در روزهاي اخير مجلس شوراي اسلامي زمان بسيار زيادي را بر روي طرح اصلاح قانون انتخابات صرف نموده است. كليت قضيه اينجاست كه نظام انتخاباتي در كشور ما در برخي موارد داراي مشكل است. مثلاً اينكه چند هزار نفر اعم از بيسواد و بيكار و درويش مسلك براي رياست جمهوري نامزد شوند و هيچ منع قانوني نيز براي ثبت نام آنها وجود نداشته باشد يك مشكل است كه متأسفانه با سوءاستفاده رسانههاي بيگانه نيز مواجه گشته است.
اما به نظر ميرسد كه مجلس شوراي اسلامي نتوانسته است به خوبي در خصوص مسائل اصلي كشور اولويت بندي كند. اگر فرض را بر درستي كامل طرح ارائه شده از كميسيون شوراها بگذاريم و بازهم فرض كنيم كه شوراي نگهبان مصوبه مجلس را بدون هيچ كم و كاستي تأييد كند باز هم نميتوانيم بگوييم كه اولويت كنوني مجلس حل چنين مشكلاتي است. امروز دغدغه اصلي كشور مسائل اقتصادي است و بحران بر سر جنگ اقتصادي است و مقام معظم رهبري نيز تأكيد دارند كه هر چه سريعتر اين فشارهاي اقتصادي بر مردم بايد كاهش پيدا كند. در چنين فضايي انتظار ميرفت كه تمام ظرفيت مجلس در تعامل با صاحبنظران و همچنين دولت براي تهيه يك بودجه عملياتي براي سال ۹۲ بسيج شود. ما در شرايط جنگ اقتصادي هستيم و مهمترين اهرم ما براي تعيين معادلات جنگ در سال ۹۲ نيز بودجه است.
اما مسئله زماني بغرنجتر ميشود كه ميبينيم طرحي كه امروز در مجلس مورد بررسي پرتنش قرار گرفته است داراي نواقص بسياري است. همين مسئله نيز باعث شده است كه تا در جلسات اخير مجلس شوراي اسلامي جدل و بحث بالا بگيرد و به نوعي مجلس روي مدار تنش بيفتد. در اين ميان ميتوان گفت كه بهارستانيها در سه وجه بايد پاسخگوي مردم باشند.
اول آنكه چرا آن زماني كه همه براي كميسيون هايي همچون امنيت ملي و سياست خارجي سر و دست ميشكستند كسي نگران كميسيون شوراها نبود؟! اگر كميسيون شوراها مهم نيست اين چه طرحي است كه چندين جلسه علني مجلس را درگير خود كرده است؟! دوم آنكه به چه جهت و با كدامين هدف مجلسيها در شرايط فعلي مسئله طرح اصلاح قانون انتخابات را مطرح كردند در حالي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي و تدوين سياستهاي كلي اين قانون است؟!
صراحتا بايد بگوييم بهارستان نشينها كليات اين قانون جنجالي را در حالي به تصويب رساندهاند كه هنوز سياستهاي كلي انتخابات كه قرار است در مجمع تشخيص مصلحت نظام تنظيم و در نهايت توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي ابلاغ شود سير طبيعي خود را سپري نكرده است. در روزهاي اخير نيز بارها و بارها اعضاي مجمع نظر خود را در اين خصوص اعلام داشتهاند كه بهتر بود مجلسيها وارد اين داستان نميشدند و اجازه ميدادند كه اصلاح قانون انتخابات روال عادي خود را طي ميكرد و نظري پخته و جامع در نهايت بيرون ميآمد و اين همه تنش زايي نميكرد.
از سوي ديگر بايد اين سؤال را نيز از مجلس داشته باشيم كه آيا بهتر نبود كه اصلاح اين قانون به بعد از انتخابات سال ۹۲ موكول ميشد؟! هنوز هم آتش فتنه زير خاكستر روشن است و بدخواهان در صدد هستند تا با زير سؤال بردن انتخاباتهاي گذشته چهره خود را تطهير كنند. شايد مشكلاتي هرچند كوچك مانند آنچه در بالا ذكرش رفت نيز در قانون انتخابات وجود داشته باشد اما آيا صلاح بود تا اين مشكلات كوچك اكنون و آنهم بدين شيوه اصلاح شوند؟! آيا كشور ما مسائل جدي تري در وضعيت كنوني ندارد؟!
