كارشناسان اقتصادي با تأكيد بر اينكه نرخ فعلي ارز، تعادلي نيست، معتقدند علاوه بر افزايش عرضه، با اعمال سياست انضباط مالي و كنترل نقدينگي و پايه پولي، ميتوان بازار ارز را به تعادل رساند. در يك ماه اخير نرخ ارز نوسانات كمتري داشته و تغييرات قيمتي بين ۲۸۰۰ تا ۳ هزار تومان بوده است. اين تعادل يكي دو ماه در اين دامنه قيمتي تحليلهايي در زمينه نرخ تعادلي ارز به وجود آورد. اينكه قيمت تعادلي ارز اين اعداد و ارقام است؟ يا با افزايش عرضه امكان كاهش بيشتر قيمت وجود دارد؟ چه اقدامات و راهكارهايي به كاهش نرخ ارز و رسيدن آن به قيمت تعادلي وجود دارد؟
در اين باره سيدبهاءالدين حسيني هاشمي به فارس گفت: در حال حاضر تعادل ارزي به وجود نيامده و قيمت فعلي قيمتي است كه براساس عرضه و تقاضا به دست آمده و مطابق با برابري قدرت خريد ارز نيست. وي با اشاره به مكانيسم عرضه و تقاضاي ارز در اقتصاد ايران افزود: با توجه به اينكه دولت عرضهكننده عمده ارز است و متقاضي بسيار زيادي براي آن وجود دارد، در صورتي كه اتاق معاملات ارزي بتواند تقاضاي ارز را پوشش دهد نرخ ارز باز هم كاهش مييابد. به نظر ميرسد قيمت فعلي ارز، قيمت تعادلي نيست و در صورت كاهش عرضه به سرعت قيمت آن افزايش خواهد و با افزايش عرضه، نرخ كاهشي شده و به ۲۵۰۰ تومان خواهد رسيد. اين اقتصاددان با بيان اينكه بازار فعلي از لحاظ رواني تحت تأثير خبرها قرار دارد، گفت: خبرهايي كه به نقل از مسئولان اقتصادي كشور با مضمون كاهش درآمد ارزي و مشكلات كسري بودجه منتشر ميشود، در واقع سيگنالي براي كاهش بيشتر ارزش ريال در برابر ساير ارزهاست. حسيني هاشمي تصريح كرد: مسائلي كه در آستانه بررسي بودجه مانند سطح درآمدهاي ارزي مطرح ميشود، واقعيتهايي را افشا ميكند كه به نظر ميرسد در چنين شرايطي قيمت ارز تا پايان سال در همين سطح باقي بماند و قيمت ارز كاهش نيابد. به گفته وي در صورتي كه منابع ارزي در اتاق معاملات ارزي عرضه ارز افزايش يابد ميتوان انتظار كاهش بيشتر قيمت ارز در بازار را داشت. در صورتي كه منابع ارزي كشور به گونهاي باشد كه روزانه ۱۰۰ ميليون دلار ارز تخصيص داده شود قيمتها به نرخ مبادلهاي خواهد رسيد.
اقتصاد ايران نميتواند قيمت دلار بيش از ۲۵۰۰ تومان را جذب كند
حسيني هاشمي افزود: به دليل اينكه اقتصاد ايران توان و ظرفيت جذب دلار در قيمت بالاتر از ۲۵۰۰ تومان را ندارد، قيمت ارز بالاتر از قيمت فعلي افزايش نمييابد؛ كششپذيري تقاضاي ارز در قيمتهاي بالاتر از ۲۵۰۰ تومان زياد است در چنين شرايطي نرخ ارز نميتواند بيش از اين افزايش يابد.
علل عدم افزايش قيمت دلار
حسيني هاشمي با اشاره به علت كاهش تقاضاي ارز، گفت: مدتي است ميزان سفرهاي خارجي، بورس تحصيلي و تقاضا براي ارز درمان و خريد كالاي لوكس كمتر شده است و اين عوامل موجب كاهش تقاضاي ارز در بازار شده است؛ اقتصاد ايران توان جذب دلار با قيمت بالاتر از ۲۵۰۰ تومان را ندارد و اگر نرخ ارز در قيمتهاي بالاتر بماند احتمال بروز برخي اتفاقات در اقتصاد وجود دارد.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه هماكنون انتظار كاهش قيمت ارز در بازار وجود دارد، گفت: اين انتظار طبيعي است و با توجه به منابع ارزي، صادرات انرژي و صادرات نفتي و غير نفتي امكان مديريت اقتصاد وجود دارد؛ البته اگر ثبات قوانين و مقررات و رويكردها وجود داشته باشد؛ خبرهاي خوبي كه نشاندهنده تعديل تحريمها و اميدواري در اين بخش است، موجب عدم افزايش قيمت ارز شده است؛ اقتصاد ما به گونهاي است كه با تدبير قابل مديريت و كنترل است.
نرخ واقعي ارز پايينتر از قيمتهاي فعلي است
سيد كمال سيدعلي معاون سابق ارزي بانك مركزي در گفتوگو با فارس با بيان اينكه دولت بزرگترين عرضهكننده و مصرفكننده ارز است، اظهارداشت: اگر بانك مركزي بتواند مصارف دولت را كنترل كند، بخش خصوصي ميتواند با منابع موجود ارز استفاده بيشتري كند. وي افزود: به هر حال قيمت ارز در بازار آزاد و توسط بخش خصوصي تعيين ميشود و به دليل اينكه محدوديت براي دولت اعمال نميشود، قيمت تعادلي كشف نميشود و در اين شرايط اغلب نوسانات ارز از برخي خبرهاي سياسي و تحريمها نشأت ميگيرد. اين كارشناس ارزي ادامه داد: هماكنون ارز در بازار آزاد در حدود ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان معامله ميشود؛ در صورتي كه بانك مركزي به جاي تمركز صرف بر تزريق ارز بيشتر، بايد حجم تقاضاي ارز را كنترل كند. سيد علي گفت: در صورتي كه مركز مبادلات ارزي بتواند تقاضاها را به درستي پوشش دهد نرخ بازار به نرخ مركز مبادلات ارزي نزديك خواهد شد؛ ضمن اينكه ابزارهاي سياستهاي پولي هم بايد فعال شود. به هر حال هم نرخ سود بايد معقول باشد و هم يك تغيير نگرش از كنترل ارز به كنترل پايه پولي صورت گيرد و به جاي اينكه تمركز بر كنترل نرخ ارز باشد بايد توجه بيشتري به كنترل رشد پايه پولي شود. وي با بيان اينكه اين اقدامات ميتواند به كنترل نرخ ارز منجر شود، گفت: تنها با افزايش نرخ ارز، قيمت آن مديريت نميشود؛ به عنوان مثال اگر كارخانهاي براي واردات مواد اوليه و واسطهاي، با هر قيمتي ارز مورد نياز خود را تأمين ميكند؛ بنابراين صرف افزايش قيمت و بدون تزريق نرخ ارز، بازار مديريت نخواهد شد.
