وقتي در موتورهاي جستوجو كليد واژه نظام پزشكي را جستوجو ميكنيد، آنچه چشمنواز است اين است كه سازمان نظام پزشكي بزرگترين و قديميترين سازمان غيردولتي (NGO) در ايران است كه در تاريخ ۱۷/۱۰/۱۳۳۵تأسيس شده است. اينكه اين سازمان با حدود ۲۰۰ هزار عضو پزشك، دندانپزشك، داروساز، ماما، دكتراي علوم آزمايشگاه، كارشناسان پروانهدار مانند شنواييسنج، فيزيوتراپ، بيناييسنج و مواردي از اين دست، سابقهاي بيش از ۵۰ سال دارد. اين افراد پس از عضويت در سازمان شماره عضويت در نظام پزشكي دريافت ميكنند كه شماره آن به ترتيب عضويت در سازمان است. اينها را گفتم تا بدانيم چنين مؤسسهاي با كاركردهاي خاص تنها مؤسسه غيردولتي است كه صرفاً در حيطه امور صنفي اقشار فرهيخته پزشك و... ورود كرده و در پي دستيابي به بهترين جايگاه و بالاترين اثربخشيها در حوزه سلامت و رفاه كشور است.
شرح وظايف اصلي اين سازمان عبارت است از «تعيين تعرفه خدمات تشخيصي درماني در بخش خصوصي، صدور پروانه مطب شاغلين بخش خصوصي، رسيدگي انتظامي به تخلفات حرفهاي شاغلين حرف پزشكي از طريق هيئتهاي انتظامي، ثبتنام و صدور گواهي عضويت، تعيين ضوابط و نظارت بر تبليغات پزشكي، ارائه خدمات رفاهي به اعضاي سازمان مانند واحد وام، توزيع آرم طرح ترافيك و ارائه خدمات بيمهاي مختلف، مشاركت در تعيين ماليات بر درآمد شاغلين بخش خصوصي و اعزام نماينده به هيئتهاي حل اختلاف مالياتي، معرفي نماينده در شورايعالي بيمه و شورايعالي آموزش پزشكي، تعيين شرح وظايف شاغلين حرف پزشكي، برگزاري برنامههاي باز آموزي و آموزشي و انتشار نشريه سازمان.»
البته برخي از اين اقدامات مانند برگزاري برنامههاي ورزشي و هنري و تشكيل واحد وام از وظايف الزامي سازمان نيستند.
ساختاري دموكراتيك و هنرمندانه اگر از خود بپرسيد كه به عنوان يك پزشك يا دندانپزشك چرا قبل از شروع به هر خدمتي در حوزه سلامت بايد به چرخه نظام پزشكي وارد شويد، شايد پاسخي متقن نيابيد، شايد بگوييد مأمني براي حمايت از ماست. چنين پاسخهايي بلادرنگ آمار پزشكان فاقد شغل واقعي را در ذهن شما متصور ميسازد و اينكه هنوز تعرفههاي حوزه سلامت جوابگوي هزينههاي جاري اين قشر فرهيخته نيست و موارد زيادي كه در اين مقال نميگنجد. در كشور ايرانNGOهاي صنفي زيادي وجود دارد، مثلاً سازمان نظام مهندسي، سازمان نظام پرستاري و... ولي هيچ كدام اينگونه با زندگي مردم عجين نشدهاند. هيچ كدام اينقدر با زندگي اعضاي خود گره نخوردهاند؛ به عنوان مثال، مهندسان و پرستاران بدون اينكه عضوي از نظام مهندسي يا نظام پرستاري باشند ميتوانند به ارائه خدمت و اشتغال بپردازند ولي براي پزشكان و مشمولان اين سازمان هيچگونه تصوري جز عبور از تنگنايي به نام نظام پزشكي نيست. از آنجا كه متوليان نظام سلامت و رفاه اجتماعي در جهان و به طبع در ايران پزشكان بودهاند، بيدرنگ ايجاد چنين ساختاري لازمه استقرار توليت پزشكان در نظام سلامت و رفاه اجتماعي كشور ما، ايران بوده است. ساختار اين NGO كاملاً دموكراتيك و هنرمندانه است؛ آنقدر هنرمندانه كه بازيگران اصلي اين صحنه تاريخي در پوشش همين دموكراسي نقشها ساختهاند و بهرهها بردهاند وصف ناشدني!
