استخدام رسمي در دستگاههاي دولتي رويا و آرزوي بسياري از افراد به ويژه جوانان است كه هم خود آنان و هم خانوادههايشان، هر روز با اشتياقي ويژه اخبار مربوط با استخدام و اظهارنظرهاي مسئولان در اين باره را پيگيري و رصد ميكنند.
قبلترها كارمندان دولت جزو اقشار آسيبپذير جامعه بودند كه بايد با هزار حمايت و ماده و تبصره خرج و دخلشان با هم جور در ميآمد. شايد نمونهاي از اين قشر كه در اصطلاح نانخور دولت بودند را مرحوم محمدعلي جمالزاده در داستان كباب غاز به گوياترين شكل تصوير كرده باشد.
اما به مرور كه اقتصاد از توليد محوري به سمت خدمات محوري رفت و يادمان دادند كه مصرفگرايي هنر توسعه است، كارمند جايگاه ويژهاي در ادبيات اجتماعي يافته و اگر از كسي درباره شغلش پرسيده شود، با افتخار ميگويد «كارمندم» و اين جمله با خود چه پيامها كه ندارد. يعني سر برج و به موقع حقوقم در حسابم است. براي گرفتن هر نوع وامي مشكل كسر از حقوق و فيش حقوقي ندارم. وام، سبد كالا، حمايتهاي ديگر، عيدي، پاداش، كارانه و چه و چه به راه است.
چالشهاي پيش روي اقتصاد نيز بر نرخ بيكاري افزودند، بنابراين دولت مجبور شد بخش بزرگي از متقاضيان براي ورود به عرصه كار را جذب ادارات و سازمانهاي دولتي كند. به حدي كه اين ادارات و مراكز به سرعت به ويژه در شهرها دامن گستردند. دوباره دولت تصميم گرفت خود را سبك كند و مديريت و ساماندهي گروه بزرگي از نيروي انساني دولتي را به بخش خصوصي بسپرد و هرگونه استخدام در مراكز دولتي ممنوع و متوقف شد.
با وجود اين همچنان بانكها ضمانت كارمند رسمي را ميپذيرفتند، چك كارمندي ميدادند و خلاصه اعتبار كارمند به بالاترين ميزان خود در طول دوران حياتش رسيد. به طوري كه نامه كسر از حقوق و فيش حقوقي كارمندان دولت در آگهيهاي روزنامهها براي اخذ انواع وام حتي وام خوداشتغالي (!) خريد و فروش ميشد!
از طرفي تعهد استخدامي و بيمهاي دولت قابل اطمينانترين نوع پرداختهاي كارفرمايي بوده و هست. بنابراين اين شكاف قانوني، شغل دولتي را به مطمئنترين مشاغل تبديل كرد و متقاضيان ورود به بازار كار اولويت خود را احراز پستهاي دولتي قرار دادند. حالا جدا از مزايا و معايب دولتي شدن مشاغل و نانخور دولت شدن، بخش بزرگي از جمعيت جوياي كار كشور كه اغلب در سن توليدكنندگي قرار دارند و كارمندي و پشتميزنشيني تمام خلاقيت آنها را هدف ميگيرد و بهرهوري نيروي انساني را به شدت پايين ميآورد، گويا دوباره منحني استخدامهاي دولتي شيب مثبت به خود گرفته و ممنوعيت استخدامها در مراكز و ادارات دولتي از بين رفته است.
اين خبر را عبدالعلي تاجي، معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور تأييد كرد و از رفع موانع استخدام رسمي دستگاههاي ملي و استاني خبر داد.
وي گفت: پس از تشكيل جلسات مستمر براي برونرفت از مشكلات ايجاد شده در امر استخدامهاي رسمي دولتي، تمام موانع اين امر برداشته شد و اختيارات معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور درباره مجوزهاي استخدامي به دستگاههاي ملي و استاني واگذار شد.
