جدا از اينكه هدف اصلي لشكركشي فرانسه به مالي واقعاً براي مقابله با گسترش نفوذ اسلامگراهاي وابسته به القاعده در اين كشور است- كه البته در اين صورت هم تناقضي بين رويكرد فرانسه در مالي و سوريه ايجاد ميشود- و يا اينكه در تلاش است از اين اقدام به عنوان محملي براي مقابله با بحران اقتصادياش در داخل استفاده كند، اما آنچه مسلم است اينكه اين حمله با هر دليل و توجيهي صورت گرفته باشد به يك دردسر جدي براي ديگر كشورهاي آفريقايي و اروپايي تبديل ميشود.
نمونه و شاخص بارز اين اقدام ـ كه البته ميتوان آن را سرآغاز حركت و تحول جديد ارزيابي كرد ـ اتفاقاتي است كه روز پنج شنبه در الجزاير رخ داد و بر اساس آن نيروهاي وابسته به القاعده در اعتراض به اقدام فرانسه در حمله به مالي به تأسيسات گازي انامناس In Aménas حمله كردند و كاركنان غربي و محلي شاغل در اين تاسيسات را به گروگان گرفتند و دولت الجزاير نيز بدون اينكه دولتهاي متبوع اين كشورها را آگاه كند براي آزادي گروگانها وارد عمل شد و در اثر درگيريهاي ايجاد شده ميان ارتش الجزاير و نيروهاي مهاجم بيش از ۳۰ تن از گروگانهاي غربي كشته شدند كه اين مسئله به بحث و جدلهاي تازه ميان الجزاير و دولتهاي غربي انجاميده است. با توجه به اينكه شركتهاي استات اويل نروژ و بريتيش پتروليوم انگليس سهامدار عمده اين تاسيسات هستند، لذا اغلب كشته شدهها از اين دو كشور هستند.
اما نكته قابل تاملي كه در اين زمينه وجود دارد، اين است كه به نظر ميرسد فرانسه برخلاف ديگر كشورهاي اروپايي و غربي در جريان دخالت يكجانبه ارتش الجزاير براي آزادي گروگانهاي غربي قرار داشت و چندان هم از حوادث پيش آمده متاثر و متاسف نيست، چراكه فكر ميكند هرچقدر ديگر كشورهاي اروپايي نيز در اين ماجرا درگير شوند تحمل پيامدهاي حمله به مالي براي اين كشور راحت تر خواهد بود، ضمن اينكه فرانسه هنوز هم به مستعمرههاي سابق خود همانند الجزاير چشمداشت دارد و نميتواند حضور شركتهاي غير فرانسوي همچون شركت استات اويل نروژ و بريتيش پتروليوم انگليس را در اين كشور بپذيرد، آن هم در شرايطي كه از يكسو اهميت و جايگاه آفريقا در معادلات انرژي جهان افزايش مييابد و از سوي ديگر وابستگي فرانسه به مستعمرات سابق و ظرفيتهاي اقتصادي آنها براي برونرفت از بحران اقتصادي بيش از پيش شدت يافته است.
از اين لحاظ ميتوان نوعي كاسه زير نيم كاسه را در حوادث پيش آمده در تاسيسات گازي الجزاير احساس كرد.
در مجموع به نظر ميرسد عمق و گستره بحران اقتصادي فرانسه به حدي است كه سياست خارجي اين كشور را در قبال حوادث مشابه با تناقض آشكار روبهرو كرده است؛ به گونهاي كه اين كشور از يكسو براي برخورداري از ظرفيتهاي اقتصادي كشورهاي عربي دخيل در بحران سوريه يعني قطر و عربستان سياست همسو با آنها را در پيش گرفته وحتي با آنها در استفاده ابزاري از القاعده همراه و همگام شده است، اما از ديگر سو، مقابله با القاعده را به پوششي براي حمله به مالي تبديل كرده و حتي از درگير كردن ديگر كشورهاي اروپايي نيز ابايي ندارد.
