علاوه بر موفقيت معظمله در متبادر ساختن اين اصل در عرصه فعل و اثبات، ايشان از نادر فقيهاني بود كه در تبيين و تدوين اين اصل نيز توفيق شاياني يافت و از سالها قبل از آغاز نهضت اسلامي در كتب و موشكافيهاي فقهي خويش مباني متقني را در القا و بسط اين اصل ارائه كرد. اصل ولايت فقيه در طول تاريخ فقاهت به دليل عدم وجود بستر لازم براي اعمال ولايت فقها و طبعاً عدمنياز به تبيين آن و نيز اختناق موجود در اين اعصار از سوي فقها خاصه متقدمين بهطور مبسوط بررسي نشده است، اما در عين حال در آثار و بررسيهاي فقهي آنان اشارات و نشانههايي يافت ميشود كه به اعتقاد آنها به اين اصل دلالت دارد تا جايي كه ميتوان مدعي شد كه جمهور فقهاي شيعه احراز حكومت بر غيرفقيه را در صورت عدم محذور براي فقيه جايز نميشمارند. پس از مرحوم ملااحمد نراقي كه در عائده دهم عوائدالايام ولايت فقيه را به صورت نسبتاً مبسوط بحث كرده است، امام راحل بارزترين چهرهاي محسوب ميشود كه به بسط اشارات فقهاي متقدم و سلف صالح خويش همت گمارده است.
در ديدگاه ايشان همانند ساير فقها تأكيد تصريحي يا تلويحي و ضمني بر انتصاب فقها از ناحيه شارع مقدس و حضرت وليعصر(عج) از محكمات و بارزترين نكات محسوب ميشود كه قابل تعطيل و اختفا نيست و لازم است با بحث و موشكافي فضلا و اهل تحقيق از مظان تحريف دور نگاه داشته شود. متأسفانه در برهه فعلي جرياني درصدد است تا با قلب ديدگاه امام (ره) در اين باره اينگونه القا كند كه ايشان در مقطع پس از پيروزي انقلاب خاصه سالهاي پاياني حيات خويش از ديدگاه نصب فقيه از قبل شريعت عدول و براي آن منشأ ملي قائل شدهاند. اين ديدگاه نفي و تحريف فلسفه سياسي اسلام بوده است و همانگونه كه در قول و نظر برخي از عناصر اين طيف ديده ميشود به تعطيل ولايت الهيه نبي اكرم(ص) و ائمه معصومين(ع) منتهي ميشود.
نقد اين ديدگاه هرگز به معناي نفي نقش ملت در عرصه سياسي جامعه اسلامي نيست كه حكومت الهي ولايي در اسلام وسيلهاي براي نيل به خواستههاي حقيقي و فطري انسان و بروز مشاركت و حضور او در عاليترين سطوح اداره جامعه اسلامي است، بلكه نقد تفكري است كه به مخدوش شدن اصل نظارت همهجانبه بر اسلاميت امور جامعه خواهد انجاميد. اگر بنا باشد ولي فقيه ـكه فلسفه وجودياش نظارت و ضمانت عدم تخلف از حدود شرع در امور جاري حكومتي استـ حق اين نظارت را از هماناني بگيرد كه بناست بر آنها نظارت كند و نظارتكننده وامدار نظارتشونده باشد، چگونه اصل نظارت به مفهوم كامل و همهجانبه صورت ميپذيرد؟ بناي عقلا در تمام نظارتهاي معمول و حتي نظارتهاي جزئي همواره بر اين بوده است كه ناظر توسط مقام بالاتري غير از نظارتشونده نصب شود تا نظارت را به شكل صحيح خود به انجام برساند. از سوي ديگر روال اسلام در ارتباط با حاكميت جامعه اسلامي همواره نصب حاكم با فلسفه خاص خويش بوده است و هيچ دليل مفيد يقيني براي تغيير اين بنا وجود ندارد.
