اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري چند ماهي است كه در فضاي سياسي و رسانهاي كشور مطرح شده و يكشنبه گذشته كليات آن در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. اواخر تيرماه امسال بود كه خبر تدوين سياستهاي كلي قانون انتخابات از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان يكي از مسائل ارجاع شده از سوي رهبر معظم انقلاب به اين مجمع، موج رسانهاي آفريد. وزير كشور و معاونانش، برخي معاونان رئيسجمهور و اعضاي شوراي نگهبان همگام با برخي نمايندگان مجلس بيشترين اظهارنظر را در اين زمينه داشتند.اگرچه مجمع تشخيص مصلحت نظام از آن زمان تاكنون به بررسي قانون جامع انتخابات در نشستهاي هفتگي خود نپرداخته است اما نمايندگان مجلس به ويژه اعضاي كميسيون شوراها و امنيت داخلي بر آن شدند كه طرحي براي اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري تدوين كنند. طرحي با قيد دو فوريت كه دوفوريت آن در هفتههاي گذشته به تصويب رسيد و چندروز پيش هم كليات آن با ۱۴۴ رأي به تصويب رسيد.اكثر كارشناسان و فعالان عرصه سياسي كشور متفقالقولاند كه اين نياز وجود داشت كه قانون انتخابات رياست جمهوري مورد اصلاح قراربگيرد اما اصلاحاتي كه در ماده ۳۵ اين قانون در كميسيون شوراها انجام گرفت، اصلاح اين قانون را تحتالشعاع قرار ميدهد از جمله، محدوديتهاي وسيعي كه براي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري و مردم كه طبق آن تنها كساني ميتوانند كانديدا شوند كه در گذشته داراي مقامي بوده باشند و حداقل ۱۰۰ نفر از مقامات آنها را مورد تأييد قرار داده باشند.همچنين حداقل ۲۵ نفر از اعضاي مجلس خبرگان نامزدها را به عنوان رجل مذهبي تأييد كنند و مديريت حوزه علميه قم آنها را تأييد كند. مفهوم رجل مذهبي نيز داراي ابهام است و اصلاً به تفاسير متعددي كه ميتواند از اين مفهوم بشود، توجهي نشده است و همين عبارت به ظاهر ساده شايد دستاويز گروهها و جريانهاي بعضاً ناصالح قرار بگيرد. بحث و گفتوگو در روزهاي اخير در مورد ضرورت و بايستههاي اين طرح سهم ويژهاي از اخبار رسانهها را شامل ميشود؛ برهمين اساس محمدصالح جوكار، نماينده مردم يزد در مجلس و عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با «جوان» به گفتوگو نشسته است.
مجلس شوراي اسلامي روز يكشنبه كليات طرح اصلاح انتخابات را به تصويب رساند، طرحي كه واكنشهاي بسياري را در سطح رسانهها و مردم به دنبال داشت. به عنوان يكي از امضاكنندگان اوليه طرح ارزيابي تان از موضوع را بفرماييد؟
بنده يكي از امضاكنندگان طرح هستم . بايد عرض كنم قانون انتخابات احتياج به اصلاح دارد و با قانون موجود شايد نتوان انتخابات جامع و كاملي را برگزار كرد. در شرايط فعلي هر فردي بدون داشتن صلاحيت و شايستگي ميتواند در انتخابات ثبتنام كند و بر همين اساس حجم زيادي از كانديدا (بالغ بر ۱۲۰۰ نفر در كشور) ثبتنام ميكنند. در هيچ كشوري از دنيا اين حجم نامزد انتخاباتي براي رياستجمهوري نداريم. بعد از اين شوراي نگهبان اكثر آن افراد را رد ميكند و اين بهانهاي ميشود براي رسانههاي كشورهاي غربي كه چرا اين تعداد زياد از نامزدها توسط شوراي نگهبان رد ميشوند. اما نكتهاي كه وجود دارد اين است كه اين اصلاحات بايد در يك فضاي زماني مناسب و بهتر از آنچه در آن هستيم اتفاق بيفتد تا شائبههاي متعددي در اذهان عمومي ظهور نكند و ديگران نتوانند از آن سوءاستفاده كنند. اينكه در آستانه انتخابات آمدهايم بعضي از موارد را از جمله ماده ۳۵ در قانون جديد ورود دادهايم درست و مناسب نيست چرا كه براساس همين ماده رأي مستقيم مردم ناديده گرفته ميشود. براساس همين ماده مردم بايد به افرادي رأي بدهند كه توسط عدهاي ديگر تأييد شدهاند، اين هيچ جاي قانون نيامده است. ما در قانون اساسي سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه داريم و شوراي نگهبان داريم كه قوانين را با قانون اساسي تطبيق ميدهد.
