البته اين افزايش در دو دهه گذشته عمدي نبوده و بيشتر از تصميمات و سياستهاي نادرست پولي و مالي نشأت ميگيرد. اين اشتباهات اقتصادي به گفته اكثر كارشناسان اقتصادي در هفت سال گذشته بيش از ساير دولتها نمود پيدا كرده است. اما چرا دولت به دنبال مقصر اصلي بالا رفتن حجم نقدينگي و معوقات بانكي در خارج از دولت و حتي مرزهاي جغرافيايي است؟
به گزارش «جوان»، محمود احمدينژاد رئيسجمهوري در برنامه سيماي جمهوري اسلامي مدعي شده كه شكلگيري حجم بالاي معوقات بانكي كه به گفته وي موجب افزايش پايه پولي و نقدينگي شده خارج از اراده دولت بوده است. وي گفته است كه دولت براي معوقات بانكي برنامه داشت و چهار تا پنج سال بود كه اين روند در حال كاهش بود و اثرات آن را نيز در اقتصاد مشاهده كرديم اما خارج از دولت تصميمگيري كردند كه معوقات بانكي تا پنج سال نبايد بازگردانده شود و سيستم بانكي و دولت را موظف كردند كه اينها را اعمال كند.
گفتني است، معوقات بانكي به معناي مطالبات بانك از اشخاص حقيقي و حقوقي است كه پس از دريافت تسهيلات اقساط را پرداخت نكردهاند. از ديدگاه نظام بانكي اگر تسهيلات گيرنده دو تا شش ماه از اصل و سود قسطش را به موقع پرداخت نكند و اقدامي در اين زمينه انجام ندهد، اين مطالبات جزو مطالبات معوق بانكي محسوب ميشود.
صاحب اين همه پول كيست؟ رئيسجمهور در سخنان تلويزيوني خود مدعي شده كه معوقات در چند سال گذشته روند نزولي داشته و دولت در اين باره موفق عمل كرده است. اما آمار مستند چه ميگويند؟ براساس آمار موثق، سال ۸۶ ميزان مطالبات معوق بانكها ۱۳هزارميلياردتومان بود. بر اساس آمارهاي منتشر شده در سال ۸۷ مطالبات معوق بانكها به ۳۰هزارميلياردتومان رسيد و در ابتداي سال ۸۹ حجم معوقات بانكي به ۴۰هزارميلياردتومان رسيد. روند افزايش حجم معوقات بانكي ادامهدار بود و در بهمن سال ۹۰ به ۵۹ هزار ميليارد تومان رسيد.
گزارش بانك مركزي كه اخيراً منتشر شده است و وضعيت پولي بانكها را تا خردادماه سال ۹۱به نمايش ميگذارد، نشان داده است كه سيستم بانكي هيچ موفقيتي در كاهش ميزان بدهيهاي معوق خود نداشته و سرعت رشد اين معوقات در حال افزايش است.
اين گزارش نشان ميدهد در پايان خردادماه سال جاري ميزان بدهيهاي معوق سيستم بانكي به رقمي معادل ۶۱ هزار ميليارد تومان نزديك شده است، در حالي كه اين رقم در خرداد سال ۹۰ معادل ۴۷ هزار ميليارد تومان بوده كه نشان از رشد ۵/۱۳ هزار ميليارد توماني معوقات دارد. اين در حالي است كه مقايسه روند تغيير معوقات بانكي در بهار سال ۹۰ با مدت مشابه در سال جاري گوياي آن است كه ميزان رشد معوقات در سال ۹۰ معادل ۴هزار ميليارد تومان و در سال ۹۱ معادل ۸ هزار ميليارد تومان بوده است كه نشان از دوبرابر شدن سرعت رشد اين نوع مطالبات دارد. اكنون رقم معوقات بانكي نيز به بيش از ۷۰ هزار ميليارد تومان رسيده است.
بنابراين طرح اين موضوع كه دولت در چند سال گذشته معوقات را كاهش داده بيشتر يك شعار است تا واقعيت. بايد توجه داشت كه عواملي چون ركود اقتصادي جهان و افزايش قيمت كالاها، ثبات نرخ ارز طي ۱۰ سال گذشته و ميزان نرخ بهرههاي بانكي از علل اصلي افزايش معوقات بانكي است كه دولت ميتوانست به شكل صحيحتري آن را مديريت كند تا معوقات و نقدينگي افزايش نيابد اما در اين بين تعيين نرخ و قيمت وثيقههاي دهها و صدها ميليارد توماني تسهيلات دريافتي بدهكاران بزرگ نيز مؤثر بوده و از سوي دستگاههاي ذيصلاح بارها بر آن تأكيد كردهاند.
نقدينگي و تورم رئيسجمهوري در سخنان تلويزيوني با بيان اينكه هر يك توماني كه پايه پولي بالا برود و اضافه برداشت صورت گيرد، ضرب در ۶/۴ دهم ميشود، گفته كه به عنوان مثال اگر هزار ميليارد تومان اضافه برداشت شود به اندازه ۴ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان در جامعه قدرت خريد ايجاد ميكند. حال سؤال اينجاست كه تزريق و پمپاژ پول در چند سال گذشته در قالب طرح بنگاههاي زودبازده، وامهاي كلان به نام توليد بينتيجه و ارز واردات گسترده، افزايش قيمت ناگهاني ارز و طلا، توزيع يارانه نقدي و... كه در نهايت به ريال تبديل شده است چگونه در نقدينگي و افزايش آن بيتأثير است؟۴۰۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي نميتواند يكشبه و تنها براساس برنامهريزي دشمنان خارجي و همراهي سودجويان خارج از بدنه دولت كه با دشمنان همراه شدهاند، باشد، بلكه براساس تفكر و تصميمات لحظهاي و بدون پشتوانهاي به وجود آمده است كه در چند سال گذشته اتخاذ و اجرا شده است.
