كارفرما در كنار وزارت كار و نمايندگان كارگري بايد به توافقي سه جانبه دست يابند. با توجه به تورم حدود ۲۷ درصدي و افزايش قيمت كالاها و خدمات در كشور بايد منتظر ماند و ديد كه ستاد تعيين مزد چه نرخي را براي حداقل حقوق تعيين خواهد كرد. برخي از آگاهان امر معتقدند كه براي سال آينده تعيين حداقل حقوق به صورت توافقي ميان كارفرما و كارگران خواهد بود.
به گزارش «جوان»، در همين باره نايب رئيس كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران ايران از برگزاري جلسات ويژه مزد با حضور نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت خبر داد و گفت: در يكسال گذشته متوسط هزينه سبد معيشت خانوار ۶۲ درصد افزايش يافته است. ابوالفضل فتحالهي در گفتوگو با مهر از جديدترين اقدامات و مذاكرات صورت گرفته در زمينه تعيين حداقل دستمزد سال آينده كارگران و مشمولان قانون كار خبر داد و گفت: شوراي عالي كار از نمايندگان كارگري و كارفرمايي خواسته است تا گزارشهايي را درباره وضعيت قيمتها و سبد معيشت خانوار ارائه كنند. نايب رئيس كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران ايران اظهار داشت: رصد قيمتها و اعلام نظرات كارگران و كارفرمايان از مباحثي است كه قرار شد تا قبل از برگزاري نشستهاي پاياني شوراي عالي كار، توسط گروههاي كارگري و كارفرمايي انجام و اعلام شود.
پيشنهاد افزايش صد درصدي مزد فتحالهي ادامه داد: در چند جلسه برگزار شده براي بررسي وضعيت افزايش حداقل دستمزد سال آينده كارگران، مباحثي درباره افزايش ۱۰۰ درصدي حداقل دستمزد ۹۲ كارگران و مشمولان قانون كار مطرح شد كه به نظر اكثر جامعه كارگري نه تنها اين خواسته نميتواند اجرايي باشد، بلكه مورد درخواست كارگران نيز نيست.
اين مقام مسئول كارگري با تأكيد بر احتمال افزايش ۱۸ تا ۲۰ درصدي حداقل دستمزد سال آينده، افزود: دو برابر شدن يكباره حداقل مزد كارگران ميتواند منجر به تعديل نيرو و فشار زياد به كارفرمايان شود؛ بنابراين خواسته جامعه كارگري رشد حداقل مزدي منطقي و قابل اجرا است.
وي با تأكيد بر اينكه پوشاك، خوراك، مسكن، حمل و نقل، بهداشت و هزينههاي فرهنگي از زمينهها و محورهاي اصلي مدنظر كارگران براي برآورد هزينهها در سال جاري و اختلاف قيمت آن نسبت به سال گذشته است، گفت: در بحث خوراك بررسيها بر پايه ۲۰۰۰ كالري در روز انجام ميشود.
نايب رئيس كانون عالي انجمنهاي صنفي كارگران ايران اظهار داشت: قرار است به زودي متوسط هزينه هر خانوار ۴ نفره از سوي نمايندگان كارگري و نمايندگان كارفرمايي، نهايي و اعلام شود.
متوسط افزايش هزينهها؛ ۶۲ درصد به گفته فتحالهي، برآوردها نشان ميدهد كه متوسط افزايش قيمت سبد معيشت خانوار از آذرماه سال ۹۰ تا آذرماه امسال به ميزان ۶۲ درصد بوده است.
اين مقام مسئول كارگري تصريح كرد: يكي از خواستههاي دولت از كارگران و كارفرمايان در مباحث تعيين حداقل دستمزد رسيدن دو گروه به يك ديدگاه مشترك است كه البته در سالهاي اخير محقق نشده است.
وي با بيان اينكه در برخي از بررسيها به رقم يك ميليون و ۶۰۰ هزار تومان به عنوان هزينه مورد نياز هر خانوار چهار نفره در ماه رسيديم، بيان داشت: دولت بايد در زمينه كاهش اختلاف بين دستمزد و هزينههاي واقعي؛ بستههاي حمايتي لازم را طراحي و ارائه كند.
احتمال تعيين حداقل دستمزد ۴۶۷۶۴۰ توماني حداقل دستمزد سال جاري كارگران و مشمولان قانون كار در پايان اسفندماه ۹۰ توسط شوراي عالي كار به ميزان ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان تعيين شده كه نسبت به حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ توماني سال ۸۹ به ميزان ۱۸ درصد افزايش داشته است.
با افزايش نرخ تورم در سال جاري و ثبت يك ركورد در اين بخش و احتمال ادامه اين روند در ماههاي آينده، احتمال تعيين بيشترين ميزان رشد سالانه دستمزد نسبت به سنوات گذشته براي سال ۹۲ وجود دارد.
در صورت افزايش ۲۰ درصدي حداقل دستمزد سال آينده كارگران و مشمولان قانون كار، ميزان رشد سالانه مزد ۷۷ هزار و ۹۴۰ تومان خواهد بود كه در نهايت حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ توماني امسال در سال ۹۲ به ۴۶۷ هزار و ۶۴۰ تومان خواهد رسيد.
گفتني است در صورت تأييد چنين رقمي توسط كميته سه جانبه به دليل احتمال اخراج كارگران در عمل ناديده گرفتن ماده ۴۱ قانون كار است و ميتوان پيشبيني كرد به دليل عدم رشد قدرت خريد متناسب با افزايش هزينه توليد در ركود تورمي بيشتري فرو برود و وابستگي به واردات براي كنترل قيمتها بيشتر از گذشته شود.
