سران ۲۷ كشور عضو اتحاديه اروپا از جمعه ۲۳ تا شنبه ۲۴ نوامبر در بروكسل حاضر شدند تا در نشست خود براي بودجه هفت ساله اين اتحاديه، از ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ تصميم بگيرند. آنان در حالي عازم اين نشست شدند كه تهديد ديويد كامرون، نخستوزير بريتانيا به استفاده از حق وتو بر آن سايه انداخته بود. كامرون طي نشست قبلي سران در ۱۹ اكتبر تهديد كرده بود كه در صورت عدم توجه به درخواستهايش براي كاهش بودجه اتحاديه از حق وتوي خود استفاده خواهد كرد. از آنجايي كه براي تصويب بودجه اتحاديه رأي مثبت ۲۷ كشور لازم است، اين تهديد كامرون موجب شد تا بودجه پيشنهادي كميسيون اروپا مورد بررسي مجدد قرار بگيرد و سران اتحاديه بار ديگر در اين دو روز دور هم جمع شوند تا به يك نتيجه مشخص دست يابند. كامرون در اين نوبت هم از بودجه پيشنهادي راضي نبود اما همانند گذشته از لحن تهديدآميز خود استفاده نكرد و تنها بر تخفيف سهم بريتانيا در تأمين بودجه تأكيد كرد. به نظر ميرسد كامرون برخلاف جلسه قبلي از آن لحن تهديدآميز استفاده نكرد زيرا آن قدر اختلاف بين ديگر سران اتحاديه بر سر بودجه وجود دارد كه ديگر نيازي به استفاده از آن لحن نداشت. به جهت همين اختلافات بود كه ورنر فايمن، صدر اعظم اتريش روز جمعه و قبل از ورود به محل نشست با نااميدي تمام گفت: «من هيچ توافقي ميان ۲۷ عضو اتحاديه نميبينم. يكي از بزرگترين نگرانيهاي من رسيدن به توافق پايداري است كه بتواند هفت سال دوام بياورد.»
زماني كه كامرون تهديد خود را براي استفاده از حق وتو عملي كرد، مسئله مناسبات اتحاديه با بريتانيا بر سر زبانها افتاد و حتي تحليلگراني نيز بودند كه تلقي آنان از اين تهديد كامرون، قصد بريتانيا براي خروج از اتحاديه اروپا بود. اين تحليل بيوجه نيست زيرا جناح تندرو در حزب كامرون، حزب محافظهكار، خواهان جدايي از اتحاديه هستند و شخص كامرون نيز نسبت به اين گرايش بيميل نيست اما آنچه او در اين مقطع ميخواهد همان سياستي است كه مارگارت تاچر در نيمه دهه ۱۹۸۰ انجام داده بود. تاچر در آن زمان فرياد زد كه پولم را پس بدهيد و به اين شيوه ديگر سران اتحاديه را ملزم كرد تا تخفيفات قابل توجهي را براي سهم پرداختي بريتانيا در نظر بگيرند. كامرون اين سياست موروثي تاچر را با زبان تهديد پيش ميبرد اما در مورد كاهش بودجه اتحاديه تنها نيست و در اين نشست آنگلا مركل، صدراعظم آلمان و برخي از رؤساي كشورهاي عضو اتحاديه از جمله هلند و سوئد نيز در كنار خود ميديد. اين كشورها مخالف بودجه فعلي هستند و حتي تلاش هرمان فن رامپوي، رئيس شوراي اروپا، نيز آنان را براي تصويب بودجه پيشنهادي متقاعد نكرد. كميسيون اروپا براي بودجه هفت ساله اتحاديه رقم ۳/۱ تريليون يورويي را پيشنهاد كرده بود كه رمپوي با توجه به مخالفت كامرون و تهديد او اين رقم را به ميزان ۲/۱ تريليون يورو كاهش داد اما اين تلاش او هم بينتيجه نماند و به غير از ادامه مخالفتهاي خود، اين بار نوبت به فرانسه رسيد كه نارضايتي خود از كاهش بودجه اعلام كند.
نارضايتي فرانسه از بابت كاهش بودجه به يارانههاي كشاورزي مربوط ميشود كه اين كشور دريافت ميكند و در صورت كاهش بودجه هفت ساله اين يارانهها نيز كاهش خواهد يافت. فرانسوا اولاند، رئيسجمهور فرانسه سعي كرده تا چنين وانمود كند كه مخالفتش با كاهش بودجه براي دفاع از منافع اتحاديه است و از اين رو بود كه گفت؛ «سياستهاي حال حاضر در حوزه كشاورزي فرانسوي نيست و از آن اتحاديه اروپاست». با وجود اين گفته اما معلوم است كه او نگران كاهش يارانههاي اتحاديه به بخش كشاورزي فرانسه است كه در وضعيت خراب اقتصادي فعلي اعتراض كشاورزان فرانسوي را برميانگيزد و در نتيجه، بار مضاعفي را بر گرده دولت سوسياليست فرانسه تحميل ميكند.
ديگر كشورهاي موافق بودجه فعلي از آن دست كشورهاي اتحاديه هستند كه چشم اميد به كمكهاي اقتصادي اروپا بستهاند و هر گونه كاهشي در بودجه به معناي كمك كمتري به آنهاست. كشورهاي اروپاي شرقي و اسپانيا از جمله اين كشورها هستند كه اميدوارند بودجه اتحاديه كاسته نشود چون رفع مشكلات اقتصادي خود را تا ميزان قابل توجهي بسته به پولي ميدانند كه از بودجه اتحاديه اروپا كسب ميكنند. در مجموع ميتوان گفت كه نشست دو روزه بروكسل از يك سو عرصه تقابل قدرتهاي اقتصادي اروپا با يكديگر بود كه هر يك خواهان بهرهبرداري بيشتر خود از بودجه ۷ ساله بودند و از سوي ديگر، جولانگاهي براي مقاومت كشورهاي ضعيف اروپايي براي جلوگيري از كاهش بودجه بود تا آنكه به كمكهاي آينده اتحاديه اميدي داشته باشند. در اين ميان، استدلال كشورهاي ثروتمند اروپايي براي كاهش بودجه جالب توجه است كه از سوي نخستوزير سابق بلژيك به شدت نقد شده است. گي فرهوفشتاد، نخستوزير سابق بلژيك و نماينده ليبرال دموكرات در پارلمان اروپا در اين باره ميگويد: «نشست مضحكي است.
بحث مضحكي نيز هست. درباره چه چيز صحبت ميكنيم؟ درباره بودجهاي صحبت ميكنيم كه حدود ۱۴۰ ميليارد يورو در سال است و بودجه كشورهاي عضو شش تريليون يورو و سيصد ميليارد يورو است. يعني ۵۰ برابر بيشتر.» اين نقد نشان ميدهد كه اروپاي ثروتمند حتي حاضر نيست تا ۵۰ برابر كمتر از بودجه خود را براي كمك به اتحاديه اروپا بپردازد تا اروپاي فقير از قبل آن بتواند جاني بگيرد و از بودجه هفت ساله تنها به فكر ثروتاندوزي خود است.
