«ممنوعيت دو يا چند شغله بودن» از آن دسته مصوباتي است كه اگر مانند برخي از قوانين ديگر در مرحله اجرا به بن بست نخورد ميتواند بزرگترين مانع پيش پاي جمعيت جوان و فعال كشور را بردارد. اين قانون ما با منافع افراد بسياري گره خورده است، از خود نمايندگان چند شغله مجلس گرفته تا چند شغلههاي دانه درشت ديگري كه طي سالهاي اخير توانستهاند تصويب و اجراي اين قانون كه تجربه حضور و به بحث گذاشته شدن در چند دوره مجلس را دارد، به تأخير بيندازد. اين بار اما نمايندگان مجلس نهم با ۱۳۱ رأي موافق تصويب كردند كه تا خودشان هم بين تمام مشاغلي كه تصدي آن را بر عهده دارند، يكي را انتخاب كنند.
شناخته شدههاي همه كاره!
شما چند نفر از افراد معروف و چهرههاي سرشناس را ميشناسيد كه دو يا چند شغل مهم و كليدي دارند؟
در ماده سه طرح ممنوعيت اشتغال بيش از يك شغل، مصاديق پستهاي مديريتي مشخص شدهاند. بر اين اساس، منظور از شغل در اين قانون تصدي هر نوع پست مديريتي اعم از سياسي، حرفهاي، آموزشي و همچنين پستهاي قضايي، اجرايي و اداري و عضويت در هيئت مديره و مديريت عامل، مشاور و مشاور ارشد و ساير عناوين مشابه اعم از دائم و موقت، تمام وقت و پاره وقت و موظف و غير موظف است. از اين رو، لازم است شفافسازي شود كه آيا مديراني همچون محمد رويانيان، غلامحسين الهام، عبدالرضا شيخ الاسلام، علي اكبر محرابيان و حميد بقايي كه عناوين مديريتي متعددي دارند، مصداق چند شغلهها به شمار ميروند؟ يا مثلاً شفافسازي شود كه آن دسته از نمايندگان مجلس كه در مشاغل رسمي ديگري هم حضور دارند، مصداق چند شغلهها هستند؟ اگر همه اين گزينهها مصداق چند شغلهها هستند، قطعاً بايد قانون منع داشتن چند شغل درباره اين افراد اجرا شود.
اكنون سؤال اينجاست كه اين قانون آيا شامل حال دانه درشتها، آقازادهها و نورچشميها هم ميشود يا فقط براي كارمندان ردههاي پايين و متوسط مصداق دارد؟
عباس قائد رحمت، دبير دوم كميسيون اجتماعي و رئيس كميته اشتغال و كار آفريني مجلس در پاسخ به اين سؤال گزارشگر اجتماعي«جوان» ميگويد: مجلسيها، اعضاي شوراي نگهبان و تمامي مسئولان بلندپايه نظام شامل اين قانون ميشوند. وي حسن قانون ممنوعيت اشتغال در بيش از يك شغل را در اين ميداند كه از ردههاي بالا شروع شود. محسن عليمرداني نيز ديگر عضو كميسيون اجتماعي مجلس است كه در گفتوگو با «جوان» تصريح ميكند: خيلي از نمايندگان قبلاً پستهاي اجرايي داشتند و هم اكنون نيز كم نداريم نمايندگاني كه به خاطر نفوذ و سرشناس بودن در حوزه انتخابيهشان در چند شغل فعاليت دارند اما با تصويب اين قانون قرار است يك شغله شوند.
ضرورتهاي يك شغله شدن سفارششدهها
در شرايطي كه فقط و فقط برخي چهرههاي خاص و با نفوذ قدرت نشستن بر صندلي مديريت در سازمانها، نهادها و هيئت مديرهها را دارند ديگر انگيزه تلاش و كوشش براي دست يافتن به چنين جايگاههايي، چندان معنا پيدا نميكند. بار رواني چنين احساسي بر جامعه ميتواند روحيه انفعال را جايگزين حركت و پويايي كند. بگذريم از آنكه اين چند شغلهها با دريافت حقوق، مزايا، هديه و پاداشهاي كلان از همه مشاغلشان آن هم بيآنكه بهرهوري لازم را داشته باشند چقدر به اقتصاد جامعه ضربه ميزنند. قائد رحمت در اين باره تأكيد ميكند: در چنين شرايطي افراد احساس ميكنند مشاغل مهم فقط براي افراد خاصي است.
به باور وي اجراي اين قانون هم به نفع اقتصاد كشور است و هم با آزاد كردن تعداد بسيار زيادي از مشاغل ميتواند نرخ بيكاري را تا حد قابل توجهي كاهش دهد و هم انگيزه جوانان را براي تلاش بالا ميبرد. عليمرداني نيز با اشاره به افراد نخبه و با استعدادي كه به واسطه حضور افراد دو يا چند شغله دانه درشت در حاشيه رانده شدند در گفتوگو با «جوان» تأكيد ميكند: افراد رده بالا با توجه به نفوذي كه دارند و گاهي وقتها با استفاده از رانت چند پست مهم را اشغال ميكنند و در مقابل جوانان نخبه و با استعداد ما از قافله جا مانده و اين نيرو به هدر ميرود. با اين همه چه ضمانتي هست كه اين قانون هم مانند برخي قوانين ديگر در اجرا وانماند؟
پاسخ هر دوي اين نمايندهها به مجازاتهاي در نظر گرفته شده براي اين افراد اشاره ميكند؛ انفصال موقت از شغل، انفصال دائم و جرائم نقدي از ۳۶۰ميليون ريال تا ۵۵۰ ميليون ريال و از ۵۵۰ميليون ريال تا يك ميليارد ريال براي خود فرد و آمر و صادر كننده احكام استخدام از جمله مجازاتهايي است كه اين قانون براي متخلفان تدارك ديده است ضمن آنكه دستگاههاي اجرايي و نظارتي از جمله خود مجلسيها هم قرار است بر اجراي اين قانون نظارت داشته باشند. با اين همه و با عنايت به اينكه چند شغلهها اغلب دانه درشت هستند، اميد است در اجراي آن تبعيض و استثنا قائل نشوند.
