سرگيجه دستورالعملها در اين روزها باعث شده تا حداقل چهار عامل منفي در اقتصاد فرصت ظهور و بروز يابند كه كاملاً منافات با نامگذاري امسال است كه مزين به نام حمايت از توليد ملي و سرمايه ايراني است.
واقعيت اين است كه در اثر اين تغييرات روزانه متضرر اصلي توليدكنندگان و مصرفكنندگان هستند و دولت در كنار دلالان و واردكنندگان در هر صورت منافع خود را حفظ ميكنند.
اقتصاد كنوني در اين كشاكش آزمون و خطاهاي دولتمردان نخست با افزايش قيمتها مواجه ميشود كه با ممنوعيتها و محدوديتهاي واردات حتي با نيت خير مديريت منابع ارزي، با آن مواجه ميشود به نحوي كه واردكنندگان و توزيعكنندگان با استفاده از اين فضا بهانه خوبي را براي افزايش قيمت و تحميل تورم بر جيبهاي مردم پيدا ميكنند.
از ديگر سو توليدكنندگان در چنين فضايي به هيچ وجه حاضر به برنامهريزي بلندمدت نبوده و لذا با احتياط فراوان به حيات خود ادامه ميدهند زيرا هر آن ممكن است با يك مصوبه يا آييننامه با نوسانات قيمتي زيادي مواجه شوند و لذا ترجيح ميدهند دست به عصا در اين بازار حركت كنند. به علاوه همين عامل باعث خواهد شد سرمايهگذاري در عرصه توليد بسياري از كالاها صفر شود.
نكته ديگر احتمال وجود رانتهاي وارداتي است. تصور كنيد از مصوباتي كه در بخشهاي مختلف صادر ميشود افرادي زودتر باخبر شوند و در اين حالت چه سودها و حتي زيانهايي را متوجه افراد ميكنند، به عنوان مثال روز گذشته مصوبهاي از دولت خارج شد كه واردات كالاهاي ممنوعه را با شرايط «خاص» و محدود مجاز كرده بود. درج همين كلمه «خاص» در خبري كه منتشر شد به طور حتم بر شامل شدن اين مصوبه براي عدهاي خاص منجر خواهد شد!
چهارمين نكته پالسهايي است كه چنيني مصوباتي به مرزنشينان و قاچاقچيان كالاها ارسال ميكند. در چنين فضايي قاچاقچيان به خوبي كار خود را انجام و حداكثر سود را در دستور كار خود قرار ميدهند و ترويج و گسترش قاچاق نيز خود به معناي ضربه به توليد و اقتصاد كشور است. با اين اوصاف آيا دولت همچنان به روشهاي متزلزل ادامه خواهد داد؟
