ایسنا: در این نامه آمده است: " امروز تولید ملی، با چالشهایی همچون نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم، عدم تزریق سرمایه در گردش توسط بانکها و اجرای قانون هدفمندی یارانهها و تحریمهای ظالمانه روبرو است. امروز تولید ملی انتظار دارد. با توجه به شرایط داخلی و بین المللی با تصویب قوانین مثبت رفع قوانین دست و پاگیر و تولید زمینه تحقق حفظ اشتغال موجود و رشد اقتصادی فراهم شود.
به راستی ارتقای تولید ملی بدون توجه به مشکلات و موانع موجود در امر صنعت، معدن و تجارت آنها امکان پذیر نیست. لذا جهت تحقق عملی پیام سال ۱۳۹۱، آسیب شناسی صنعت کشور و شناسایی موانع فرا روی صنعتگران و سرمایه گذاران جهت بازسازی، نوسازی صنایع موجود ایجاد صنایع جدید، افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات تولید را امری ضروری و اجتنابناپذیر به نظر میرسد.
ما معتقدیم، فعالان بخش خصوصی برای الگوسازی در بخش دولتی، میبایست اولین قدم مثبت خود را در این بخش برداشته و با تخفیف عوارض مذکور در بند ج ماده ۷۷ قانون برنامه پنجم توسعه، مبنی بر ایجاد درآمد برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن که معادل یک در هزار فروش کالا و خدمات از بخش تولید کشور است بتواند قدمی رو به رشد به سوی تداوم تولید ملی و حفظ اشتغال موجود بردارد.
بنابراین مایه سرافرازی همه صنعت گران و زحمتکشان این مرزبوم و اهالی خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران است که اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران که به عنوان نمادی از بخش خصوصی در قانون دیده شده است اولین اقدام عملی ارزشمند خود را در این راستا برداشته و الگویی برای حال و آیندگان مدیران بخش دولتی و خصوصی کشور برای کاهش داوطلبانه هزینههای سربار و مشکلات پیش روی تولید باشند."
