رئيس مجلس شوراي اسلامي در ديدار اعضاي شوراياري مناطق ۲۲ گانه شهر تهران با اشاره به اينكه مديريت شهري با كپيبرداري از قوانين ساير كشورها امكانپذير نيست گفت: «ما قانون اساسي خودمان را داريم و تغيير در روشهاي مديريتي فعلي نيازمند اصلاحات در قانون اساسي كشورمان است.»
علي لاريجاني رئيس قوه مقننه در حالي در خصوص مديريت شهري به قانون اساسي اشاره ميكند كه در برخي مواد قانوني قانون اساسي بر جايگاه و وظايف شوراها تأكيد شده است.
بر اين اساس انتظار ميرود كه پس از ۱۴ سال از تشكيل شوراها و پشت سر گذاشتن فراز و نشيبهاي فراوان و با توجه به ارزيابي عملكرد تا حدي قابل قبول اين نهادهاي مردمي، نمايندگان در خانه ملت با رصد مسائل و خلأهاي موجود در قوانين شوراها، راه را براي تشكيل مديريت شهري هموار كنند. ميگويند تا زماني كه قانوني به اجرا درنيايد ايرادهاي آن مشخص نميشود بنابراين لازم است تا پس از سه دوره فعاليت شوراها، ارزيابي دقيق و منطقي از عملكرد اين نهاد مردمي صورت گيرد و با رصد مسائل و مشكلات پيش روي شوراها، جايگاه آن تقويت شود.
در بسياري از مصاحبه ها و اظهارنظرهاي صورت گرفته از سوي كارشناسان و صاحبنظران و حتي افراد فعال در حوزه شورايي، نبود قوانين مشخص و حتي خلأ قوانين و شفاف نبودن قوانين شورايي مطرح ميشود. بنابراين ضروري به نظر ميرسد با توجه به آنكه نمايندگان مجلس از حوزههاي مختلف و از تمامي استانهاي كشور در خانه ملت حضور دارند رسيدگي به مسائل پيش روي شوراها را در اولويت امور جاري مجلس قرار دهند تا با بررسيهاي كارشناسي و رفع موانع، قوانين شوراها تكميل و شفافسازي صورت گيرد. اين اقدام با توجه به جايگاه شوراها ميتواند در شكلگيري مديريت يكپارچه شهري مؤثر واقع شود.
قوانين شوراها به عنوان بازوان اصلي شوراها در بحث رصد مسائل و مشكلات محلي نيازمند شفافسازي هستند بنابراين در بحث مديريت شهري نيز اين شوراها هستند كه ميتوانند نقش پل ارتباطي ميان مردم و نهادهاي حاكميتي (دولت) را بر عهده گيرند.
بر اين اساس با توجه به وظايف نمايندگان در خانه ملت اين اميد ميرود كه نمايندگان مردم بتوانند با تصويب قوانين و تعيين حد و حدود آن و نيز در بحث نظارت بر اجراي قوانين در مباحث شورايي به عنوان پارلمان ملي، پارلمانهاي محلي را تحت پوشش قرار دهند. چرا كه با شكلگيري مديريت شهري با محوريت شوراها، بخش زيادي از مسائل و معضلات موجود در حوزههاي شهري ميتواند حل و فصل شود.
اگر اين روند از سوي نمايندگان خانه ملت به صورت جدي مدنظر قرار گيرد هويت و جايگاه و مسئوليت سلسله مراتب شورايي يعني شوراهاي فرادست و بالادست نيز به صورت شفاف مشخص ميشود. اين اقدامات ميتواند جلوي موازيكاري تصميمات بدون برنامه و اقدامات سليقهاي در امور محلي را بگيرد و با تقويت بعد نظارتي از هرگونه كوتاهي و اهمالكاري جلوگيري به عمل آورد.
به واقع اقدامات نمايندگان مجلس ميتواند قطعات پازل مديريت شهري را در كنار يكديگر قرار دهد تا شاهد شكلگيري مديريت شهري در شهرهاي كشور باشيم كه الگو گرفته از ساير كشورها نباشد و جوابگوي همه نيازهاي شهروندي در تمامي حوزهها باشد.
