صدور بدون نوبت مجوز تأسيس داروخانه براي حدود ۲۰۰ نفر از اساتيد و هيئت علمي دانشگاهها در تهران خبري است كه روز گذشته منتشر شد. نكته قابل تامل اين خبر اين بود كه اين افراد به جاي تأسيس داروخانه بلافاصله مجوزهاي خودشان را به دلالان فروختهاند.
حضور دلالان بازارسياه در دارو فروش مجوز تأسيس داروخانه به دلالان خبري است كه جامعه را بسيار ملتهب و متشنج ميكند، چراكه حضور دلالان دارويي در بازار آزاد نيز سبب نگرانيهاي گستردهاي است و تجربه كساني كه با نااميد شدن از پيدا كردن برخي اقلام دارويي به سراغ دلالان حاضر در بازار سياه ميروند نشان ميدهد داروهايي كه اين افراد در خورجين دارند اغلب قابل اعتماد نيست. تقلبي يا تاريخ گذشته بودن و حتي فساد دارو به دليل رعايت نشدن شرايط نگهداري، گزينههايي است كه همواره تهيه دارو از بازار سياه را همراهي ميكند، حالا در نظر بگيريد متصدي داروخانه به جاي يك داروساز يك دلال باشد! در چنين شرايطي ديگر حتي نميتوان به داروهاي عرضه شده در داروخانه هم اعتماد كرد. هر چند گاهي اخباري مبني بر برخي تخلفات از سوي داروخانهها هم داريم. نمونهاش همين چند روز گذشته بود كه سازمان غذا و دارو پرونده داروخانهاي در شمال غرب تهران را كه داروهاي قاچاق پاكستاني ميفروخت به دادسرا ارسال كرد، اما سازمان غذا و دارو همواره تأكيد دارد نظارت بازرسانش بر عملكرد داروخانهها جدي است و با داروسازان متخلف برخورد ميكند.
با وجود اين آيا به راستي مجوز تأسيس ۲۰۰ داروخانه در تهران به دلالان داده شده است؟
نقل و انتقال داروخانه فقط در انحصار داروسازها دكتر مجتبي بوربور، معاون سابق برنامهريزي اداره كل دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت در گفتوگو با «جوان» درباره اين موضوع ميگويد:در قانون ايران نقل و انتقال داروخانه فقط در انحصار داروسازهاست، كشورهايي مانند اسپانيا و آلمان نيز شرايطي مانند ما دارند، اما در كشورهايي مانند امريكا و انگليس ماهيت علمي داروخانه از ماهيت اقتصادي آن جداست. بنا به تأكيد وي قبل از انقلاب داروخانهها در اختيار داروساز نبود و افراد به صورت تجربي كار داروخانه را ياد ميگرفتند، اما بعد از انقلاب بحث كار تخصصي داروخانه توسط داروسازها مطرح شد.
۲۰۰ ميليون تومان براي مجوز تأسيس داروخانه معاون سابق برنامهريزي اداره كل دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت تصريح ميكند:در داروخانه يا هر بنگاه خردهفروشي ديگري مسئله حضور يك فرد غير مرتبط وجود دارد، حتي در يك سوپرماركت. اما در داروخانه به دليل ماهيت پزشكياش اين كار اشتباه بزرگتري است و چالشهاي زيادي را بهوجود ميآورد. وي خاطر نشان ميكند:بايد پذيرفت كه دلالها هم اكنون هم حضور دارند و داروسازها هم وقتي ميخواهند پروانهاي را بين خودشان معامله كنند به سراغ دلال ميروند. بنا به اظهارات اين داروساز، در حال حاضر شرايط تأسيس داروخانه در تهران سخت شده است و خيلي از داروسازهايي كه مجوز ميگيرند نميتوانند از آن استفاده كنند، بنابراين دلالها يك پولي را به داروساز ميدهند و در ازاي آن پروانه داروساز را خريداري ميكنند. به گفته وي، جواز داروخانه ۲۰۰ ميليون تومان است اما پروانه قيمت ميلياردي دارد.
وزارت بهداشت نظارت دارد بوربور در عين حال تأكيد ميكند: با اين همه وزارت بهداشت در چند سال گذشته با مقوله داروخانههايي كه خارج از كنترل موسس و داروساز هستند به شدت برخورد كرده و به شدت جلوي اين موضوع را گرفته است. بنابراين هر چند خريد و فروش پروانه يا مجوز داروخانه اتفاقي است كه نميتوان آن را انكار كرد، اما دلالان در اين بين نقش واسطه ميان داروسازها را دارند و وزارت بهداشت نميگذارد تا اين ۲۰۰ داروخانه توسط دلالان اداره شود.