اوج سياستزدگي به وقت بودجه ۱۲۰ ميليارد ريالي! شايد از زماني كه دكتر منوچهر اقبال در سال ۱۳۴۷ به عنوان رئيس اولين دوره اين سازمان مردم نهاد انتخاب شد تا كنون كه دكتر سيدشهابالدين صدر بر اين منصب نشسته است، هيچ زماني مانند اين سالهاي اخير اين NGO سياست زده نشده باشد. شايد اگر دكترحفيظي، دكتر منافي، دكتر فاضل، دكترظفرقندي و حتي خود دكتر صدر نيز ميپنداشتند اين سازمان به چنين وضعيتي خواهد رسيد، هيچگاه پا در ركاب اين اسب سركش نميكردند.
سالهاست كه اين سازمان از محل حق عضويتي كه اين روزها از ۴۰۰هزار تا يك ميليون ريال است اداره ميشود. اگر متوسط ۶۰۰هزار ريال را براي سال ۱۳۹۱ در نظر بگيريم، كافي است كه مبلغ ۱۲۰ميليارد ريالي بودجه چنين سازماني را كه صرفاً توسط اعضاي تأمين ميشود، تابلويي بزرگ ببينيم كه بايد به عنوان يك حامي بزرگ براي نظام سلامت كشور محسوب شود.
بي نقشي اعضا، اداره سنتي در حوزه بازار آزاد در كشور ما نقشي را كه سازمان حمايت از مصرفكنندگان و توليدكنندگان بر عهده دارد، سازمان نظام پزشكي در اقتصاد سلامت خصوصي و تا حدي دولتي بر عهده دارد. كارايي يك مؤسسه چه دولتي، چه خصوصي و چه مردم نهاد به واسطه رضايت مشتريان آن سازمان سنجيده ميشود. از يك طرف پزشكان و ساير مشمولين به عنوان اعضا و در حقيقت به عنوان مالكين اصلي اين NGO چندان نقش محوري در اداره اين سازمان ندارند و اين سازمان با همان نگرش سنتي سيستمي اداره ميشود و نتيجه چنين سيستم سنتي، به طبع، غير واقعي بودن تعرفهها و دفاع ناكافي از حقوق پزشكان و ساير اعضا است.
نتيجه چنين نگرشي را نيز ميتوان به بيرغبتي اعضا در فعاليتهاي سازمان حتي مهمترين اين فعاليتها يعني انتخابات سازمان نظام پزشكي برشمرد. در انتخابات دوره گذشته اين سازمان تنها حدود ۲۰ درصد اعضا در انتخابات شركت كردهاند كه متأسفانه مسبوق به سابقه است و در بين پزشكان به مدل «قهر از سازمان نظام پزشكي» مشهور شده است. بايد گفت كه تبليغات سازماني و رسانهاي در حضور كمرنگ همين تعداد عضو نيز نقش برجستهاي داشته است. بسياري از پزشكان معتقدند سازمان هيچگونه دستاوردي جز دريافت هزينه حق عضويت براي آنان نداشته است و حتي بسياري از آنان معتقدند كه بايد سازمان بابت فعاليتهايش لااقل در دوره اخير حداقل جوابگوي اعضاي خودش باشد. انتقادهاي نخبگان، رسانهها، منتقدين و دولت به سازمان نيز بماند! آنها هنوز بر قهر خود پافشاري ميكنند. از اعضا بگذريم. مردم به عنوان سرمايه اصلي توليد و كار ايراني همواره از خود پرسيدهاند كه نظام پزشكي به كدام يك از اهداف بنيادي خويش در قبال آنان عمل كرده است.
الف- تلاش درجهت تحقق بخشيدن به ارزشهاي عاليه اسلامي دركليه امور پزشكي.
ب- تلاش درجهت پيشبرد و اصلاح امور پزشكي.
ج- مشاركت درجهت ارتقاي سطح دانش پزشكي.
د- حفظ و حمايت از حقوق بيماران.
