به همين خاطر، دولت همه همت خود را به كار ميبرد تا شريكش، يعني سوني، سود بيشتري ببرد. اگر اين نگاه بر دولت حاكم شود، طبيعتاً هم به نفع توليدكنندهها و بنگاهها و هم به نفع خود دولت خواهد بود. شايد توقعِ داشتنِ اين نگاه به بخش توليد اعم از دولتي، خصوصي و تعاوني از سوي دولت، كمي زيادهخواهي و آرماني باشد، ولي همين كه تمام سياستگذاريها در جهت حمايت از توليد انجام پذيرد و سياستهاي عجولانه به اصطلاح، چوب لاي چرخ توليدكننده ايراني نگذارند و به جاي اذيت كردن فعالان اقتصادي، با آنها رفتاري اسلامي و اخلاقي داشته باشند، كافي است تا بخش بزرگي از مشكلات فعالان اقتصادي در ايران حل شود.
رهبر معظم انقلاب سال جاري را سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني ناميدند ولي به دليل بيتدبيريها و غفلتها ديديم توليد چگونه سالي را تجربه كرد. به راستي علت چه بود؟ چرا دولت نتوانست درسالجاري با وجودي كه هيچگاه خصومتي با توليد نداشته است از پس وعدههاي خود درقبال توليد برآيد؟
كشور بر اساس سند مالي كه به آن قانون بودجه گفته ميشود، اداره ميشود. اين درحالي است كه تغييرات اساسي و كلان در اين سند امكانپذير نيست. تدوين كنندگان لايحه بودجه سال جاري با وجودي كه در سال ابتدايي هدفمندي يارانهها و همچنين فشار ناشي از افزايش تحريمهاي ناعادلانه غربي قرار داشتيم، اساساً بودجهاي را براي مقابله با موارد فوق تنظيم نكرده بودند. علت بخشي از مشكلات كنوني اقتصاد، ساختار غلطي است كه ساليان سال است بر گرده اقتصاد ايران سنگيني ميكند. درحقيقت ساختار اقتصادي كشور، متناسب با آرمانها و اهداف مندرج در سند چشمانداز جمهوري اسلامي ايران تعريف نشده است. از اين گذشته اين ساختار براي برنامهريزي اقتصاد مقاومتي هم آماده نيست. اگر به بودجه سالهاي اخير نگاهي بيندازيم، متوجه ميشويم كه بودجه اين سال به هيچ وجه بر اساس تحريمها و شعارهاي اقتصادي كه مقام معظم رهبري اشاره كردهاند، تنظيم نشده است. اين درحالي است كه ايران بيش از سه دهه است كه مورد تحريمهاي ناعادلانه غربي قرار دارد.
از اين گذشته در سالهايي كه بايد به اقتصاد مقاومتي به عنوان يك ضرورت اجتنابناپذير توجه ميكرديم و براي عملياتي كردن اين مقوله برنامهريزيها صورت ميگرفت، باز به سادگي از كنار اين مقوله گذشتيم.
به عنوان مثال، اگر نگاهي به جدول واردات شش ماه اول سال ۹۱ بيندازيم، ملاحظه ميكنيم كه بيش از ۲۰۰ خودروي پورشه با مدلهاي مختلف و با ارز مرجع (۱۲۲۶۰ ريال) وارد كشور شده است. آيا در شرايط موجود كشور، واردات چنين كالاهايي با ماهيت اقتصاد مقاومتي سازگار است؟ آيا در سال حمايت از توليد ملي واردات چنين كالاهايي درست است؟ آيا در شرايط كنوني كه بايد ارز كشور در واردات كالاهاي اساسي هزينه شود، اين اقدام درست است؟
متأسفانه برخي مسئولان ساده از كنار برخي از موارد ميگذرند و با وجودي كه صاحب مسئوليت هستند، به تذكرات و توصيههاي پيوسته بزرگان و كارشناسان دلسوز گوش نميدهند و از سر عادت همچون گذشته مسير خود را ارائه ميدهند. بخش توليد كشور با سياستهايي درگير است كه گاه در تقابل مستقيم با فعاليت آنها است اين درحالي است كه امروزه در دنيا تمامي سياستها با هدف حمايت از اين بخش صورت ميگيرد چون رشد و توسعه اين بخش يعني افزايش توليد ملي، اشتغال و ماليات كه درنهايت همان رشد و توسعه كشور يا بهبود رفاه مردم جامعه خواهد بود.
بدين ترتيب حال كه در فصل بودجه قرار داريم، بهتر است تدوينكنندگان و بررسيكنندگان اين سند مالي مهم تمامي تصميمها را با هدف حمايت از بخش توليد اتخاذ كنند زيرا اگر روزي دولت توانست كليه اقدامات خود را با هدف حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني تنظيم كند، ميتوانيم آن روز انتظار داشته باشيم كه اقتصادي مملو از رشد و توسعه اقتصادي داشته باشيم.
