حتي در روز شنبه ۲۲ دسامبر يا زمان برگزاري مرحله دوم از همهپرسي قانون اساسي مصر در ۱۷ استان اين كشور هم معلوم بود كه برنده نهايي اخوانالمسلمين و متحدانش هستند و مخالفان آنان در جبهه نجات ملي و ديگر همفكران اين جبهه كار به جايي نخواهند برد. نتيجه انتخابات در مرحله اول از ۱۰ استان در ۱۵ دسامبر برگزار شد كه جريان اخوان با ۵۷ درصد آرا برنده آن بود و وقتي كه نوبت به ۲۲ دسامبر و استانهايي رسيد كه اخوان در آنها نفوذ بيشتري دارد ديگر همه چيز به پايان خود رسيده بود. تنها كار باقيمانده اعلام رسمي نتايج از سوي كميسيون انتخابات بود كه آن هم سه روز بعد از مرحله دوم و در شامگاه سهشنبه ۲۵ دسامبر از سوي سمير احمد عبدالمعطي، رئيس كميسيون عالي انتخابات اعلام شد كه طبق اعلام وي، ۸/۶۳ درصد از شركتكنندگان در همهپرسي به قانون اساسي رأي مثبت دادند. به اين ترتيب، مصر بعد بعد از حدود دو سال سرنگوني حسني مبارك صاحب قانون اساسي شد تا بر اساس آن نهادهاي جديد اين كشور تشكيل شوند اما آيا با تصويب اين قانون همه چيز به پايان خود رسيده و مصر دورهاي از آرامش را خواهد داشت؟
آغاز دوره جديد
تصويب قانون اساسي از نظر محمد مرسي، رئيسجمهور مصر و ديگر رهبران اخوانالمسلمين به معناي يك واقعه بزرگ و شروع دوران تاريخي براي مصر تعبير شد. او فرداي اعلام رسمي نتايج همهپرسي در مقابل دوربين تلويزيوني و براي قرائت پيامش به مردم مصر حاضر شد. «مصر اكنون قانون اساسي آزادي دارد كه توسط اشغالگران، يك شاه يا يك رئيسجمهور تحميل نشده است.» اين جمله مرسي براي تذكر نكتهاي مهم به مردم مصر بود كه قانون اساسي مصوب برخلاف قانون اساسي قبل ناشي از دوران استعمار يا تحميل اراده حاكماني همانند افسران آزاد در زمان جمال عبدالناصر و همكارانش نبود بلكه اين قانون به اراده و رأي مردم تصويب شد، به همين دليل بود كه مرسي در پيام خود و با اعلام جمهوري دوم از ورود مصر به دورهاي تازه سخن گفت كه «براي مردم اين كشور امنيت و ثبات به ارمغان ميآورد.» محمد بديع، رهبر اخوانالمسلمين هم مثل مرسي تصويب قانون اساسي را شروع دوره تازه مصر دانست و در پيام توئيتري خود از مردان، زنان، مسلمانان و مسيحيان مصري خواسته تا براي «تولد دوباره كشور» تلاش كنند. در اين نكته نميتوان شك كرد كه مصر با تصويب قانون اساسي دورهاي تازه را شروع كرده است زيرا تا قبل از سرنگوني مبارك در ۱۱ فوريه ۲۰۱۱، اين كشور برخوردار از قانون اساسي بود كه تحت تسلط نظاميان بر مصر حاكم شده بود و در اصل، مشروعيت خود را از رأي و اراده مردمي به دست نياورده بود. از اين رو، سقوط حسني مبارك نمادي از سقوط نهادها و مبناي آنها در آن قانون اساسي بود كه زماني و تنها به دليل قدرت حاكميت نظامي بر مردم مصر تحميل شده بود و سرانجام، بايد زماني ميرسيد كه مصر جديد بر مبناي قانوني مصوب به رأي مردمي تأسيس شود. دوره تا اندازهاي طولاني از سرنگوني مبارك تا ۲۵ دسامبر اخير و اعلام رسمي همهپرسي را ميتوان دوره فترتي ناميد كه مصر با اصلاحاتي ناچيز در قانون اساسي گذشته و بيشتر بنابر تفسير دادگاه عالي قانون اساسي اداره ميشد. اين دوره نميتوانست تداوم بيشتري داشته باشد زيرا باعث شده بود هم نهادهاي اين كشور هويت مشخصي نداشته باشند و هم اينكه حدود و ثغور قدرت و اختيارات رئيسجمهور نامعلوم بماند، از اين رو بود كه مرسي با اتمام كار مجلس مؤسسان و به فوريت تاريخ برگزاري همهپرسي را اعلام كند تا مصر از اين دوره فترت خارج شود اما به نظر ميرسد تصور او از ورود مصر به دورهاي از ثبات و آرامش چندان واقعبينانه نباشد.