اين نوشتار ميكوشد تا با مروري بر ديدگاههاي امام(ره) در مورد منشأ ولايت فقها، بيپايگي اين ادعاي جديدالطرح را به اثبات برساند. منابع اين بررسي تمامي آثار بهجا مانده از ايشان است كه در آن به نحوي از ولايت و شئون فقيه سخن گفته است، كتبي چون كشفالاسرار، رسائل، تحريرالوسيله، البيع، ولايت فقيه (تقريرات دروس ايشان در نجف اشرف) و نيز مجموعه مصاحبات، پيامها و سخنرانيهاي معظمله در طول سالها پس از پيروزي انقلاب خاصه در مقاطعي چون سال ۵۸ همزمان با بررسي و تصويب اصل ولايت فقيه در مجلس خبرگان قانون اساسي و مخالفت عناصر ليبرال و معاند با آن و نيز سالهاي ۶۶ـ۶۷ در مقام حل منازعات موجود فيمابين برخي ارگانهاي حكومتي و تفسيرهايي كه در مقام تبيين حدود ولايت در جريان بود، از جمله منابع مورد استناد ما در اين نوشتار خواهد بود. نكته قابل تذكار ديگر اينكه در اين مقاله بنا بر اثبات كلامي و فقهي منشأ الهي ولايت فقيه نيست و تنها هدفي كه در آن تعقيب ميشود تبيين ديدگاه امام(ره) در اين باره است، اما در عين حال در مقام اين بررسي سعي بر اين است كه از اشاراتي مختصر به مباني كلامي و فقهي ديدگاه امام غفلت نشود.
اولين اثر سياسيـ اعتقادي انتشار يافته از امام(ره) كه در سال ۱۳۲۲ و پس از خلع يد از رضاخان در پاسخ به ادعاهاي فردي به نام حكميزاده در كتاب «اسرار هزار ساله» به رشته تحرير درآمده، كتاب «كشفالاسرار» است. ايشان در گفتار سوم اين كتاب به رد شبهات مطروحه در مورد شئون و مسائل مرتبط با روحانيت پرداخته است و ضمن تأكيد بر بطلان تمامي سلطنتها و قوانين بهجز حكومت و قانون الهي(۱) ميفرمايد: «دلايل حكومت فقيه در عصر غيبت... عمدهاش اخبار و احاديث ائمه است كه آن هم متصل به پيغمبر و آن هم از وحي الهي است، اينك ما چند حديث در اينجا ذكر ميكنيم تا معلوم شود [معاندان] از فقه بهكلي بيخبرند.»
ايشان در ادامه با نقل رواياتي چون توقيع اسحاقبن يعقوب و مقبوله عمربن حنظله در مقام تبيين روايت مروي از اميرالمؤمنين(ع) «اللهم ارحم خلفايي... » در معانيالاخبار شيخ صدوق تأكيد ميورزند: «پس معلوم ميشود آنهايي كه روايت سند و حديث پيغمبر ميكنند جانشين پيغمبرند و هر چه براي پيغمبر از لازم بودن اطاعت و ولايت و حكومت ثابت است، براي آنها هم ثابت است، زيرا اگر حاكمي كسي را جانشين خود معرفي كرد، معنياش اين است كه كارهاي او را در نبودن او بايد انجام بدهد». (۲)
دلالت دو عبارت فوق خاصه عبارت اخير بر ولايت انتصابي كاملاً روشن است. ايشان در عبارت دوم حكمراني ولايت فقها را كه بر حسب رواه احاديث بود نشان مفوض از سوي رسول اكرم(ص) دانست و تمامي شئون و اختيارات آن حضرت را براي فقيه ثابت و محفوظ ميداند. نكته ديگري كه در مورد گفتار سوم اين كتاب قابل ذكر است، اين است كه امام(ره) در مواردي چند بهرغم اذعان به ولايت انتصابي فقيه اظهار داشتهاند كه ديدگاه ما اين نيست كه فقيه حكومت و سلطنت داشته باشد. اظهار اين نكته به معناي عدم اعتقاد ايشان به ولايت فقها در آن برهه