در همين قانون اساسي مرجع ديگري پيشبيني نشده است كه بيايد كانديدا را تعيين بكند. همين موضوع جدايي ميشود بين مردم و كانديدا.
چرا مجمع تشخيص مصلحت نظام طرح مذكور را اصلاح نكرد و اين موضوع در دستور كار كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس قرار گرفت؟
با توجه به اينكه بحث انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم در پيش است و آنجايي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام به دليل كمبود وقت قادر به اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري نيست، كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس با همكاري وزارت كشور، شوراي نگهبان و مركز پژوهشهاي مجلس، اصلاح قانون انتخابات را در دستور كار خود قرار داد.
بر اساس اعلام اعضاي محترم كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس، چند جلسه مشترك براي اخذ نظرات شوراي نگهبان پيرامون اصلاح قانون انتخابات برگزار شد كه در نهايت با كار كارشناسي بسيار اين طرح آماده شد.
پس از دريافت نظرات شفاهي شوراي نگهبان و مركز پژوهشهاي مجلس توسط كميته شوراها و تقسيمات كشور، اين كميسيون پيشنويس اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري را آماده ارائه به هيئت رئيسه مجلس كرد.
استعفا از مشاغل پيش از نامزدي در انتخابات رياست جمهوري، شفاف شدن تبليغات و محدود شدن برخي دخالتها از جمله اين اصلاحات اعمال شده در طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري است.
بر اساس ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي افرادي كه نامزد انتخابات ميشوند موظفند شش ماه قبل از برگزاري انتخابات از سمتهاي اجرايي و دولتي خود استعفا دهند.
اين قانون به اين منظور تعيين و تصويب شده است كه نامزدها از موقعيت شغلي و جايگاه خود در انتخابات سوءاستفاده نكنند و به نوعي با ايجاد شرايط برابر ميان همه نامزدها زمينه برگزاري انتخابات عادلانه فراهم شود.
يكي از خلأهاي موجود در قانون انتخابات رياست جمهوري كه با برگزاري دورههاي پيشين انتخابات روشن شد عدم نظارت و شفاف نبودن تبليغات نامزدها بود كه اين موضوع در طرح پيشنهادي نمايندگان مجلس مورد توجه قرار گرفته است.
شفاف نبودن حد و مرز دخالت در برگزاري انتخابات رياست جمهوري از جمله دغدغه نمايندگان مجلس بود كه اين خود يكي از عوامل اصلي تهيه طرح اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري بود كه در صورت نهايي شدن اين قانون ميتواند نحوه عملكرد نهادهاي اجرايي در انتخابات را شفافتر كند.
چطور شد كه جلوگيري از ثبتنامهاي گسترده در انتخابات بعنوان يكي از اهداف طرح مذكور مورد توجه قرار گرفت؟
وقتي بحث اصلاح قانون انتخابات در ميان است بعضي مواد اين قانون بايد براي جلوگيري از ثبتنامهاي گسترده براي نامزدي رياست جمهوري اصلاح شوند. سايتهاي خارجي در چنين شرايطي براي ما تفسير دموكراسي و به اين طريق از خلأهاي قانوني بهرهبرداري ميكنند.
ايجاد ايستگاههاي مخصوص براي گزينش بهتر افراد در انتخابات رياست جمهوري ضروري است و بايد ايستگاههايي ايجاد شود كه براساس گزينش آنها ثبتنامكنندگان از تعدادشان كاسته شود.
به عنوان مثال ۶۰ نفر در انتخابات ثبت نام ميكنند و ۵۰ نفر ميخواهند تأييد صلاحيت شوند در چنين شرايطي است كه ما بايد به همه دنيا جواب بدهيم كه دموكراسي را زيرپا ميگذاريم. در شرايط كنوني اصلاح قوانين اولويت ماست.
