افزايش تعداد واحدهاي مسكوني نسبت به خانوارهاي ايراني براساس آمار سرشماري نفوس و مسكن سال ۹۰ نشان ميدهد كه روند شهرسازي و شهركسازي در حاشيه شهرها افزايش يافته است. بر اين اساس بيش از ۷۲ درصد جمعيت كشور در شهرها ساكن هستند. به دليل غالب بودن بافتهاي شهري ايران بيشتر شهرها و كلانشهرها بار جمعيتي را همراه با مشكلات آنها در خود جاي ميدهند.
اين روند در كلانشهرها منشأ مشكلات و معضلات بسياري را فراهم ساخته است.
با افزايش بار جمعيتي مشكلات شهري نيز مضاعف شده و اقدامات صورت گرفته براي رفع اين مشكلات با توجه به امكانات و اعتبارات اختصاص يافته كار به جايي نميبرد. اينگونه است كه شهرها همچنان درگير مشكلات فراواني هستند.
در يكي از دورههاي مديريت شهري اعلام شده بود كه براي دستيابي به امكانات رفاهي و خدماتي لازم است تا براي هر مترمربع ساخت و ساز، چهار متر مربع فضاهاي خدماتي در نظر گرفته شود، تجربهاي كه در برخي شهرهاي بزرگ جهان به كار گرفته شده است.
متأسفانه در شهرهاي ايران به رغم تأكيد كارشناسان، هيچگونه اقدامي در اين زمينه صورت نگرفته است، به گونهاي كه در حال حاضر شهرها به سبب جمعيت بالا با مشكلات بسياري همچون كمبود فضاهاي عمومي و خدماتي، تفريحي و رفاهي درگير هستند اين در حالي است كه ساير عوامل همچون آلودگي هوا، ترافيك و تخريب محيطزيست شهري نيز به عناوين مختلف بر بار مشكلات شهرنشيني افزوده است.
در حال حاضر علاوه بر اقدامات و تمهيدات صورت گرفته در شهرها توسط دولت، مديريت شهري (شوراها و شهرداري) بايد از تجربيات ساير شهرهاي جهان نيز كه توانستهاند بر اين مشكلات غلبه كنند، استفاده شود.
در سالهاي اخير تلاشهايي براي برقراري ارتباط و تبادل تجربيات در حوزههاي شهري ميان برخي شهرهاي كشورمان و ساير شهرهاي بزرگ به خصوص خاورميانه صورت گرفته است. هرچند اين تعامل در سايه ديپلماسي شهري طرح شده است اما براي برونرفت از مشكلات كلانشهرها، لازم است تا سطح ارتباطات با شهرهاي جهان نيز بيش از گذشته افزايش يابد.
حضور و تبادلنظر هيئتهاي ايراني و خارجي درخصوص روند توسعه شهرنشيني و حل مشكلات خود ميتواند در اكثر موارد از بحث آزمون و خطا كاسته و موجب ارائه راهكارهاي منطقي براي حل مشكلات شود. به واقع تلاشها و تجربيات صورت گرفته در راستاي شناسايي مشكلات با مبدأ مشترك شهرهاي جهان زمينه و بستر لازم براي حل آن را نيز فراهم خواهد ساخت و كاهش هزينهها را نيز دنبال خواهد داشت. همچنين استفاده از تكنولوژيهاي روز دنيا، تبادل نظر و تجربيات در حوزههاي آموزش شهروندي و اجتماعي، استفاده از پتانسيل و ظرفيتهاي تشكلهاي غيردولتي براي جلب مشاركت شهري و عمومي ميتواند زمينه را براي حل مشكلات فراهم سازد. اداره شهرهاي بزرگ و به خصوص كلانشهرها بدون توجه به اين روند، افزايش هزينهها را در تمام بخشها به دنبال خواهد داشت و اين شهروندان هستند كه بايد هزينههاي اضافي را بپردازند.
هرچند اين روند در سالهاي اخير از شتاب بيشتري برخوردار بوده است اما ضروري است ارزيابي و نظارت دقيقي بر روند اين اقدامات صورت گيرد.
