام حكم اعدام متهمان اين پرونده هر چند اذهان را از اعتراضهاي مراسم سالگرد انقلاب كه عمدتاً اخوانيها و دولت مرسي را مورد خطاب قرار ميداد دور كرده است، اما از يك نظر ديگر به منزله آتش روي بنزين بوده و به همين علت به تشديد درگيريها و در عين حال به پيچيدهتر شدن آن انجاميده است.
فرا رسيدن دومين سالگرد آغاز انقلاب مصر كه به سقوط رژيم مبارك و پايان حكومت نظاميان و در مقابل استقرار نظام سياسي انجاميد، به جاي اينكه به جشن و سرور مردم و انقلابيون اين كشور منجر شود، با اعتراض و درگيري و ناآرامي همراه شده است به گونهاي كه ايام دوران سقوط رژيم مبارك را در ذهن تداعي ميكند. به گونهاي كه اگر دو سال پيش در چنين ايامي در مصر فرياد «مبارك كنار برو» زده ميشد امروزه دستكم در برخي از مناطق مصر همين شعار زده ميشود اما به جاي مبارك «مرسي» گذاشته شده است و اين در حالي است كه چند ماه بيشتر از دوره رياست جمهوري وي نگذشته است.
بنا بر اين، اين سؤال مطرح است كه چه عواملي موجب شده است در كمتر از دو سال از زمان سقوط دولت مبارك و با گذشت حدود شش ماه از زمان رياست جمهوري محمد مرسي فضاي سياسي تا اين اندازه دچار تغيير و تحول شده و به نوعي انقلابيون در برابر هم قرار گرفتهاند؟
براي پاسخ به اين سؤال بايد مجموعهاي از عوامل و متغيرهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و امنيتي را بايد دخيل و مؤثر دانست. در عرصه سياسي جبهه انقلابيون در قبال موضوعاتي همچون تدوين قانون اساسي جديد دچار انشقاق شد و احزاب و گروههاي مخالف كه در تشكلي بهنام جبهه نجات گردهم آمدهاند، محمد مرسي و اخوانالمسلمين را به انحصارطلبي متهم ميكنند و سالگرد انقلاب را به فرصتي براي بيان اعتراضات خود تبديل كردهاند. بهرغم در پيش بودن انتخابات پارلماني، آنها همچنان در تلاشند دولت را به لغو قانون اساسي مجبور كنند و تعديلهاي لازم را در آن به عمل آورند. اين در حالي است كه قانون اساسي جديد در همهپرسي به تأييد مردم اين كشور رسيده است.
در عرصه اقتصادي نيز منابع درآمدي ثابت مصر از جمله درآمدهاي گردشگري به شدت آسيب ديده و اين در حالي است كه در مصر صنعت گردشگري به مثابه وزارت نفت ميماند و همين مسئله موجب شده است كه مصر به كمكهاي خارجي اعم از غربي و عربي وابسته باشد به گونهاي كه دولت مرسي مجبور شده است براي دستيابي به كمكهاي خارجي امتيازات كلاني به كشورهايي همچون امريكا، عربستان و امارات عربي متحده اعطا كند كه كاملاً در تعارض با اهداف انقلاب و انتظارات انقلابيون بوده است.
در عرصه اجتماعي نيز اوضاع معيشتي و اجتماعي مردم بهبود نيافته و اوضاع مردم در مقايسه با دوره مبارك نه تنها بهبود نيافته بلكه بدتر نيز شده است و اين كاملاً در شعار معترضان بيان ميشود و اگر چه دولت مرسي مقصر پيدايش اين وضعيت نيست اما مردم و مخالفان، دولت را مسئول و مسبب اين وضعيت ميدانند.
در عرصه امنيتي نيز اوضاع به دلايل مختلف از جمله بيثباتي سياسي روند مثبتي را طي نكرده است و همواره با افت و خيز همراه بوده كه اين فراز و نشيبها كاملاً بر اوضاع اقتصادي نيز اثر گذاشته و به بدتر شدن اوضاع اقتصادي انجاميده است.
در مجموع بايد گفت ناآراميهاي سياسي و امنيتي در مصر به هر دليلي كه آغاز شده باشد، ادامه آن به هيچ وجه به نفع مردم و انقلاب جديد اين كشور و حتي مخالفان و رقباي محمد مرسي كه در جبهه نجات گرد هم آمدهاند، نيست، بلكه به نفع بازماندگان رژيم سابق مبارك و همپيمان ديرينه آن يعني رژيم صهيونيستي و همچنين آن دسته از رهبران عرب است كه به شدت از آغاز و ادامه خيزشهاي مردمي در منطقه دچار هراس و وحشت شدهاند و هر يك بنا به دلايل خاص خود ناامني در مصر را به نفع خود ميدانند. طرفداران رژيم مبارك از اين جهت ادامه بيثباتي و ناامني را به نفع خود ميدانند كه بدتر شدن اوضاع بعد از انقلاب خواه ناخواه مردم را از انقلاب دلزده خواهد كرد و گرايش مردم را در انتخابات آينده به سمت نامزدهاي رژيم سابق هدايت خواهد كرد.
رژيمصهيونيستي نيز كه بعد از مبارك مهمترين متحد منطقهاي خود را از دست داده است، استمرار و دوام نظام سياسي جديد را به هيچ وجه به نفع خود نميداند و از اين نگران است كه نظام سياسي جديد به تدريج به متحد فلسطينيها تبديل خواهد شد. به همين منوال برخي از رهبران عرب نيز همانند اسرائيل، سقوط مبارك را به ضرر خود ميدانند و از اين وحشت داشته و دارند كه با پاگيري دولت و نظام سياسي جديد در مصر موج دموكراسيخواهي در منطقه فراگير شود و دير يا زود آنها را نيز به سرنوشت مبارك دچار كند.
