چند روزي است كه اقتصاد ايران با شوكهاي پيدرپي روبهرو است. اين هياهوها و جريانهاي اقتصادي كه به نظر، خاستگاه آن دولت است، چه هدفي را دنبال ميكند؟ به نظر نگارنده اين جريانهاي جديد كه از محاسبه نرخ طلا و سكه با ارز مبادلاتي آغاز شده است و به دنبال عزل و نصبهاي وزارتي صورت ميگيرد و اين روزها حجم و تعدادش زياد شده است اهدافي خارج از چارچوب اقتصادي را دنبال ميكند كه بايد در صفحات سياسي آن را جستوجو كرد اما تأثيرات خود را بيشك در اقتصاد خواهد گذاشت.
نكته جالب در هياهوهاي جديد عقبنشينيها و البته راهكارهاي مردمپسند است.
در جريان تعيين نرخ سكه با ارز مبادلاتي، دولت سعي كرد علاقه خود را به كاهش قيمتها نشان دهد اما روز گذشته رئيس اتحاديه پس از آنكه اثبات كرد همچنان در جايگاه خود مشغول است خبر از منتفي شدن اين نوع محاسبه براي تعيين قيمت طلا داد.
اما در اقدامي ديگر در حالي كه در سالجاري بيشترين ميزان واردات برنج را در تاريخ كشور داشتيم و توليد داخل هم از موقعيت مناسبي برخوردار بود، ناگهان برنج ناياب شد و روز گذشته معاون بازرگاني داخلي وزير صنعت در كسوتي رابينهود گونه! از آغاز توزيع ۷۰هزار تن برنج هندي به قيمت ۲ هزار و ۸۰۰ تومان خبر داد و گفت: در عرضه برنج داخلي هيچ مشكلي وجود ندارد.
در بازار خودرو جرياني ديگر راهاندازي شد. در حالي كه خبر افزايش توليد و كنترل قيمتها و حل مشكل خودروسازان با شركتهاي خارجي عنوان شد، اما ناگهان آمار كاهش توليد اعلام و افزايش قيمتهاي خودرو رونمايي شد. همچنين در زمان حاضر نيز در حالي كه مجلس به عنوان ريلگذار حركت دولت در اقتصاد، مصوبه توقف اجراي فاز دوم قانون هدفمندي را ابلاغ كرد و حتي رئيس مجلس به نوعي اجراي فاز دوم هدفمندي را نوعي كلاهبرداري خوانده، اما روز گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت در حاشيه پنجمين كنفرانس توسعه نظام تأمين مالي در جمع خبرنگاران از آغاز جلسات فاز دوم هدفمندي در دولت خبر داده است. علاوه بر همه اين موارد، «پورمحمدي» كه چندي پيش درباره عملكردش در بانك مركزي توضيحاتي را به دستگاههاي نظارتي و قوه قضائيه داده و از بانك مركزي كنار گذاشته شده بود، معاون برنامهريزي معاونت نظارت راهبردي رئيسجمهور شد.
همچنين دولت در اقدامي كه اكنون ميتوان آن را رويه دولت نهم و دهم دانست، تقديم بودجه را همچنان به تأخير مياندازد و... تمام اين اخبار در چند روز گذشته و در اقتصاد سياستزده و بحراني كشور رخ داده و نشان از اختلاف شديد و مقابلههاي تنها راننده لكوموتيو اقتصاد با ريلگذاران دارد؛ اقداماتي كه بيشك يكي از مهمترين اهدافش در حوزه اقتصاداجراي پر حاشيه فاز دوم هدفمندي پيش از سال جديد (احتمالاً بهمن ماه) و واكنشهاي نمايندگان مجلس در مقابل چنين تصميمي است.
لذا ميتوان پيشبيني كرد هر چه به سمت انتخابات و آخر سال نزديك ميشويم، مجموعه اقداماتي از قبيل آنچه كه برشمرده شد، زيادتر شده و برخلاف نظرسكاندار انقلاب اسلامي در كشور بر كوس اختلاف زده ميشود. به اين كملطفي بايد شرايط نزديك شدن به مذاكرات ايران با ۱+۵ را افزود كه پرداختن به اين موضوع شايد در نگاه اول به اقتصاد ربطي نداشته باشد. اما برآيند اين اقدامات فريادي به سوي فعالان اقتصادي است كهاي سوءاستفادهكنندگان، وقت سوءاستفاده است و اي توليدكنندگان چه وقت توليد و سرمايهگذاري در اين حوزه!
كيست كه نداند در اقتصاد دولتي كه وابستگي شديدي به درآمدهاي نفتي دارد، چنين هياهوهاي اقتصادي چه تأثيري در آرامش فضاي اقتصادي دارد.
