جمهوري مالي كشوري محصور در بيابانهاي خشك و سخت آفريقاي غربي، يكي از فقيرترين كشورهاي جهان است كه با بيش از ۱۵ ميليون نفر جمعيت و منابع سرشار معدني از جمله طلا و اورانيوم، ماههاست كه درگيري منازعات داخلي و مداخلات خارجي شده است.
هرچند مردمان اين سرزمين مسلماننشين تاريخ پر افتخار گذشته را يدك ميكشند اما اين افتخارات تاريخي باعث نشده تا بيش از نيمي از مردم اين كشور از چنگال فقر رهايي يابند. اين آماري است كه گزارشهاي سازمان ملل متحد نيز آن را تأييد ميكنند. اما آنچه اين كشور فقير و البته مسلمان نشين را در ماههاي اخير در كانون توجهات جامعه جهاني و افكار عمومي قرار داده، مداخله مستقيم خارجي در تحولات داخلي اين كشور است.
ماجرا از زماني شروع ميشود كه به موازات شكلگيري موج بيداري اسلامي در اواخر سال ۲۰۱۱ ميلادي و ظهور تأثيرات مترتب بر آن در جغرافياي سياسي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، ناآراميهايي نيز در مالي شكل ميگيرد. اين ناآراميها از ژانويه ۲۰۱۲ با درگيريهايي در شمال مالي آغاز ميشود و سرانجام شمال اين كشور را از كنترل نيروهاي دولتي خارج ميكند.
فرماندهي ناراضيان مسلح كه با عنوان اسلامگرايان جداييطلب شمال مالي شهرت يافتهاند، پس از مدتي منطقه شمال را «اَزَواد» ناميده و در ۶ آوريل ۲۰۱۲، بزرگترين گروه معارضان مسلح مخالف دولت مركزي موسوم به «جنبش ملي براي آزادي ازواد» جدايي اين منطقه از مالي را اعلام ميكند.
اما مدت كوتاهي پس از طرح اين خواسته، جنبش مذكور توسط گروههاي مرتبط با القاعده به حاشيه رانده شد و خواستههاي جديدي از سوي معارضان مسلح مالي مطرح شد. يكي از اين خواستهها، اجراي مقررات اسلامي به سبك طالبان در افغانستان است.
از سوي ديگر بخشي از نيروهاي مسلح مالي در واكنش به اعلام استقلال شمال مالي از اين كشور در ۲۲ مارس ۲۰۱۲، طي كودتايي كنترل كاخ رياست جمهوري را بهدست گرفته و دولت مالي را منحل اعلام كرده و قانون اساسي آن را به حال تعليق درآوردند. كودتاگران به ديونكوندا ترائوره، رئيس مجمع ملي، اجازه دادند تا به عنوان رئيس دولت موقت فعاليت كند اما اين تصميم هرگز به معناي كاستن از قدرت نظاميان كودتاگر در مالي تفسير نشد. به طوري كه نظاميان مالي با همكاري دولت فرانسه، تصميم به سازماندهي تهاجمي گسترده عليه مخالفان شمالي گرفتند.
البته اين حملات چندان هم براي دولت چپگراي فرانسوا اولاند كم هزينه نبوده است چراكه در شرايط بحران اقتصادي دولت فرانسه مجبور شد با اعزام ۲ هزار و ۵۰۰ نيروي نظامي به مالي، وارد جنگي فرسايشي و پارتيزاني با گروههاي تكفيري تندرو وابسته به القاعده شود. گروههايي كه بيش از ۱۰ سال نيروهاي ناتو و ارتش امريكا را در افغانستان به تحمل هزينههاي سنگين وادار كردهاند.
لذا شاهد آن هستيم كه مقامات وزارت دفاع ايالات متحده امريكا به حمايت از فرانسه پرداختند و اعلام كردند كه ارتش فرانسه را در نبرد با شورشيان در مالي پشتيباني ميكنند. امريكا ضمن ابراز تعهد نسبت به نابودي القاعده در اين كشور، كمك پنتاگون به سربازان فرانسه را از در اختيار گذاشتن اطلاعات تا مهيا ساختن امكان بيشتر حمل و نقل هوايي عنوان كرده است.
از سوي ديگر فرانسه كه نگران افزايش فشار افكار عمومي جامعه جهاني بر خود بود كوشيد مداخلهاش در مالي را همراستا با سياستهاي جامعه بينالملل توصيف كند. براي اين منظور ژان مارك ارو، نخستوزير فرانسه در توضيح حضور نظاميان اين كشور در مالي ميگويد: «فرانسه به درخواست رئيسجمهور مالي و بر اساس منشور سازمان ملل متحد اقدام كرده است. ما از پشتيباني جامعه بينالملل و به ويژه از حمايت دول آفريقايي برخورداريم.»