نيست، بلكه نشان از عدم وجود زمينه لازم براي اعمال ولايت فقها در آن عصر است. بر اهل فن روشن است كه اگر ايشان در آن دوره به ولايت فقيه اعتقادي نميداشتند، عليالقاعده ميبايست دلالت روايات را مورد خدشه و نفي قرار ميدادند، در صورتي كه معظمله در اين كتاب برعكس عمل كرده، در اثبات دلالت روايات بر ولايت سخن رانده و آن را از باب خلافت نبي اكرم(ص) اثبات كردهاند. بنابراين جمع بين مباحث ايشان در گفتار سوم كشفالاسرار پيرامون ولايتفقيه عبارت از اعتقاد به ولايت شرعي و انتصابي فقها، اما در عين حال عدم بستر مناسب براي اعمال آن است. ده سال بعد يعني در سال ۱۳۳۲ در مقام بحث در مقوله اجتهاد و تقليد در جلد دوم رسائل بار ديگر سخن از ولايت فقيه به ميان آوردند و با تمسك به نصوص روايي و دلالت آنها بر خلافت و نيابت آنها از قبل معصوم تصريح ميكنند: «كليه مسائل مربوط به حكومت اعم از امور سياسي و قضايي در اختيار فقيه است». (۳)
مجدداً پس از گذشت يك دهه از نگارش اين رساله در سال ۱۳۴۳، پس از آغاز نهضت اسلامي و تبعيد به تركيه هنگامي كه درصدد بودند حواشي خويش را بر وسيلهالنجاه مرحوم آيتالله اصفهاني به صورت متن درآورند، اين مسئله را به متن وسيله افزودند: «بر عهده گرفتن امور سياسي، قضايي و اقتصادي جز بر امام معصوم و منصوبين وي مجاز نيست. در عصر غيبت نواب عام حضرت در اجراي سياسيات و ديگر امور مربوطه به امام بهجز جهاد ابتدايي جانشين آن حضرتاند». (۴)
در اين عبارت نيز به شكل واضحي اذعان شده است كه فلسفه بسط يد فقيه در امور سياسي و قضايي و كلاً تمامي اموري كه به نحوي مرتبط با اجتماع است از باب نيابت و نصب وي از قبل معصوم است و روشن است كه اگر فردي به نيابت از ديگري و در غياب وي ولايت داشته باشد، منشأ ولايتش همان منشأ ولايت ولي غايب است. پنج سال بعد يعني در سال ۱۳۴۸ امام راحل(ره) در ضمن بحث از كتاب «البيع» در ۱۲ جلسه به صورتي بسيار مبسوطتر از گذشته به بحثي عميق و همهجانبه در مورد ولايت فقيه دست زدند. حاصل اين مباحث كه به شكل تقريرات در كتابي با همين عنوان بارها به طبع رسيده، مبسوطترين بحثي است كه ايشان در تمامي ادوار عمر خويش در اين باره از خود برجاي گذاشتهاند. ايشان در آغاز اين مباحث ضمن اذعان به بداهت موضوع ولايت فقيه و اينكه به دليل وضوح و مسلم بودن چندان نيازي به دليل و برهان ندارد، با اراده سلسله مباحثي در باب لزوم تشكيل حكومت اسلامي و اختلاف آن با ساير حكومتها و تبيين اهداف عاليه حكومت اسلامي به بررسي روايات دال بر ولايت فقيه پرداخته و در اين مقام به شكل كاملاً صريح و روشني ولايت انتصابي فقيه را مورد تأكيد و دفاع قرار دادهاند. ايشان در اين بخش تصريح ميكنند:
«علماي اسلام طبق اين روايت (مشهوره ابي خديجه) از طرف امام(ره) به مقام حكومت و قضاوت منصوبند و اين منصب هميشه براي آنان محفوظ است». (۵)