تاجي در ادامه خاطر نشان كرد: استخدام پس از صدور مجوز فرايندي دارد كه از جانب دستگاههاي اجرايي ولي با تأييد و نظارت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور صورت ميگيرد كه در تصميمات اتخاذ شده جديد اين اختيارات به وزرا و استانداران واگذار شد. وي با اشاره به مجوزات استخدامي صادر شده افزود: چندين مورد مجوز استخدامي صادر شده كه ميتوان به مجوز استخدام در جهت اجراي قانون برنامه پنجم توسعه، مجوز استخدام براي كارمنداني كه از تهران منتقل شدند، سهميه استخدام فرزندان شهدا و جانبازان بالاي ۲۵درصد و استخدام و تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي و پيماني مشمول آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري اشاره كرد.
مجوز استخدام از هزار تا ۴ هزار نفر براي هر استان معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور در خصوص ميزان سهميه استخدام طبق قانون برنامه پنجم توسعه گفت: مجوزهاي استخدام رسمي براي هر استان متفاوت است اما اين ميزان حداقل هزار و حداكثر ۴ هزار نفر براي هر استان است.
استخدام و تبديل وضعيت خارج شدگان از تهران وي در خصوص ادامه تصميمات استخدامي اتخاذ شده اظهار داشت: دولت در سال ۸۸ مصوبه را مبني بر استخدام و تبديل وضعيت كارمنداني كه از تهران خارج يا از مراكز استانها به ديگر شهرستانها منتقل شوند، تصويب كرد كه اين تبديل وضعيت تاكنون صورت نگرفته بود و نگرانيهايي را براي اين دسته از عزيزان فراهم كرده بود كه اين مشكل مرتفع شد و به زودي تبديل وضعيتشان صورت خواهد گرفت.
تاجي همچنين به سهميه استخدام فرزندان شهدا و جانبازان اشاره كرد و افزود: در جهت اجراي بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه بايد ۲۵درصد ظرفيت استخدامي در اختيار فرزندان شهدا و جانبازان بالاي ۲۵ درصد قرار گيرد كه اين تكليف هم به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شد تا به سرعت مقدمات استخدام اين عزيزان را فراهم كنند.
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور تصريح كرد: يكي ديگر از رفع موانع استخدامي مربوط به آن دسته از كارمنداني ميشود كه مشمول رسمي آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري هستند يعني كارمندان قراردادي يا پيماني كه بر اساس آراي ديوان عدالت اداري با داشتن شرايطي بايد تبديل وضع شوند كه اين مورد هم به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شد.
وي همچنين مجوز اصلاح نمودار سازماني استانها را از ديگر تصميمات دانست و افزود: به استانها اين اختيار داده شد تا نمودار ساختاري و سازمانيشان را اصلاح كنند و از اين به بعد در خصوص حذف پستهاي سازماني بلاتصدي و انتقال وظايف از مركز استان به شهرستان اختيار تام داشته باشند همچنين به دستگاههاي ملي و استاني اين اختيار داده شد تا در زمان بهكارگيري افراد در صورتي كه پستها نياز به تغيير داشتند، عناوين آن را نيز تغيير دهند.
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور در پايان اظهار داشت: بر اساس بند «الف» ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه انتقال و مأموريت كارمندان به كلانشهرها ممنوع است مگر در موارد خاص و مقامات كه حتي اين در موارد خاص هم مشكلاتي را براي دستگاههاي اجرايي فراهم ميكرد چون مستلزم موافقت بالاترين مقام اجرايي دستگاه و همچنين موافقت و تأييديه كارگروه متشكل از معاونتهاي توسعه مديريت و برنامهريزي رئيسجمهور بود كه اين مشكل با مصوبه دولت مرتفع و اختيارات كارگروه مورد نظر به استانداران داراي كلانشهر واگذار شد تا خود در اين مورد تصميم بگيرند.
چنانچه به مواردي كه تاجي گفته، پرستاران و افرادي را كه در صف طويل استخدام پشت درهاي آموزش و پرورش قرار دارند نيز اضافه كنيم جمعيت بزرگي به خانواده دولت يازدهم خواهند پيوست كه برخي اين كار را ايجاد تعهد براي دولت بعدي ميدانند.
