اين در حالي است كه بررسي حقوق يكي از اين مديران دوشغله بيانگر آن است كه با حقوق يك ماه از شغلهاي دوم اين مدير ميتوان در ماه بيش از ۳۰ حقوق وزارت كاري يعني ۴۰۰هزار تومان در ماه را پرداخت كرد. در اين بين اين سؤال مطرح ميشود كه چگونه ميشود يك مدير دولتي در محل كار اصلي خود نهايت ۳ ميليون دريافت كند و آن وقت در محل كار دوم خود كه آن نيز دولتي است به يكباره بيش از ۱۶ميليون تومان حقوق دريافت كند.
اگر وضع اقتصادي كشور روبهراه بود و شاهد رشد روزافزون بيكاران در كشور نبوديم شايد ميشد اتفاق فوق را با رشد اقتصادي ۲۰درصدي در كشور به نوعي هضم كرد اما در شرايطي كه تورم با رشد روزافزون خود همچون پتكي بر سر حداقل حقوق ۴۰۰هزار توماني فرود ميآيد، اين مسئله تداعيكننده بيعدالتي است.
نگاهي به پورتال هيئت مديره اغلب شركتهاي دولتي و بانكي به نوعي وابسته به دولت آنقدر اسمهاي تكراري جلو ديدگان ما قرار ميدهد كه انسان پيش خود ميگويد چطور امكان دارد يك فرد در آن واحد در چند جا كار كند و هيچ كس هم متوجه چندشغله بودن وي نشود. مگرنه اينكه اصل ۱۴۱قانون اساسي صراحتاً كارمندان دولت را از داشتن بيش از يك شغل منع كرده است و اين افراد را از مشغول شدن در مؤسسات دولتي يا مؤسسات عمومي و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، وكالت دادگستري، مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضو هيئت مديره انواع شركتهاي خصوصي منع كرده است.
مديران چندشغله با يدك كشيدن عناويني چون عضو موظف يا غيرموظف هيئت مديره يا مشاور، حقوقهاي غيرمتعارفي را درماه دريافت ميكنند. اين امر تاجايي ادامه يافته كه پاداش ۱۰۰ميليوني طي يك سال خدمت به آنها به نوعي توهين به شمار ميآيد.
در اين بين اگر توجيه دوشغله بودن برخي از مديران، بهرهگيري از تخصص و تجربيات اين افراد است چرا چنين هيئت مديرههايي نتوانستند اغلب طرحهاي توسعهاي شركتهاي دولتي را به اجرا درآورند و اساساً چرا در محل شغل دوم خود كه عمدتاً عضويت در هيئتمديره شركتهاي تابعه دست سوم دستگاهها است، حقوقهاي غير متعارفي را دريافت ميكنند.
در حقيقت شركتهايي كه عملاً ورشكسته هستند چه نيازي دارند پذيراي عضو هيئت مديرهاي باشند كه در يكي از شركتهاي ديگر دولت مشغول به خدمت است.
گفته ميشود در زمان جنگ فرماندهاني ۲۰ساله صحنه نبرد را مديريت ميكردند، حال چه اتفاقي افتاده است كه برخي از دستهاي پشت پرده ضمن عدول از قوانين، مديران دولتي را بر تحصيلكردههاي معتبر دانشگاهها براي ورود به هيئت مديره شركتها ارجح ميدانند. شايد كرسي هيئت مديره شركتهاي دولتي كه محلي است براي اتخاذ تصميمهاي مهم توسعهاي بنگاهها، جاي خود را به بده بستانهاي به طور عمده غيراقتصادي داده است.