و يا در بخش ديگري از همان منبع ميفرمايد:«مقام رياست و قضاوت كه ائمه(ع) براي فقهاي اسلام تعيين فرمودهاند هميشه محفوظ است». (۶) و نيز در فراز ديگري صريحاً اذعان ميدارند: «جاي ترديد نيست كه امام(ع) فقها را براي حكومت و قضاوت تعيين فرموده است و بر عموم مسلمانان لازم است كه از اين فرمان امام اطاعت كنند». (۷)
معظمله در بخش ديگري مقبوله عمربن حنظله را اينگونه تبيين ميكنند:
[امام(ع) ميفرمايند] «من كسي كه داراي چنين شرايطي باشد حاكم بر شما قرار دادم و كسي كه اين شرايط را دارد از طرف من براي امور حكومتي و قضايي مسلمين تعيين شده است و مسلمانان حق ندارند به غير او رجوع كنند». (۸)
عبارات فوق مستغني از هرگونه شرح و توضيح است و وضوح دلالت آن بر منشأ انتصابي ولايت فقها كاملاً ظاهر است. طرح و اظهار اين مقولهها كه نشان از شجاعت علمي قائل آن دارد در شرايطي صورت گرفته است كه حوزههاي علميه خاصه حوزه نجف زمانه را براي طرح اينگونه مباحث مناسب نميدانست و از اينرو بستر مناسبي براي تبيين اين اصل اساسي وجود نداشت. از سوي ديگر اظهار قاطع تعلق حكومت به فقيه در عصر غيبت از سوي امام(ره) به مذاق برخي عناصر روشنفكرنما كه به اميد مسندنشيني در حكومت اسلامي به عرصه مخالفت و مبارزه با رژيم شاه روي آورده بودند، خوش نيامد. با انتشار تقريرات امام(ره) در پايان سالهاي دهه ۴۰ و آغاز دهه ۵۰ مواضع ايشان در مورد شكل حكومت اسلامي به صورت كاملاً روشني پديدار شد و ايشان نزديك به يك دهه بعد يعني در سال ۱۳۵۷ و اوجگيري انقلاب اسلامي و نصب رئيس موقت دقيقاً بر اساس همين مبنا عمل كردند. معظمله در مقام تبيين لزوم اطاعت از دولت موقت در روز نصب رئيس دولت مزبور تصريح كردند:«و من بايد يك تنبه ديگري هم بدهم و آن اينكه من ايشان را حاكم كردم. يك آدمي هستم كه بهواسطه ولايتي كه از طرف شارع مقدس دارم ايشان را قرار دادم. ايشان را كه من قرار دادم واجبالاتباع است، ملت بايد از او اتباع كنند. يك حكومت عادي نيست، يك حكومت شرعي است. بايد از او اتباع كنند. مخالفت با اين حكومت مخالفت با شرع است، قيام عليه شرع است». (۹)
همانگونه كه از عبارات فوق مشخص است، شرعيت و واجبالاتباع بودن يك دولت از نصب يك فقيه والي از سوي شريعت محقق ميشود و فقيه به دليل ولايت مفوض از سوي شارع در امور سياسي و حكومتي مبسوطاليد است و به نصب رئيس دولت مبادرت ميورزد و به همين دليل است كه سر باز زدن از چنين ولايتي تخطئه اصول شرع محسوب ميشود. يك سال بعد، پس از پيروزي انقلاب اسلامي و مراحل اوليه شكلگيري نظام و همزمان با تدوين قانون اساسي در مجلس خبرگان تلاش وسيعي براي ممانعت از تصويب اين اصل از سوي عناصر ليبرال و بياعتقاد به مباني حكومت اسلامي آغاز شد. اين جريان در تبليغات انسجام يافتهاي سعي در القاي شبهاتي در مورد شكل و كارآمدي نظام مبتني بر ولايت فقيه را داشت كه از بارزترين آنها سعي در ديكتاتوري جلوه دادن اين نظام بود. از اهم عواملي كه موجب شد اين جنجال و هياهو بياثر شود، دفاع اكيد حضرت امام از اين اصل و تخطئه ذهنيت استبداد بود. تصريح بر انتصابي بودن ولايت فقها و مباينت آن با ديكتاتوري و تصريح به انعزال فقيه از ولايت از قبل شارع در صورت فقدان شرايط از جمله محورهايي است كه در مقام دفاع از اصل ولايت فقيه در اكثر سخنرانيهاي ايشان در آن برهه مورد عنايت قرار گرفته است كه در اين بين تأكيد بر نصب و تعيين فقيه از ناحيه شارع و ائمه اطهار جايگاه ويژهاي دارد. ايشان در اين باره تصريح ميكنند: «ولايت فقيه را اسلام مقرر فرموده است و ائمه ما نصب فرمودهاند». (۱۰)