ارتقاي سطح تحصيلات آكادميك نامزدها با چه هدفي در طرح گنجانده شده است؟
تحصيلات دانشگاهي و نقش مكمل آن با پيشنيه فعاليت سياسي افراد هم يكي از موضوعات مهم و اساسي است. امروز داشتن تحصيلات دانشگاهي در يك رژيم سياسي رسم است و عرف ايجاب ميكند رجل سياسي دورههاي دانشگاهي را طي كرده باشد.
هرچه دانش بيشتر و اشراف به مسائل كلان مملكتي وجود داشته باشد كاركرد بيشتري خواهد داشت.
داشتن تحصيلات آكادميك و پيشينه فعاليت سياسي از شروط اوليه كانديداتوري است، اينكه كانديداي مورد نظر از پيش رجل سياسي بوده باشد و در كنار آن از تحصيلات آكادميك برخوردار باشد، شرط اوليه براي هركسي است كه ميخواهد ثبتنام كند.
مسير نظام بايد به سمتي برود كه در آن كانديداهاي منتخب رياست جمهوري از تحصيلات عالي آكادميك (از فوقليسانس به بالا) برخوردار باشند. در شرايط فعلي شوراي نگهبان نظارت ميكند و شرايط افراد را تأييد يا رد ميكند اما بايد توجه داشته باشيم شركت چند هزار نفر در انتخابات رياست جمهوري موجب وهن نظام ميشود. هزار نفر ثبتنام ميكنند و ما چيزي نميگوييم.
اصلاح اين قانون چه سنخيتي با مؤلفه، عدم تبعيض بين نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري دارد؟
اعتقاد ما بر اين است كه رجل سياسي و ديني انحصاراً در اختيار برخي اشخاص نيست، از اينرو اينكه تنها مسئولان و متصديان امور بتوانند از مزاياي خود براي انتخابات رياست جمهوري استفاده كنند مخالف عدالت است.
رقابت انتخابات بين وزيري كه با داشتن مسئوليت در وزارتخانهاي بخواهد وارد عرصه انتخابات شود و در اين راه از امكانات معنوي و مالي مسئوليت بهره ميگيرد در مقايسه با فردي كه دستش از همه امكانات كوتاه است، عين بيعدالتي است.
در عرصه انتخابات بايد عدالت بين تمامي كانديداها برقرار باشد، تمامي كانديداها بايد با استفاده از امكانات يكسان وارد ميدان انتخابات شوند و برنامههايشان را براي در دست گرفتن دولت آينده ارائه دهند. اين مواردي است كه به عنوان ملاك انتخاب مردم خواهد بود.
شرايط ورود نامزدهاي انتخاباتي رياست جمهوري بايد همچون كانديداهاي انتخابات مجلس باشد، همانطور كه كانديداي ورود به مجلس شش ماه قبل از انتخابات بايد از مسئوليتهاي دولتياش استعفا دهد چنين رويهاي بايد در انتخابات رياست جمهوري برقرار گردد تا عدالت براي همگي و به صورت يكسان باشد.
عدم استعفاي كانديداهاي رياست جمهوري يكي از معايب قانون انتخابات بوده و بايد برطرف شود. ورود كانديداها بدون استعفا از سمتهاي فعلي خود به عرصه مبارزات انتخاباتي قطعاً به نفع نظام و مردم نيست چراكه ناگزير شاهد كوتاهي در مسئوليتها خواهيم بود.
اگر شخصي كه در يك پست دولتي مشغول است بخواهد با حفظ سمت در عرصه انتخابات نيز فعاليت كرده و كانديدا شود، ضمن استفاده از منابع دولتي از رسيدگي به مشكلات مردم نيز بازخواهد ماند لذا بايد به جهات مختلف اين موضوعات توجه شود.
به هرحال حضور رجال سياسي كشور با حفظ سمت در عرصه انتخابات صحيح نبوده و به بازدهي آنان لطمه خواهد زد.