اما آنچه در اين ميان مغفول ماند حق مردم مسلمان و فقير مالي در تعيين سرنوشت و بهرهمندي از مواهب انساني براي ادامه حيات است. به طوري كه امروزه كشور مالي در مركز ثقل چالشها و تنشهاي سه جريان پرقدرت سياسي- نظامي قرار گرفته است:
در يكسو ارتشي قرار دارد كه ضد دولت وقت به بهانه ضعف در مبارزه با شورشيان دست به كودتا ميزند و از ماه مارس تاكنون به نوعي قدرت فائقه دولتي در مالي است. اين نيرو از انجام هيچگونه اقدامي، ولو غيرانساني، واهمه نداشته و در مقابل هيچ نهادي پاسخگو نيست. به زعم فعالان حقوق بشر علت بيتوجهي نظاميان مالي به موازين انساني و حقوق بشردوستانه، دلگرمي آنها نسبت به حمايتهاي خارجي از جمله كشورهاي اروپايي است.
دوم؛ گروه نظامي «انصارالدين» كه شاخه «القاعده» در آفريقا و همپيمان القاعده مغرب آفريقا هستند. اين گروه كه به شدت متأثر از تفكرات وهابيون عربستاني است، توانسته تا حد مطلوبي اوضاع شمال اين كشور را در اختيار بگيرد. بخش عمدهاي از توان لجستيكي و مادي اين گروه توسط كشورهاي عربستان و قطر تأمين ميشود. اين جريان با در پيش گرفتن رويكرد تكفيري فشارهاي اجتماعي و سياسي فراواني را به مسلمان ساكن در مناطق شمالي آفريقا وارد كرده است. ضمن آنكه به الگويي براي بزرگنمايي خطر اسلام در ميان ساير كشورهاي آفريقايي نيز مبدل شدهاند.
جريان سوم خواهان قدرت در مالي را جمعيتي با سابقه طولاني در اين منطقه از آفريقا تشكيل ميدهد. گروهي كه به صحراگردان «الطوارق» يا قبيله الطوارقه كه در پنج كشور نيجر، مالي، بوركينافاسو، ليبي و الجزاير ريشه دارند و همواره به عنوان جمعيت معترض به سياستهاي حكومت مالي در منطقه شناخته شدهاند. افزايش قدرت اين گروه باعث شده تا برخي فعالان حقوق بشر ضمن ابراز نگراني نسبت به تكرار فاجعه نسلكشي دهه ۹۰ ميلادي روآندا در مالي، نسبت به افزايش تمايلات نژادپرستانه و دينستيزانه (به علت رويكرد لائيك جريان الطوارق) هشدار دهند.
بر اين اساس ميتوان گفت تحولات سياسي امروز مالي از سه آبشخور فكري متأثر از نژادپرستي مبتني بر قوميت، سلفيگري ديني و ليبراليسم مروج سكولاريسم تأثير ميپذيرد. اين در حالي است كه انتظار ميرفت اتحاديه آفريقا يا سازمان ملل با اعزام نيروهاي پاسدار صلح گامي عملي در مسير حفظ امنيت جاني شهروندان مسلمان مالي بردارند. شهرونداني كه بر اساس اعلاميه جهاني حقوق بشر حق تعيين سرنوشت و حيات دارند و بايد نظراتشان در اداره سياسي و اجتماعي كشور لحاظ شود اما چنين نشد و به جاي آن مسئله سوريه مورد توجه كشورهاي عربي قرار گرفت.
به طوري كه در اواسط بحران سوريه، درخواست براي اعزام نيروهاي پاسدار صلح به سوريه، جزو نخستين مطالبات اتحاديه عرب از سازمان ملل محسوب ميشد. اين اتحاديه در بهمن ماه ۱۳۹۰ از شوراي امنيت سازمان ملل درخواست كرد «براي پايان دادن به خشونتها در سوريه، همراه اين اتحاديه يك گروه پاسدار صلح به اين كشور اعزام كند.»
اما مشابه اين درخواست در مورد مالي هرگز مطرح نشد. شايد علت اين امر نزاع قدرتهاي منطقهاي و جهاني بر سر آينده اين كشور باشد، آيندهاي كه ظاهراً مردم مالي در شكلگيري آن نقش نخواهند داشت!