يا در بيان ديگري تأكيد دارند:«قضيه ولايت فقيه چيزي نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده باشد، ولايت فقيه چيزي است كه خداوند تعالي درست كرده و همان ولايت رسولالله(ص) است». (۱۱)
و در جاي ديگري در تعيين منشأ ولايت فقيه اذعان ميدارند:«ولايت فقيه معنايش اين است كه آني كه خداوند تبارك و تعالي براي نظارت در امور و تعيين مراكز قدرت مشخص كرده و آن عبارت از فقيه جامعالشرايط است». (۱۲)
يا در موضعي ديگر تأكيد ميورزند: «آن اوصافي كه در ولي است، در فقيه است كه به آن اوصاف، خدا او را ولي امر قرار داده و اسلام او را ولي امر قرار داده است. با آن اوصاف نميشود پايش را يك مقدار غلط بگذارد». (۱۳)
و در نوشتاري منشأ تولي فقيه در امور شرعي، سياسي و اجتماعي را اينگونه تبيين ميكند: «فقهاي جامعالشرايط از طرف معصومين نيابت در تمام امور شرعي، سياسي و اجتماعي دارند و تولي امور در غيبت كبري موكول به آنان است». (۱۴)
بدين ترتيب با تأكيد بليغ امام راحل و تصريح بر اينكه حكومت مبتني بر ولايت فقيه لزوماً مساوي با حكومت اسلامي در عصر غيبت است، اين اصل اساسي اسلام قانونيت يافت و پس از گذشت قرنها از غيبت كبراي حضرت وليعصر(عج) اولين حكومت اسلامي مبتني بر نصب آن حضرت به مفهوم كامل و همهجانبه آن استقرار يافت و تلاش معاندان آگاه و ناآگاه ره به بيراهه برد. مرحله دومي كه حضرت امام(ره) در برهه پس از پيروزي انقلاب به شرح و بسط شئون ولايت فقيه مبادرت ورزيدند در سالهاي ۶۷ـ۶۶ و همزمان با سالهاي پاياني حيات آن حضرت بود. تفاوت اين مرحله با مراحل قبل در اين بود كه در اين برهه برخلاف قبل كه به اثبات اصل ولايت پرداخته شده بود، بيشتر به واسطه ضرورتها و شرايط روز و در مقام حل منازعه موجود ميان برخي ارگانهاي حكومتي، به تبيين اختيارات ولي فقيه پرداخته شد. در اين عرصه نيز دستمايه امام(ره) در بسط و تبيين اختيارات حكومت اسلامي نفس تفويض ولايت از سوي شريعت به فقيه است، بدين معنا كه فقيه بهواسطه ولايتي كه از سوي شارع به وي واگذار شد قدرت تعطيل احكام شرعي و قانوني را لديالضروره دارد. ايشان در مقام تبيين اين اختيارات مقدمتاً اشاره ميكنند:«اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض كنم كه حكومت الهيه و ولايت مفروضه به نبي اكرم(ص) يك پديده بيمعنا و محتوا باشد». (۱۵)
و سپس بر اين اساس نتيجه ميگيرند: «حكومت كه شعبهاي از ولايتمطلقه رسولالله(ص) است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز، روزه و حج است... و ميتواند هر امري را چه عبادي و چه غيرعبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كند». (۱۶)
