وزير نفت از بهار توسعهاي صنعت نفت ميگويد اما نگاهي دقيق به چالشهاي صنعت نفت، نشان ميدهد ميزان سرمايهگذاريها با ظرفيت موجود نميخواند و به بيان ديگر بخشهاي بزرگي از نفت تا به امروز از سرمايهگذاريهاي مطلوب عقب ماندهاند. بسياري از كارشناسان براين باورند كه قوانين موجود مشكلاتي را در اين ميان ايجاد كرده است كه بايد برطرف شود. به عنوان نمونه قانون جامع نفت هنوز مربوط به پيش از پيروزي انقلاب اسلامي ايران است و پس از اين قانون، اساسنامهاي براي برطرف كردن مشكلهاي موجود در صنعت نفت تصويب نشد.
پس از آنكه شوراي انقلاب در سال ۱۳۵۸ قانوني را براي اين صنعت تصويب كرد، تاكنون قانون جديدي تصويب نشده و صنعت نفت براي تعيين برخي ضوابط خود با مشكلهايي روبهرو بوده است. البته اخيراً مجلس به دنبال نهايي كردن قانون نفت است. روابط شركت ملي نفت ايران، يكي ديگر از مشكلهاي اساسي صنعت نفت است. با توجه به اينكه شركت ملي نفت، بزرگترين و گستردهترين شركت زيرمجموعه وزارت نفت به شمار ميرود، اين وزارتخانه از شركت ملي نفت ايران منتزع است.
همچنين ساير شركتهاي نفتي پس از تأسيس شركت ملي نفت ايران شكل گرفتهاند، روابطي بين آنها به خوبي تعريف نشده است و بعضاً باعث اختلاف ميشوند. موضوع ديگر، مشكلهاي اجرايي است كه خود مديران به آن مبتلا هستند كه متأسفانه اين بخش پررنگتر از ساير مشكلهاست. براي بحث بودجه و سرمايهگذاري در صنعت نفت، قانون مشخصي وجود ندارد و اين موضوع نخستين مشكل اين صنعت است. با توجه به اينكه نفت لكوموتيو اقتصاد كشور به شمار ميرود، ميتواند منابع مالي مورد نياز براي اجراي طرحهاي عمراني كشور را هم تأمين كند، از اين رو نبايد براي تأمين اعتبارهاي لازم براي اجراي طرحهاي خود با مشكل روبهرو باشد.
هم اكنون در صنعت نفت ايران براي اجراي طرحهاي توسعهاي صنعت نفت و همچنين براي ساخت پالايشگاهها از قراردادهاي خاص يا منابع خارجي استفاده ميكنند در حالي كه انتظار است كه خود صنعت نفت با توجه به پيشران بودنش در اقتصاد كشور و نقش پايهاي آن در تأمين منابع مالي، براي اختصاص بودجه به طرحهاي خود با مشكل روبهرو نباشد. هماكنون با توجه به افت فشار طبيعي در مخازن نفتي ايران، توليد نفت سالانه حدود ۳۶۰ هزار بشكه كاهش مييابد، دوره توليد نفت آسان به پايان رسيده و موضوع كاهش توليد نفت، يك مسئله فني و گسترده است كه بايد به دقت بررسي شود. لذا صنعت نفت نياز به يك حركت جهشي دارد زيرا با توجه به رسيدن مخازن توليدي به نيمه دوم عمر خود و بالطبع افت طبيعي توليد صنعت نفت ايران جهت حفظ جايگاه خود نياز به سرمايهگذاري گسترده و يك حركت جهشي جهت نگه داشت توليد فعلي و افزايش توليد با توسعه ميادين جديد و... دارد.
صنعت نفت ايران ميتواند تأمينكننده منابع مالي طرحهاي كلان عمراني و اقتصادي در كشور باشد، ولي تأمين سرمايه از محل درآمدهاي صنعت نفت، به سرمايهگذاري و تخصيص منابع مالي مورد نياز براي اجراي طرحهاي توسعهاي خود اين صنعت نياز دارد. شركت ملي نفت ايران درآمدي براي خود ندارد و همه درآمدهاي حاصل از فروش نفت، گاز، ميعانات گازي و ديگر فرآوردههاي نفتي به خزانه واريز ميشود. نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي ميتوانند با وارد شدن به اين موضوع، اين مشكل را برطرف كنند؛ مجلس و دولت در برطرف كردن مشكلها و نيازهاي تأمين منابع مالي شركت ملي نفت ايران نبايد سختگير باشند. ميتوان تمركز جهت اجراي ديگر پروژههاي صنعتي را به سمت جذب منابع مالي غيردولتي سوق داد. سرجمع هزينهها در مجموعه وزارت نفت بالاست و اين موضوع نشانگر ساختار نامناسب اين وزارتخانه است؛ يعني هزينههاي بالاسري در نفت زياد است از سوي ديگر با توجه به اينكه مجموع هزينه توليد هر بشكه نفت در ايران پايين است، بسياري از ابرقدرتها و شركتهاي بزرگ بينالمللي، حريصانه به منابع نفتي ايران چشم دوختهاند و به دنبال كسب سود فراوان از صنعت نفت ايران هستند.