هدف شما از امضاي طرح اصلاح قانون انتخابات چه بود و براساس چه ضرورتهايي آن را امضا كرديد؟
مدتي طول كشيد كه اين طرح در دستور كار مجلس قرار گرفت و در كميسيون رفت و مدتي هم در آنجا معطل شد و اين باعث شد كه طرح در زماني در صحن علني مطرح شود كه خواستههاي ما را نه تنها برآورده نميكند بلكه زمينه تخريب مجلس و نمايندگان را هم فراهم ميكند. بايد عرض كنم ما نميخواستيم طرح اصلاح انتخابات در شرايط فعلي در دستور كار قرار بگيرد و خواهان آن بوديم كه در همان زمان در صحن مطرح شود. ضمناً الان هم كليات طرح تصويب شده و برخي از مواد آن نظير ماده ۳۵ اين شائبه را ايجاد ميكند كه آراي مردم مستقيماً نميتواند تأثيرگذار باشد و آراي مردمي با واسطههاي قدرت تأثيرگذاري دارند. در همين ماده آمده است كه نامزدها از ۱۰۰ نفر از فعالان سياسي بايد او را تأييد كنند تا فرد مورد نظر از رجال سياسي به حساب بيايد. يا در مورد رجال مذهبي هم ۲۵ نفر از اعضاي مجلس خبرگان بايد او را تأييد كنند. خب احتمال دارد اين فرد در موارد و شاخصههاي ديگر صلاحيت لازم را براي كانديدا شدن نداشته باشد و شوراي نگهبان بر همين اساس، اين فرد را رد كند. خروجي اين روند آن ميشود كه عدهاي اظهار ميكنند شوراي نگهبان با نظر ۱۰۰ نفر از فعالان مهم سياسي مخالفت كرده است. همين شرايط در مورد نظر مساعد علما و روحانيون مجلس خبرگان هم صادق است. نكته بعدي اين است كه همين كانديدا تأييديه فعالان سياسي، نمايندگان مجلس و علما را گرفت، چگونه ممكن است همين افراد نفر بعدي را هم تأييد كنند و اين را ابراز نكنند كه ما فلاني را تأييد صلاحيت كردهايم. اين هم يكي از موضوعاتي است كه براي نامزدها محدوديت ايجاد ميكند. موضوع بعدي اين است كه رئيسجمهور با وساطت عدهاي از نخبگان به جامعه معرفي ميشود و در صحنه رقابت حضور مييابد و بر حسب احتمال زماني كه به پيروزي رسيد بايد دين خود را نسبت به اين افراد ادا كند و به اصطلاح وامدار آنها ميشود چرا كه آنها هستند كه رئيسجمهور را تأييد كردهاند و همين باعث ميشود تصميماتي در سطح قوه مجريه گرفته شود كه به صلاح كشور و مردم نباشد.
شما كه از امضاكنندگان طرح هستيد چرا به برخي از مواد طرح تصويب شده معترض هستيد؟
ما اين طرح را سه ماه پيش امضا كردهايم و الان زمان آن گذشته است. اين طرح بايد در همان زمان در دستور كار قرار ميگرفت و رسيدگي ميشد نه اينكه زمان را از دست بدهيم و در شرايطي به صحن مجلس بيايد كه شائبهبرانگيز باشد و بگويند اين طرح با هدف روي كار آمدن فلان كس به تصويب رسيده است. اين را هم بايد گفت كه موادي از آن بايد واقعاً اصلاح شود و ما نسبت به آن انتقاد داريم و مثال آن هم ماده ۳۵ است.
اكثر دلسوزان و كارشناسان نسبت به ضرورت اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري متفقالقول هستند اما تفريباً همگي آنها معتقدند اصلاحات بايد كارشناسي شده و دقيق و در شرايط زماني مناسب مورد رسيدگي قرار بگيرد. خب بر همين اساس اين سؤال مطرح ميشود كه مجلس چرا زمان كنوني را براي اصلاح قانون مذكور انتخاب كرده است؟
بهتر بود كه مجلس هشتم به اين قانون رسيدگي ميكرد چون يك نوبت قبل هم اين قانون اصلاح شده و آنقدر حرف و حديث داشته كه به مجمع تشخيص مصلحت هم رفته است. هر چند كه هنوز معلوم نيست شوراي نگهبان با اين طرح اصلاحيه چه بكند چرا كه برخي از موارد اين طرح دخالت در كار شوراي نگهبان است و برخي از آن هم دخالت در دستگاههاي قوه مجريه است و در كنار اين، طرح در كار قوه قضائيه هم دخالت كرده است و واقعاً اگر از سوي شوراي نگهبان برگشت داده شود، معلوم نيست كه مجمع تشخيص در مورد آن چه تصميمي بگيرد. اما كاش مجلس هشتم اين كار را انجام ميداد و نهايي ميكرد. پرداختن مجلس نهم به اين موضوع در شرايط و بستر كنوني شائبهبرانگيز است و بهتر بود آن را بعد از برگزاري انتخابات يازدهم انجام ميداد. الان هم مجلس بايد دقت لازم را در بررسي جزئيات طرح انجام دهد تا به دغدغهها و خواستههايي كه در اين راستا وجود دارد پاسخ مناسب داده شود و اين طرح تحققبخش يك انتخابات سالم با مشاركت و حضور گسترده مردم شود.