همانگونه كه از كلام امام(ره) مشهود است وليفقيه به اتكاي ولايت الهيه خويش است كه ميتواند لديالمصلحه به تعطيل فروعي از دين حتي صوم و صلوه مبادرت ورزد. اگر منشأ ولايت مردم باشند فقيه هيچگاه به اتكاي ولايت مفوض از سوي مردم حق نخواهد داشت كه به تعطيل احكام الهي اقدام كند، زيرا اصولاً تعطيل و تغيير هر قانوني منوط به اذن و تفويض اختيار از سوي قانونگذار است. نكته ديگر اينكه اگر حكومت اسلامي كه از نظرگاه امام مساوي با ولايت فقيه است، شعبهاي از ولايت رسولالله(ص) باشد شرعاً و عقلاً بايد منشأ جعل ولايت فقيه نيز همان منشأ ولايت رسولالله(ص) باشد و تنها در اين صورت است كه يك ولايت شعبهاي از ولايت ديگر خواهد بود، والا استعمال اصطلاح شعبه توجيهپذير خواهد بود. آخرين اثر امام(ره) درباره ولايت فقيه نامهاي است كه معظمله يك ماه قبل از ارتحال خويش درباره عدم لزوم شرط مرجعيت در انتخاب رهبري در پاسخ به رئيس محترم مجلس خبرگان نگاشتهاند. ايشان در اين نامه مرقوم داشتهاند: «اگر مردم به خبرگان رأي دادند تا مجتهد عادلي را براي رهبري حكومتشان تعيين كنند، وقتي آنها هم فردي را تعيين كردند تا رهبري را به عهده بگيرد قهري او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولي منتخب مردم ميشود و حكمش نافذ است». (۱۷)
نگارنده اين سطور قبلاً در بخشي از يك نوشتار(۱۸) به تبيين اين كلام امام پرداخته است و نيازي به تكرار آن مباحث نميبيند و تنها از باب تكميل اين مقاله، در اين باره به اشاراتي ميپردازد. اين عبارت ـكه متأسفانه مورد سوءاستفاده برخي عناصر و جريانات ناآگاه از مباني حكومتي امام و فاقد صلاحيت علمي قرار گرفته استـ به هيچوجه به نصب فقيه از سوي مردم دلالت ندارد، بلكه با توجه به مباني امام كه بخشهايي از آن در اين نوشتار اشاره رفت، به معناي ايجاد بستر لازم براي فعليت ولايت الهي و اعمال آن پس از انتخاب خبرگان است. توضيح اينكه در ولايت فقيه نصب الهي و انتخاب مردمي با يكديگر جمع شده است و هر يك از جايگاه شرعي و عقلي خويش برخوردار هستند. همانگونه كه اشاره شد نصب فقيه به عنوان والي مسلمين از مسلمات و محكمات ديدگاه امام راحل و جمهور فقهاي شيعه است، اما آنچه در اين باره شايان توجه است، اين كه اين نصب عام است و شامل تمام فقهاي واجدالشرايطي چون ملكه اجتهاد، ملكه عدالت و آگاه به مسائل عصر ميشود و از اين جهت بايد اين منصب در بين افراد مشمول نصب در اختيار اصلح قرار بگيرد، جمعي از فقها به وكالت از قبل مردم اصلح را از بين فقيهان حائزالشرايط انتخاب و براي بيعت به مردم معرفي ميكنند. اين انتخاب به هيچوجه به مفهوم نصب نيست، زيرا نصب قبلاً و به شكل عام از سوي شارع صورت پذيرفته است. انتخابي كه امام(ره) در عبارت فوقالذكر آن را اشاره كردهاند، انتخابي بدين معناست و اساساً اين نوع از انتخاب با مباني فقهي ايشان و كلاً با فلسفه سياسي اسلام سازگار است.
پينوشتها در دفتر روزنامه موجود است.
