بسياري از بانكهاي كشور به جز چند بانك استثنا كه از پشتوانه مالي برخوردار هستند، مابقي بانكهابا كاهش منابع مالي و افت درآمدها مواجه شدهاند.
افزايش نرخ ارز، بالا رفتن ريسك سرمايهگذاري در خارج از كشور، افزايش تحريم، لغو مراودات مالي با بانكهاي دنيا، سخت شدن گشايش اعتبار و بالا رفتن نرخ هزينههاي جاري در يكسال گذشته سبب شده است كه رقم درآمد ريالي و ارزي بانكها با افت جدي مواجه شود. بور س به عنوان دماسنج اقتصاد ايران نيز مؤيد همين موضوع است.
به عنوان مثال يكي از بانكهاي بزرگ دولتي و قديمي كشور بيش از ۴۰ درصد منابع مالي خود را از طريق مراودات ارزي با خارج از كشور تأمين ميكرد، اكنون با مشكلات تحريم و غيره اين رقم از كف اين بانك دولتي رفته است. يا يك بانك ديگر دولتي به دليل سرازير شدن تسهيلات تبصرهاي و تكليفي به شدت با كاهش منابع مواجه شده است. اين موضوع براي بانكهاي غيردولتي و خصوصي نيز با شدت كمي حادث شده است. بانكهاي خصوصي و غيردولتي كه اخيراً تأسيس شدهاند، براي مقابله با فرار سرمايه و جذب منابع مجبور شدهاند استخدام نيروهاي جديد را به تعويق انداخته و برخي از مزاياي كارمندان را كم كنند. به عنوان مثال يكي از بانكهاي خصوصي هزينه مهد كودك براي كارمندان خود را حذف و ارقام اعطاي بن خريد كالا را بيش از ۵۰ درصد كاهش داده است. بي دليل نيست كه بانكداراني چون بانك خاورميانه مجبور هستند كه به فكر عدم توسعه فيزيكي شعب خود باشند و تنها با سه شعبه در تهران كار خود را آغاز كنند. اين بانك نيز به فكر توسعه راهكارهاي الكترونيكي و اينترنتي به جاي گسترش فيزيكي خود است. تورم و گراني نيز سبب افزايش هزينههاي جاري بانكها و مؤسسات شده و برخي از بانكها تنخواه مورد نياز خود را به جاي يكسال در شش ماه اول سال جاري خرج كردهاند. حتي بانكها منابع تبليغات خود را در ساير رديفهاي هزينهاي مورد استفاده قرار دادهاند. كاهش پيشبيني سود سهام از سوي تعدادي از بانكهاي نيمه دولتي و خصوصي گوياي فشار مالي مضاعف بر شبكه بانكي است. البته اين فشارها مزيت هم داشته است.
فشار اقتصادي موجب شده تا بانكهاي كشور به فكر تنظيم بودجههاي رياضتي و برنامهريزي براي كاهش هزينههاي سربار و غيرمفيد باشند. تعدادي از بانكها از همين سال به فكر تنظيم بودجه سايه براي خود هستند تا اگر دچار مشكلات حاد شدند بتوانند سرپا بمانند. در حال حاضر فشار اقتصادي باعث شده تا موضوع بانكداري الكترونيكي و اينترنتي بيش از پيش براي بانكها جذاب باشد. فشار اقتصادي و تورم شايد در سال آينده باعث شود برخي از مؤسسات مالي و بانكها براي بقا در يكديگر ادغام شوند. موضوعي كه شايد در كشور تازگي داشته باشد اما در دنيا يك اصل پذيرفته شده براي ادامه بقاست. بانكهاي كوچك و متوسط (مديوم سايز) ميتوانند در قالب هلدينگ عمل كنند و به جاي چندين بانك كوچك و پراكنده در كشور ميتوان برند بانكي درخور شأن كشور داشت. مزيتي كه در شرايط فعلي اقتصاد دنيا و كشور قابل قبولتر است.
اگر مؤسسات مالي و بانكها بخواهند بدون ادغام و كاهش هزينهها رو به جلو حركت كنند چارهاي جز افزايش نرخ سود پرداختي به سپردهها ندارند. امري كه در آينده براي خود اين بانكها و مؤسسات خطرآفرين خواهد بود زيرا تعهدات مالي بزرگي براي مؤسسه يا بانك در سالهاي بعد ايجاد ميكند. اما در حال حاضر راهكارهايي چون بهرهمندي از بانكداري اينترنتي و الكترونيكي، كاهش هزينههاي جاري، ادغام شعب كمتحرك و ضعيف، افزايش شعب آنلاين و تنظيم بودجه رياضتي براي گذر از دوران فعلي براي بانكها پيشنهاد ميشود. در غير اينصورت بانك مركزي بايد فكري به حال شبكه بانكي و افزايش توان مالي مؤسسات و بانكها با تورم بكند.