اصلاحيه فعلي منهاي برخي از موارد خاص آن (كه اگر حذف بشود) بد هم نيست.
شما به اشكالات اساسي ماده ۳۵ اشاره داشتيد به جز اين ماده چه مواد ديگري را دچار اشكال مي دانيد ؟
مادهاي كه در آن به بحث نظارت بر انتخابات اشاره ميكند هم دچار مشكل است. هيئت ۱۱ نفرهاي كه براي اين كار پيشبيني شده اختلال در كار شوراي نگهبان است و اينكه در اين هيئت همه قوا را درگير كنيم و فردا هيچ كدام از آنها پاسخگو نباشند كار جالبي نيست.
چرا در شرايط فعلي كه مجلس ميتواند در مرتفع كردن مشكلات معيشتي و اقتصادي مردم كارهايي را صورت بدهد دست به اصلاح قانون انتخابات ميزند و يا سؤال از رئيس جمهور را مطرح ميكند. اين نوع فعاليتهاي نمايندگان به فرع پرداختن و رها كردن موضوعات اصلي نيست؟
اصلاح قانون انتخابات تا الان دو روز كامل كاري مجلس را به خود اختصاص داده و در آينده هم موادي كه ميخواهد اصلاح شود هم وقت زيادي از مجلس ميگيرد. زماني كه طرح اصلاح قانون انتخابات داده شد فرصت و شرايط مناسب براي پرداختن به آن بود اما الان شرايط مناسبي براي بررسي آن نيست.
پس چرا مجلس موضوعات اساسي و مشكلات اقتصادي مردم را در اولويت كار خود قرار نميدهد؟
اگر در آستانه انتخابات نبوديم ضرورت پرداختن به اصلاح اين قانون وجود داشت ولي در اين شرايط مناسب نبود به آن پرداخته شود. اما نبايد اين امر مهمي كه در كشور هر ۴ سال يك بار اتفاق ميافتد را غيرضروري به شمار بياوريم و از آن غافل بشويم ضمن اينكه مسائل جاري كشور را هم نبايد فراموش كنيم. يعني در شرايط فعلي مردم مشكلات اقتصادي دارند و اولويت پرداختن به اين موضوعات است ولي در كنار آن نبايد از مسائل اساسي كشور هم غافل شويم. قانون انتخابات هم امنيت دارد و بايستي به آن پرداخته شود. حضور مردم پشتوانهاي است براي نظام. اين امنيت دارد و اين را ما بايد در جاي خودش ببينيم و مشكلات اقتصادي مردم در شرايط فعلي چه در بحث قانونگذاري و چه در بعد نظارتياش در اولويت است و بايد به اين هم پرداخته شود.
اصلاحيه كنوني اختيارات شوراي نگهبان را محدود مي كند؟
بله همين طور است اينكه عدهاي بيايند و هيئتي را تشكيل بدهند و آنها بر انتخابات نظارت كنند و يا اينكه ۱۰۰ نفر نامزدي را تأييد بكنند همگي در مقابل شوراي نگهبان قرار گرفتن است. اين حق شوراي نگهبان است كه صلاحيت نامزدها را بررسي كند و نهايتاً نظر خودش را اعلام كند. اين طبق قانون اساسي به وجود آمده است و هيچ كس نميتواند آن را زير پا بگذارد.
عدهاي اظهار ميكنند كه جمعآوري امضا از ۱۰۰ نفر از فعالان سياسي باعث وامداري رئيس جمهور آينده به عدهاي خاص ميشود، شما اين اظهارات را چه حد درست ميدانيد؟
بله همانطور كه عرض كردم جمعآوري امضاها از افراد فعال در عرصه سياسي رئيس دولت آينده را به گروهي وامدار ميكند.