دورهاي تازه از جدال سياسي
برخلاف تصور مرسي، چنين به نظر ميرسد كه مصر با تصويب قانون اساسي به دورهاي جديد از جدال سياسي وارد شده است. جبهه مخالف مرسي بعد از صدور فرمان او در ۲۲ اكتبر با فراخواندن هوادارانش به خيابانها، تلاش خود را براي عقبنشيني رئيسجمهور از فرمانش شروع كرد و بعد از اعلام زمان همهپرسي در اواخر نوامبر، بر شدت آن افزود. نتيجه اردوكشي مخالفان زد و خوردها و آشوب خياباني بود كه بيش از يك ماه فضاي سياسي مصر را به شدت ملتهب كرده بود كه در جريان آن هشت كشته و صدها نفر زخمي شدند. مخالفان علاوه بر اين اردوكشي خياباني هرچه در چنته داشتند رو كردند تا نگذارند پيشنويس قانون اساسي به تصويب برسد، از اعتصاب دستگاه قضائي و بايكوت همهپرسي توسط قضات گرفته تا تحريم همهپرسي اما همه اين تلاشها نتيجه نداد و مخالفان دريافتند تنها با حضور در پاي صندوقهاي رأي ميتوانند اميدي داشته باشند. حضور آنان در پاي صندوقهاي رأي نيز نتيجه نداد و اعتراضشان به نتيجه همهپرسي و ادعاي تقلب هم از سوي كميسيون عالي انتخابات پاسخ داده شد. اكنون مخالفان تنها اميدشان به انتخابات پارلمان است كه قرار است حدود ۵/۱ ماه ديگر در اواخر فوريه برگزار شود. اين ميتواند آخرين اميد آنان براي تغيير اوضاع باشد و به همين علت است كه از حالا فعاليتشان را براي آن انتخابات آغاز كردهاند. سيدالبداوي، رهبر الوفد اعلام كرده حزب او در مجموع جبهه نجات ملي سعي دارد تا يك برنامه هماهنگ با ديگر جناحهاي حاضر در اين جبهه براي انتخابات پارلماني اجرا كند. گام نخست براي اين برنامه تشكيل يك كميسيون هماهنگي است تا بين تمام جناحهاي حاضر در جبهه وفاقي براي يك فهرست واحد انتخاباتي ايجاد كند. ديگر رهبران جبهه نجات ملي از جمله محمد البرادعي و حمدين صباحي نيز از تلاش خود و نيروهايشان براي ايجاد چنين وفاقي سخن گفتهاند و از اين رو ميتوان گفت كه موفقيت مرسي و اخوانالمسلمين در تصويب قانون اساسي باعث شده تا مخالفان خود را ناگزير از اتحاد و تشكيل جبهه واحدي ديدهاند تا برنامه هماهنگي را عليه رئيسجمهور و اخوانالمسلمين به پيش ببرند. اين وضعيت به معناي ايجاد شكافي در فضاي سياسي است كه به تنش سياسي تا مدت مديدي دامن خواهد زد و اخوانالمسلمين و متحدانش را به صورت رسمي در برابر اين دست از نيروهاي سياسي قرار ميدهد، بدون آنكه امكان تفاهمي بين آنها ديده شود.
اقتصاد، دغدغه عمومي
اختلافات و تنشهاي سياسي يك وجه از جامعه مصر امروز است اما واقعيت امر در اين است كه اين وجه وضعيت موجود در مصر را به خوبي نمايش نميدهد. ميزان پايين از مشاركت مردم در همهپرسي گواه وجهه ديگري از وضعيت امروزين مصر است كه به دليل تنشهاي سياسي ناديده گرفته شده است. حدود دوسوم از واجدان شرايط رأيگيري حاضر نشدند تا به پاي صندوقهاي رأي بروند و در كنار ماندند چون دغدغه آنان متوجه وضعيت روزمره و به خصوص شرايط اقتصادي بود. صنعت توريسم يكي از منابع مهم مالي مصر است كه طي دو سال اخير به شدت لطمه ديده و تنشهاي سياسي در اين مدت بر رونق اقتصادي اين كشور آسيب وارد كرده تا آنجا كه مؤسسه اعتبارسنجي استاندارداند پورز در اعلام نظر اخير خود رتبه اقتصادي مصر را به دليل نامشخص بودن وضعيت اقتصادي كاهش داده است.
اين تنشها از سوي ديگر نگراني عمومي نسبت به سرمايههايشان را ايجاد كرده و به همين دليل، معضل فرار سرمايهها از كشور بانك مركزي مصر را مجبور به اتخاذ تدابيري براي حفاظت از موجودي حسابهاي بانكي كرده است. دولت مصر چشم اميد به كمك مالي صندوق بينالملل پول بالغ بر ۵ميليارد دلار داشت و به همين منظور پيششرطهاي اين صندوق از جمله افزايش مالياتها و وضع محدوديتهايي بر اعطاي وامهاي بانكي را اجرا كرد اما خشم عمومي دولت اقدام دولت را متوقف كرد و در مقابل، صندوق بينالملل پول نيز كمك مالي خود را به مصر متوقف كرد. در مجموع، شرايط دو سال اخير اقتصاد مصر را تضعيف كرد و حدود ۴۰ درصد بر فقر عمومي افزوده و اين وجهه روزمرهاي است كه بخش قابل توجهي از مردم به آن توجه دارند تا آنكه رغبتي به مجادلات سياسي داشته باشند، به همين دليل است كه مرسي در پيام خود بعد از اعلام رسمي همهپرسي رسيدگي به اقتصاد را در اولويت دانست و تمام اقشار مصر را به تلاش براي بهبود وضع اقتصادي كشور فراخواند. در واقع، مرسي با همهپرسي توانست مصر را از فترت بعد از مبارك خارج كند اما از يك سو با شكافي بين گروههاي سياسي روبهرو است و از سوي ديگر، بايد به نحوي عاجل فكري به حال وضعيت معيشت عمومي كند و در صورت موفقيت در اين دو بعد است كه ميتواند اميدي به ايجاد ثبات و آرامش در مصر داشته باشد.
