به گزارش «جوان»، شمسالدين حسيني ديروز در چهارمين همايش اجراي سياستهاي اصل ۴۴ در وزارت اقتصاد گفت: واگذاريهاي جديد را از نيروگاهها شروع ميكنيم و طرحهاي نيمهتمام را همراه با وام به بخش خصوصي ميدهيم.
وي تأكيد كرد: گرايش دستگاههاي اقتصادي در واگذاري نسبت به دستگاههاي اجتماعي بهتر است و برعكس دستگاههاي اجتماعي نه تنها تمايلي به واگذاريها ندارند بلكه ميخواهند بانك و شركت اقتصادي احداث كند. يعني دستگاههايي كه هيچ وظيفهاي در اقتصاد ندارند، ميخواهد بانك و بيمه تأسيس كنند.
وزير اقتصاد در حضور رئيسجمهور گزارش داد: عملكرد سهام عدالت نشان ميدهد براي ۴۵ ميليون نفر در حد ۶ دهك جامعه نامه سهام عدالت ارسال شده كه از اين رقم ۴۲ ميليون نفر در تعاونيهاي سهام عدالت استان ثبتنام كرده و تاكنون ۴۰ ميليون نفر سهام عدالت دريافت كرده است. حسيني تصريح كرد: برخي از كارگران فصلي از سهام عدالت جا مانده بودند كه با احتساب خانوارها به ۳/۲ ميليون نفر ميرسيدند اما دعوتنامه سهام عدالت در ۱۵ استان براي كارگران فصلي ارسال شد كه اميدواريم تا پايان سال سهام آنها پرداخت شود.
وزير اقتصاد با بيان اينكه واگذاري طي سال ۷۰ تا ۸۳ حدود ۲ هزار و۸۰۰ ميليارد تومان بوده، تأكيد كرد: از ابتداي واگذاريها تاكنون ۱۱۰ هزار ميليارد تومان از داراييهاي دولت آماده واگذاري شده است كه اين اقدام كار بسيار بزرگي است. وي تأكيد كرد: در اجراي سياستهاي اصل ۴۴ گفته شده تا ۴۰درصد از واگذاريها در اختيار نهادهاي عمومي غيردولتي قرار گيرد و من در يك جلسه گفتم يا بكش يا دانه ده يا از قفس آزاد كن.
قيمت دلار دربودجه زير ۲ هزار تومان همچنين وزير اقتصاد در خصوص بحثهاي اخير درباره محاسبه نرخ طلا با ارز مبادلهاي و مخالفت بانك مركزي با آن در حاشيه اين مراسم گفت: دغدغه بانك مركزي اين است كه قيمت طلا طوري شود؛ كه باعث قاچاق شود يا بخشي از طلا در قالب زنجير و قلادههاي سنگين و به عنوان وسائل شخصي از كشور خارج و صادر شود، كاري كه در ابتداي امسال انجام شد. وي در رابطه با نرخ دلار مدنظر دولت در بودجه آينده گفت: قيمت مد نظر ما براي هر دلار كمتر از ۲ هزار تومان است ولي هنوز به جمعبندي نرسيدهايم.
وزير اقتصاد در پاسخ به سؤالي در خصوص اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها گفت: هر تصميمي درباره اجراي فاز دوم بگيريم به طور حتم تلاش ميكنيم كه مطابق قانون و نظر مجلس باشد. وي دليل نامتعادل و غير واقع بودن نرخ ارز در بازار را وجود فشارهايي از حوزه سياسي بر اين بازار دانست و تأكيد كرد: راهاندازي مركز مبادلات ارزي سبب ميشود كه فاصله قيمتها در بازار آزاد و بازار ارز كاهش يابد. وي با طرح اين سؤال كه چرا بايد واهمه داشته باشيم كه دستگاه مالياتي و حاكميت كشور به گردش پول اشراف داشته باشد، افزود: در چنين شرايطي چطور ميتوانيم انتظار داشته باشيم كه ماليات ابزار هدايت باشد.