همه از هم ميپرسند كه مسئولان اين سازمان حداقل در دوره جاري به كدام يك از وظايف ذكر شده عمل كرده و در كجا آنان را مورد تكريم قرار دادهاند؟ آيا مديران ارشد اين سازمان در سال توليد ملي براي بهرهوري و اثر بخشي در كار متوليان سلامت كاري كردهاند و آيا اينكه سياسي بازي اجازه تصميمگيري علمي، واقعي و مردم محور به اين سازمان مردم نهاد را نداده است؟!
تكليف سازمان مردم نهادي كه هم مردم و هم اعضاي آن از او ناراضي باشند، ميشود همين قهر بزرگ! در اين نوشته فرصت و جاي كافي براي طرح دغدغههاي مردم و پزشكان از چنين سازماني نيست ولي جاي اين پرسش باقي است كه چه كسي يا چه سازماني ميبايست اين فاصله را پر كند و اين نارضايتي و اين قهر بزرگ را به آشتي بدل سازد؟ نگارنده معتقد است كه جوابگوي سازمانهاي مردم نهاد صرفاً مؤسساتي از همين نوع هستند. مؤسسات مردم نهاد ديگري كه دغدغه مردم و پزشكان را داشته و سلامت محور باشند. وجود برخي از اعضا و مديران ارشد اين سازمان كه متأسفانه داراي نفوذ سياسي زيادي در بين دو طيف عمده سياسي كشور هستند، سبب شده است كه وظايف اصلي اين سازمان در بين گرد و غبار سياست گم شده و اين كشتي كه اصالتاً بايد كشتي نجات مردمان باشد، به درخت تناور شكسته و غريق سيلاب سياست مبدل شود.
رئيس چندشغله و سياسي دواي درد نيست! نگارنده به عنوان متخصص مديريت سلامت نقش سازمان نظام پزشكي را به عنوان پارلمان بخش خصوصي نظام سلامت ميداند و معتقد است كه شأن اين جايگاه، شأن يك مجلس ملي است كه صرفاً از نخبگان حوزه درمان تشكيل شده است. وقتي در سالهاي گذشته بر عدم حضور رياست اين پارلمان خصوصي يعني دكتر شهابالدين صدر در مجلس شوراي اسلامي تأكيد ميشد، امروز هم مشهود است كه حضور پزشكاني چون او نميتواند سبب افزايش كارايي و اثر بخشي چنين سازماني شود. حضور پزشكان سياسي اگر ميتوانست به نتيجه فوقالعادهاي در نظام سلامت ما منجر شود، پس حتماً بايد تا كنون نمايندگان پزشك مجلس شوراي اسلامي حرف اول و آخر را حداقل در امر تقنين در نظام سلامت زده باشند.
بي ترديد، حضور پزشكاني متعهد چه جوان و چه با سابقه و البته بدون تعلق حزبي و با دغدغه توليت ولايي در نظام سلامت كه منجر به سلامت و عدالت اجتماعي مد نظر رهبر معظم انقلاب شود در انتخابات و در رأس اين سازمان و اين پارلمان بخش خصوصي بسيار مؤثرتر و كاراتر است و در واقع، مصداق حمايت از كار و سرمايه ايراني در حوزه سلامت خواهد بود.
از سوي ديگر، اگر رضايت مردمي و سازماني از يك NGO وجود داشته باشد، بزرگترين ناكاميها هم بدل به يك سرمايه ملي خواهد شد. سازمان بسيج جامعه پزشكي كشور با توجه به پتانسيل عظيم خود هم در بعد اجرايي و هم در بعد برنامهريزي، ميتواند موجبات اين آشتي بزرگ را فراهم آورد و زمينهساز حضور پزشكان و ساير اعضاي جامعه درماني كشور در انتخابات پيش رو باشد. بيشك، نقش برجسته بسيج جامعه پزشكي در بسيج مردمي پزشكان، دندانپزشكان و ساير اعضاي سازمان نظام پزشكي براي افزايش مشاركت در انتخابات پيش روي سازمان نظام پزشكي كشور نبايد از چشم متوليان سلامت كشور، سازمان نظام پزشكي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دور بماند.
* دكتراي تخصصي مديريت سلامت