گفته ميشود كه فراكسيوني خاص از مجلس درصدد بهرهبرداري سياسي انتخاباتي از اصلاحيه مذكور است. اين ادعاها تا چه اندازه به واقعيت نزديك است؟
نمايندگان آگاهي لازم را در اين جهت دارند و الان هم به كليات رأي دادهاند و ميتوانند جزئيات آن را با كار كارشناسي دقيقتر و بهتر كنند. اما اين شائبه ايجاد ميشود كه عدهاي درصدد اهداف گروهي و تشكيلاتي از اصلاحيه فوق هستند چرا كه در فضاي انتخابات هستيم. گروهها و دستهها و تشكلهاي سياسي خودشان را ذينفع ميدانند و دقيقاً رصد ميكنند بندبند اين مسائل را. اگر جايي احساس بكنند برخي از بندها به نفعشان نيست اعلام موضع ميكنند.
اينكه مجلس با اصلاحيه فوق، دست در اصلاح قانون اساسي برده است را قبول داريد ؛ با توجه به اينكه مجلس ميتواند قوانين عادي كشور را وضع كند نه قوانين اساسي را؟
تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان است و در تخصص من نيست كه بخواهم نظري بدهم.
ما اگر نگاهمان اين باشد كه برخي از شرايط رئيس جمهور در قانون اساسي دقيقاً ذكر شده و بهتر بگويم احصاء شده است. در جايي هم گفته نشده كه مجلس شرايط رئيس جمهور را در قانون عادي مورد لحاظ قرار دهد اما شرايط اجرايي انتخابات و انتخابشوندگان را پيشبيني كرده كه در قانوني است كه بعداً تصويب ميشود. ولي در مورد موضوع مورد اشاره، قانون اساسي چيزي ذكر نكرده است. اما آنچه در اين ميان بايد گفته شود اين است كه كشور ما احتياج به آرامش دارد و اين هم مطالبه حضرت آقاست و ما بايد از مقام معظم هبري سپاسگزار باشيم كه اشتباهات ما را جبران ميكند و بهنگام ما را از برخي رفتارهايي كه به صلاح كشور نيست آگاه ميكند. مثلاً در بحث سؤال از رئيس جمهور.
خب چرا بهرغم تأكيدات رهبري مبني بر تعامل بين قوا و مسئولان و پرهيز از بيان مشكلات در تريبونهاي عمومي اين روند تقبيح شده ادامه پيدا كرده است؟
ناپختگي، برخي از مسئولان كشور را به سمت بيانضباطي ميكشاند. مثلاً در روزهاي گذشته باز هم شاهد صحبتهاي برخي از سران سه قوه عليه يكديگر بوديم كه اين مخالف خواستههاي رهبري است. افشاگري كردن كه كاري ندارد اما بايد همه مسئولان كشور خويشتندار باشند. عدهاي سياستشان بر تنش است و اين قابل قبول نيست. مردم ما امروز واقعاً مشكل اقتصادي دارند، مشكل آنها جنگ و دعواهاي سياسي نيست. جنگهاي سياسي بايد در درون گروهها صورت بگيرد نه در سطح جامعه. وظيفه اصلي مسئولان و سياسيون حفظ كردن مردمي است كه پشتوانه اصلي انقلاب هستند. ما بايد حضور خود در مجلس را براي خدمتگزاري به مردم غنيمت بشماريم و سعي كنيم به سمت انتخابات پرشكوه در سال ۹۲ حركت كنيم. اختلافاتهاي موجود و زد و خوردهاي سياسي بين مسئولان مشاركت مردمي را قطعاً كاهش ميدهد و رهبري هم در همين راستا فرمودند هر كدام از مسئولان از احساسات مردم در جهت منافع گروهي و شخصي استفاده كند خيانت كرده است.
زد و خوردهاي روزافزون بين مسئولان در ۷ ماه مانده به انتخابات چه آسيبهايي را به دنبال دارد؟
ما در شرايطي هستيم كه دشمن راهبردش عميق كردن اختلافات در مسئولان است. بر همين اساس آنها ميخواهند بين مردم و مسئولان جدايي بيندازند و به تبع آن ايجاد بدبيني و شكاكيت در مردم نسبت به مسئولان نظام ايجاد كنند. اين بسيار خطرناك است كه ما در زمين دشمن مشغول بازي هستيم. ما بايد نگاه عاقلانه نسبت به موضوعات داشته باشيم و مشكلات و اختلافات را در جلسات و از طريق مناسب و درست آن پيگيري كنيم.
